اقتصادية النواب: تقليل زمن الإفراج الجمركي يحقق مكاسب للاقتصاد الوطنى
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تصريحات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التى اعلن فيها أنه من المستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين خلال 2025 وأن ذلك الأمر سيوفر على الدولة نحو 850 مليون دولار سنويا بمثابة ثورة اصلاحية غير مسبوقة فى تاريخ الإفراج الجمركى مؤكداً أن التطبيق لهذا المستهدف على أرض الواقع يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطني.
طالب " عبد الحميد " فى بيان له اليوم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والوزراء المختصين بصفة خاصة الاسراع فى تطبيق هذا النظام باعتباره أفضل الطرق لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتعلق بملف الإصلاحات الاقتصادية وفى مقدمتها العمل على مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.
كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة بصفة عامة والمجموعة الوزارية الاقتصادية بصفة خاصة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لجهود وسياسات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والهادفة الى استغلال الجهود الناجحة للرئيس السيسى فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتشجيع الاستثمار الوطنى بصفة عامة وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية الأجنبية المباشرة
لمصر مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات البشرية والطبيعية لتكون واحدة من أهم وأكبر الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط باسرها وأفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير الاستثمار لجنة الشئون الاقتصادية الدكتور محمد عبد الحميد المهندس حسن الخطيب المزيد بصفة عامة
إقرأ أيضاً:
شمول 543 مؤسسة حكومية بخطة تقليل الأحمال على الشبكة الكهربائية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الأربعاء، إطلاق مشروع المباني الحكومية الموفرة للطاقة وشمول 543 مبنى بالمرحلة الأولى ، فيما أشار الى اتخاذ إجراءات استثنائية لتسريع تنفيذ مشروع الطاقة استعداداً لفصل الصيف.
وقال رئيس الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مكتب رئيس الوزراء، نصير كريم قاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الفريق الوطني بدء منذ تأسيسه بتنفيذ مشروع المباني الحكومية الموفرة للطاقة"، مبينا أن "هذا المشروع الحيوي يهدف إلى تقليل الطلب على الطاقة".
وأشار، إلى أن "المشروع يضم بمرحلته الأولى 543 بناية حكومية، منها 290 مدرسة للمتفوقين والموهوبين، بالإضافة إلى 24 مركزاً صحياً ومقار وزارية ومؤسسات حكومية".
وأكد، أن "الفريق قام بإعداد المتطلبات والمواصفات الفنية لهذا المشروع، حيث تم تجهيز خمس مناقصات تغطي 164 بناية حكومية، مع التركيز على المدارس والمراكز الصحية في بغداد والمحافظات وقد تم طرح هذه المناقصات على مرحلتين، التأهيل الفني، ثم التأهيل التجاري، لضمان اختيار الشركات ذات الكفاءة العالية التي تتوافق مع متطلبات الأجواء العراقية".
وأشار، إلى أن "الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقتها إجراءات المناقصات شكلت تحدياً كبيراً، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، حيث لم يتبقَ سوى شهرين لدخول المشروع حيز التنفيذ، لذلك، تم اتخاذ إجراءات استثنائية لتسريع عمليات التعاقد والتنفيذ، بهدف تشغيل هذه المنظومات في أسرع وقت ممكن، مما يسهم في تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية وتحسين استقرارها".
وأضاف، أن "الفريق الوطني، وبالتوجيهات الحكومية، نظم مؤتمراً حضرته أكثر من 150 شركة عالمية من دول مختلفة، بينها شركات صينية وأوروبية وأمريكية، تمتلك خبرات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، ونتيجة لذلك، تم التوجه إلى أسلوب الدعوات المباشرة لضمان إنجاز المشروع بسرعة وكفاءة عاليتين، مع تقليص المدد الزمنية اللازمة للإحالة والتنفيذ والتشغيل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام