توصية برلمانية بزيادة مخصصات المراكز البحثية ودعم التنسيق بينها
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بالاشتراك مع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، وبحضور النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، وبحضور الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة ملف التنسيق بين المراكز البحثية في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر بشأن ضعف موازنة البحث العلمي الزراعي وعدم وجود أبحاث علمية زراعية لإنتاج تقاوي وشتلات البصل والبطاطس.
وقال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، إن لدينا 108 مراكز بحثية، الأمر الذي يتطلب التعاون الوثيق بينها للاستفادة منها، بما يحقق مصلحة الدولة المصرية.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية دور البحث العلمي في مواجهة التحديات الحالية.
وأضاف الحصري، أن لدينا أهم وأكبر مركزين بحثيين في أفريقيا والشرق الأوسط في مجال الزراعة، وهما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، مشيرًا إلى أنهما يقومان بجهود جيدة جدًا للتوسع في الإنتاج الزراعي، مستشهدًا بمحصول القمح الذي كان ينتج الفدان منه نحو 8 إلى 10 أردب، والآن أصبح الفدان ينتج نحو 18 إلى 20 أردبًا، وهناك بعض الأصناف تنتج نحو 25 أردبًا، موضحًا أن ذلك يأتي نتيجة استنباط أصناف جديدة أكثر إنتاجية.
وأشار الحصري إلى أهمية عمل الأبحاث على المشكلات والتحديات الحالية مثل التغيرات المناخية ومحدودية المياه.
وأكد الحصري أهمية التعاون بين المراكز البحثية، وإعداد خطط وجدول زمني لسد الفجوة في الاحتياجات المختلفة مثل الاحتياجات الغذائية.
وقال النائب هاني أباظة، نحتاج إلى تحقيق اكتفاء في المحاصيل التي نحتاجها وتكون بأسعار أقل، وذلك من خلال تطبيقات البحث العلمي.
وأضاف أن الوزارات غير مستفيدة من الأبحاث العلمية، مطالبًا بضرورة التكامل بين الجهات المختلفة.
وبدوره قال النائب حسام المندوه، أهمية التنسيق للتطبيق على أرض الواقع، مشيرًا إلى وجود جهود للباحثين ولكن توجد انفصالية بين الباحثين والشارع.
واستعرضت النائبة منى عمر تفاصيل طلب الإحاطة، مشيرة إلى معاناة المراكز البحثية من ضعف الموازنة بما يؤثر على دورها.
كما أشارت إلى أهمية وجود دور للأبحاث العلمية في حل مشكلات نقص التقاوي وارتفاع أسعار بعض الخضروات.
وقال د. ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، إننا بالفعل نعاني من ضعف الموازنة وعدم وجود تعيينات جديدة، ولكن رغم ذلك نعمل أبحاثًا تطبيقية لخدمة الزراعة وإنتاج التقاوي بطريقة زراعة الأنسجة، موضحًا أن التكلفة تكون عالية ولكن على المدى الطويل تقل التكلفة.
واستعرضت د. جينا الألفي، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن حجم تمويل مشروعات الأكاديمية على مدار أربع سنوات كان 237 مليون جنيه، وهو رقم قليل.
ومن جانبه قال د. عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن بفضل جهود المركز في استنباط أصناف جديدة، أصبحت مصر رقم 1 عالميًا في متوسط إنتاجية الفدان من القمح والأرز أيضًا، وكذلك في الذرة خامسًا عالميًا، كما ننتج 30 صنفًا هجينًا من الذرة، كما أن جميع الأصناف متميزة فيها.
وتابع، كما بدأنا في إنتاج تقاوي الخضروات بمشروع قومي، وقد أدى ذلك إلى زيادة الصادرات.
وعقب النائب هشام الحصري، قائلاً، نريد زيادة في حجم الإنتاج توازي حجم الزيادة السكانية، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في البحث العلمي لزيادة التوسع الرأسي.
وبدوره استعرض د. حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جهود الوزارة في البحث العلمي، مؤيدًا طلب زيادة المخصصات المالية للمراكز البحثية.
وهو ما اتفق عليه أعضاء اللجنة، حيث أكدت النائبة منى عبد العاطي، وكيل لجنة التعليم، ضرورة زيادة موازنة البحث العلمي لتتمكن المراكز البحثية من القيام بالدور المطلوب منها.
وأعلن الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، في نهاية المناقشات تأييده لمطالبات النواب، مؤكدًا أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية في البلاد.
وأوصت اللجنة بزيادة مخصصات المراكز البحثية وتعيين الدرجات العلمية، وكذلك دعم التعاون والتنسيق بينها لتعظيم الاستفادة من جهودها.
اقرأ أيضًا:
هل حدث خلاف بين الحكومة في جلسة "الإجراءات الجنائية"؟.. وزير الشؤون النيابية يوضح
إطلاق اسم مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي
البكالوريا المصرية 2025.. وزير التعليم السابق يحذر من استبعاد مواد أساسية في النظام الجديد
أمطار رعدية وشبورة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة
لجنة التعليم لجنة الزراعة مجلس النواب زيادة مخصصات المراكز البحثية النائب سامي هاشم ضعف موازنة البحث العلمي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 لجنة التعليم لجنة الزراعة مجلس النواب الإجراءات الجنائیة والبحث العلمی البحث العلمی لجنة التعلیم لجنة الزراعة التنسیق بین رئیس لجنة سامی هاشم
إقرأ أيضاً:
حملة ترامب ضد البحث العلمي هي فرصة للعرب
ربّ ضارة نافعة، فحين يشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حملة شرسة لتقليص الإنفاق على البحث العلمي، ما يؤدّي إلى إبطاء تطوّره وإلى إضعاف المؤسسات التي تقوم به، تصبح الولايات المتحدة أقل جاذبية للعلماء، وتنفتح أمام العالم العربي فرص جديدة لإنشاء مراكز أبحاث متطوّرة، بمستويات عالية لا تقل عن نظيراتها الأمريكية والأوروبية والشرق آسيوية، تجتذب إليها طاقات علمية، بعضها من ضحايا حملة ترامب لإخضاع البحث العلمي لأجندته ولسياساته الرأسمالية المتوحّشة. طفرة علمية عربية هي أمر ممكن، لأن الرأسمال العلمي العربي موجود، هناك رأس وهناك مال، والمطلوب الجمع بين الاثنين وإنهاء حالة الجفاء والقطيعة بينهما، التي هي من أهم أسباب التخلّف النسبي للبحث العلمي في العالم العربي. مراكز بحثية متطوّرة يمكنها أن تستقطب طاقات علمية عربية وغير عربية وتساهم في النهوض في إنتاج ونشر المعرفة العلمية والابتكار التكنولوجي واستخداماته.
حملة ترامب ضد البحث
أوكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الملياردر أيلون ماسك وزارة «كفاءة الحكومة»، ومهمها زيادة النجاعة وخفض الإنفاق الحكومي ووقف ما يسمى «التبذير» وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وإغلاق مؤسسات كاملة «فائضة عن الحاجة». وكالثور الهائج بدأ ماسك مهمته محاولا إثبات أنه ينجح في تقليص الصرف الفيدرالي بالمليارات، مدعيا أن بإمكانه توفير 2 تريليون دولار سنويا. وانقضت حملة ترامب – ماسك على واحدة من أهم مؤسسات دعم البحث البيوميديكالي في العالم وهي «المؤسسة الوطنية للصحة ـ إن.آي.إيتش»، التي وصلت ميزانية الدعم التي أنفقتها العام الماضي إلى 32 مليار دولار. وادّعى ماسك أن المؤسسات البحثية تقتطع 60% من منحها لصالحها، ولا يبقى للبحث نفسه، وفق الادعاء، سوى 40% المبلغ الذي منحته «المؤسسة الوطنية للصحة». وبناء عليه أصدر قرارا بأن يكون سقف الاقتطاع لصالح «المصاريف العامة غير المباشرة» لأي بحث لا يتجاوز نسبة 15%.
