اقتصادية النواب: تقليل زمن الإفراج الجمركي يحقق مكاسب للاقتصاد الوطنى
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تصريحات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التى اعلن فيها أنه من المستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين خلال 2025 وأن ذلك الأمر سيوفر على الدولة نحو 850 مليون دولار سنويا بمثابة ثورة اصلاحية غير مسبوقة فى تاريخ الإفراج الجمركى مؤكداً أن التطبيق لهذا المستهدف على أرض الواقع يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطني.
طالب " عبد الحميد " فى بيان له اليوم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والوزراء المختصين بصفة خاصة الاسراع فى تطبيق هذا النظام باعتباره أفضل الطرق لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتعلق بملف الإصلاحات الاقتصادية وفى مقدمتها العمل على مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.
كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة بصفة عامة والمجموعة الوزارية الاقتصادية بصفة خاصة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لجهود وسياسات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والهادفة الى استغلال الجهود الناجحة للرئيس السيسى فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتشجيع الاستثمار الوطنى بصفة عامة وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية الأجنبية المباشرة
لمصر مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات البشرية والطبيعية لتكون واحدة من أهم وأكبر الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط باسرها وأفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير الاستثمار لجنة الشئون الاقتصادية الدكتور محمد عبد الحميد المهندس حسن الخطيب المزيد بصفة عامة
إقرأ أيضاً:
عضو «اقتصادية النواب»: مصر ترفض التهجير القسري وتتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني
أكّد محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا، مشددًا على أنَّ هذا الموقف نابع من التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
مصر ترفض التهجير القسريوأوضح الصعيدي في حديثه لـ«الوطن» أنَّ مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقف في مواجهة أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكّداً أنَّ التهجير القسري يمثل جريمة إنسانية وانتهاكًا صارخا للقانون الدولي، مشدًا على أنَّ الموقف المصري يحظى بتأييد واسع من المجتمع الدولي، إذ أكّدت العديد من الدول والمنظمات الحقوقية رفضها القاطع لأي محاولات لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين.
الجهود الدبلوماسية المصرية مستمرةوأشار إلى أنَّ الجهود الدبلوماسية المصرية مستمرة على مختلف المستويات لمنع تكرار نكبات الماضي، وضمان تحقيق حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الحل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
واختتم حديثه بتأكّيد أنَّ مصر ستظل الحصن المنيع في الدفاع عن الحقوق العربية، وستواصل جهودها الحثيثة لدعم الشعب الفلسطيني، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!