اقتصادية النواب: تقليل زمن الإفراج الجمركي يحقق مكاسب للاقتصاد الوطنى
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تصريحات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التى اعلن فيها أنه من المستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين خلال 2025 وأن ذلك الأمر سيوفر على الدولة نحو 850 مليون دولار سنويا بمثابة ثورة اصلاحية غير مسبوقة فى تاريخ الإفراج الجمركى مؤكداً أن التطبيق لهذا المستهدف على أرض الواقع يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطني.
طالب " عبد الحميد " فى بيان له اليوم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والوزراء المختصين بصفة خاصة الاسراع فى تطبيق هذا النظام باعتباره أفضل الطرق لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتعلق بملف الإصلاحات الاقتصادية وفى مقدمتها العمل على مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.
كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة بصفة عامة والمجموعة الوزارية الاقتصادية بصفة خاصة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لجهود وسياسات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والهادفة الى استغلال الجهود الناجحة للرئيس السيسى فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتشجيع الاستثمار الوطنى بصفة عامة وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية الأجنبية المباشرة
لمصر مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات البشرية والطبيعية لتكون واحدة من أهم وأكبر الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط باسرها وأفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير الاستثمار لجنة الشئون الاقتصادية الدكتور محمد عبد الحميد المهندس حسن الخطيب المزيد بصفة عامة
إقرأ أيضاً:
توك شو.. أبو العينين: الاستثمار في التكنولوجيا يحقق التنمية المستدامة وموسى: مصر ترفض وجود أي قوة أجنبية على حدودها
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:
ضوابط وشروط الحصول على سيارات ذوي الهمم| فيديو
قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن 90% من سيارات ذوي الهمم التي دخلت مصر الفترة الماضية كانت بغرض التجارة وليس الاستخدام الشخصي.
افتتاح عالمى يحضره كبار الشخصيات .. آخر تفاصيل المتحف المصرى الكبير
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، آخر تفاصيل الأعمال بالمتحف المصرى الكبير قبل تحديد موعد افتتاحه.
الحكومة تكشف حقيقة إلغاء منظومة التموين الحالية .. تفاصيل
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الكارت الموحد منظومة إلكترونية شاملة وفقا لقاعدة بيانات محددة، مشيرا إلى أن خدمات التأمين الصحي الشامل ستكون متصلة على الكارت الموحد.
محمد أبو العينين: الاستثمار فى التكنولوجيا يحقق التنمية المستدامة
استعرض برنامج “على مسئوليتى”، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب،بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًّا في مصر بين مصر وحكومة كندا.
أحمد موسى: حزب الله انتهى «لا ضَرَب فرخة ولا حتى دمر إسرائيل؟»
قال الإعلامى أحمد موسى إن إسرائيل اخترقت حزب الله؛ بعد رصد حسن نصر الله لمدة 10 سنوات.
مين هيرجع اللى ماتوا | أحمد موسى: من يتحمل فاتورة غزة
طرح الإعلامى أحمد موسى عددا من الأسئلة الهامة بشأن قطاع غزة ومعاناة أهالى فلسطين.
اتفاق غزة| أحمد موسى: مصر ترفض وجود أى قوة أجنبية على حدودها
قال الإعلامى أحمد موسي، أن الساعات القادمة قد تشهد التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.
المستحيلات العقلية .. الأزهر للفتوى يكشف علامات اتجاه الشباب للإلحاد
قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من أسباب سعة الرزق أخذ الإنسان بالأسباب والتوكل على الله والإيمان به، والاستغفار وذكر الله، مستشهدا بقوله تعلى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾.
صحة غزة تعلن خروج 27 مستشفى في شمال القطاع عن الخدمة.. تفاصيل
كشف الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، تفاصيل جديدة عن الوضع الصحي في قطاع غزة، مشيرا إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف المواطنين في أماكن سكنهم.
الأنبا بولا: مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط إنجاز تاريخي
قال الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، والمسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، إن اللائحة الحالية لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تتعارض مع الدستور المصري، خصوصًا المادة الثالثة التي تنص على احتكام المصريين، مسلمين ومسيحيين ويهود، إلى شرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية. وكان الحل الوحيد المتاح في الماضي هو تغيير الديانة شكليًا لتطبيق الشريعة الإسلامية، مما يسمح للزوجة بالحصول على حكم خلع أو للزوج بحكم طلاق بالإرادة المنفردة، وهو أمر يتعارض مع الدستور."