ويعني ذلك «توفير» ما يقارب 4-5 مليارات دولار سنويا. لقد قررت محكمة فيدرالية تجميد القرار، لكنّها لم تلغه، ومن المؤكّد أن إدارة ترامب لن ترفع يدها وستحاول بشتّى الطرق خفض الإنفاق الحكومي على البحث العلمي. ويأتي ذلك ضمن ثلاثة سياقات:
*الأوّل، هو اعتماد سياسية ليبرتارية – يمينية تهدف إلى تقليص التدخل الحكومي في الحركة الاقتصادية والإبقاء عليه في الحد الأدنى، وهذا ينسحب على كل المجالات، بما فيها البحث العلمي، ويدفع باتجاه الاتكاء أكثر على تمويل القطاع الخاص للأبحاث العلمية، بالأخص في مجالات الطب والصيدلة والحوسبة والزراعة والصناعة. المشكلة الكبرى هي أن ما يحكم القطاع الخاص هو مبدأ الربح، وعليه فإن تراجع مشاركة الحكومة يزيد من انحسار البحث العلمي العام، الذي لا يدر أرباحا مباشرة، لكن على أساسه يجري تطوير تكنولوجيات وبضائع.
*الثاني، شرعت إدارة ترامب في تغيير «سياسة البحث العلمي»، واستبدالها بسلم أولويات جديد يشمل تقليصا حادا في أبحاث البيئة والجندر والتطعيمات (وزير الصحة الأمريكي الجديد يعارض التطعيم من حيث المبدأ) ونقل ميزانيات إلى تطوير الحواسيب الحكومية وتقنيات الليزر الحربية. الإدارة لا تقول صراحة بأنها تهدف إلى خفض الإنفاق على البحوث الصحية والطبية، لكنّها تفعل ذلك.
الانقلاب الدراماتيكي في سياسات البحث العلمي في الولايات المتحدة، يتسبب في هزات ارتدادية محلية وعالمية. ويبدو أن عشرات الآلاف من العاملين في هذا المجال سيفقدون عملهم *الثالث، يسعى ترامب إلى فرض «الترامبيزم» والأجندة اليمينية المحافظة على الجامعات، من خلال التهديد بقطع الميزانيات عنها وفرض عقوبات عليها. فالجامعات التي «تساهلت» برأيه مع الاحتجاجات ضد حرب الإبادة الإسرائيلية في غزّة يجب أن تعاقب. وكذلك بدأت إدارة ترامب بقطع الدعم عن مؤسسات تعليمية تلزم بالتطعيم المضاد لكورونا، وكذلك بحجب الميزانيات عن تلك التي تعتمد سياسة «التنوّع والعدالة والاندماج»، التي تفتح المجال أمام الفئات المستضعفة للحصول على تعليم جامعي. ويدعي ترامب أن هذا يأتي على حساب «الرجال البيض والكفاءة».
ما المشكلة؟
تحصل مراكز الأبحاث الأمريكية على ميزانيات حكومية فيدرالية للبحوث في مجالات العلوم الأساسية، وتقوم الشركات بالاستثمار في مشاريع التطوير والابتكار لإنتاج تكنولوجيا وسلع جديدة. القرار بفرض تقليص على «الصرف غير المباشر» في المؤسسات البحثية في الجامعات والمستشفيات، يؤدّي في أحسن الأحوال إلى إبطاء تطور ابتكار علاجات جديدة للأمراض. لكن المشكلة أكبر بكثير، فميزانية البحث غير المباشرة تغطّي نفقات المؤسسة على تنفيذ البحث من مختبرات وأجهزة وصيانة وإدارة ورواتب وغيرها. تقليص نسبة هذه الميزانية إلى 15% فقط سيضعف قدرة بعض المؤسسات البحثية، خاصة الصغيرة منها، على القيام بالأبحاث، وقد يؤدّي إلى تسريح آلاف الباحثين، وإلى وقف مشاريع بحثية وحتى إغلاق قسم من المؤسسات بالكامل. من الناحية العملية، وفي مجال العلاج الدوائي، تؤدّي سياسة ترامب إلى حجب تطوير أعداد كبيرة من الأدوية والتقنيات الطبية، وبالتالي تسبب ضررا مباشرا للملايين من البشر في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم كافة. القطاع الخاص لا يحل المشكلة لأنّه معني، بطبيعته، بالمراحل الأخيرة من المسيرة البحثية، التي تنصب على ابتكار الأدوية وتدر الأرباح. كما أن القطاع الخاص لا يتعامل «مجانا» مع ما يسمّى «الأدوية اليتيمة»، لأنها غير مربحة، ومنها مضادات حيوية فعّالة ضد بكتيريا «عنيدة»، لكنّ استعمالها محصور بالحالات المستعصية، القليلة نسبيا، وبالتالي مبيعات أدويتها محدودة وغير مغرية لشركات الأدوية. انحسار مشاركة الحكومات وتوسيع دور القطاع الخاص في مجال البحث العلمي عموما، وفي مجال الصحة على وجه الخصوص، يزيد من خضوع عملية تطوير المجال الصحي لمعادلات الربح، ما يؤدي إلى أضرار كبرى لصحة الأفراد والمجتمع.
الفرصة العربية
الانقلاب الدراماتيكي في سياسات البحث العلمي في الولايات المتحدة، يتسبب في هزات ارتدادية محلية وعالمية. ويبدو أن عشرات الآلاف من العاملين في هذا المجال من باحثين وفنيين سيفقدون عملهم. وعبّر عدد من مديري المستشفيات والجامعات عن خشيتهم من حالة «عدم اليقين» بالمستقبل التشغيلي في أقسام البحث في مؤسساتهم. ويدفع هذا التطوّر إلى تبريد حمّى هجرة الأدمغة، فمن كان يغريه الانتقال «بدماغه» إلى الولايات المتحدة، سوف يتردد كثيرا، كما من المتوقّع أن يشعر الباحث الأجنبي بعدم الاطمئنان البحثي والوظيفي، ما قد يدفعه للتفكير في العودة إلى بلده الأصلي أو إلى موقع جديد آخر. هذه الحالة هي فرصة ذهبية للعالم العربي للقيام بحملة واسعة لتطوير البحث العلمي، واجتذاب علماء عرب مهاجرين ووقف هجرة الأدمغة، وإنشاء مراكز أبحاث متطوّرة جديدة ورفع مستوى المراكز القائمة. لقد أقيمت في الدول العربية مؤسسات بحثية رائدة ومهمّة مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية، و»مؤسسة قطر»، و «المركز الوطني للبحث العلمي» في المغرب، و»المركز القومي للبحوث» في مصر. ولكن هذا «الوجود» البحثي العربي غير كاف بالمرة، ليس قياسا بالعالم فحسب، بل بميزان القدرات والطاقات العربية، من حيث الموارد المالية والبشرية.
بعد حصوله على جائزة نوبل، اقترح العالم المصري الكبير المرحوم أحمد زويل، إقامة مركز أبحاث عربي بمستوى عالمي، وقال في مقابلة تلفزيونية: «نحن بحاجة إلى 5 مليارات دولار لإنشاء مثل هذا المركز»، ما اقترحه زويل عمليا، كان إحداث «طفرة» سريعة تختصر المسافات، وليس الركون إلى التطوير التدريجي البطيء. السرعة العادية في التطوّر هي في الواقع رجوع إلى الخلف، لأن العلوم والتكنولوجيا تتطوّر في العالم بتسارع لم يسبق له مثيل. ميزانيات البحث العلمي الحالية في العالم العربي تتراوح بين صفر إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية. هذه نسبة منخفضة تنعكس في مكان منخفض للدول العربية ولجامعاتها في المقاييس العالمية لمستوى البحث العلمي، إضافة إلى ضعف الإنفاق على البحث العلمي تعاني الدول العربية من مشكلة هجرة العقول، ومن قلة التعاون الدولي، ومن البيروقراطية ومن ندرة الربط بين البحث العلمي والصناعة. لقد كان على العالم العربي أن يتلقف اقتراح زويل في حينه، لأنه صحيح في حد ذاته. لكنه أصبح أكثر إلحاحا هذه الأيام في ظل التحديات الحضارية والاجتماعية والتنموية والأمنية الكبرى التي تواجه الوطن العربي. الأمر الجيد هنا أن ما هو مطلوب، ممكن، خاصة مع بروز فرصة لهجرة مضادة للأدمغة. تحويل الممكن إلى موجود بحاجة لإرادة ولقرار: إقامة مراكز أبحاث عربية متطوّرة، تجتذب الباحثين العرب وغير العرب، وتشكّل رافعة للنهوض بالشعوب العربية وبدولها. لو اجتمع العرب على ذلك، لأحدثوا معجزة علمية، وإذا اتفقت مثلا مصر والسعودية وحدهما على ذلك، لأصبح عندنا علم نضاهي به الأمم.
(القدس العربي)
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية