تحديات إعادة البناء والتعافي في لبنان.. رؤية اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكدت دكتورة ليال منصور، أستاذ الاقتصاد، أن التحدي الأكبر أمام الحكومة اللبنانية الجديدة هو إعادة البناء والتعافي بعد التدمير الكبير الذي لحق بالعديد من المدن اللبنانية. في تصريحاتها لبرنامج "المراقب"، الذي يُبث عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، تناولت ليال رؤية شاملة حول الأولويات الاقتصادية والهيكلية التي يجب على الحكومة معالجتها للخروج من الأزمة.
أوضحت د. ليال أن لبنان لا يبدأ من الصفر، بل من وضع متدهور يتطلب جهودًا جبارة للعودة إلى نقطة الصفر.
هذا الواقع المعقد يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة في مجالات إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما أشارت إلى أن الوصول إلى نقطة البداية الجديدة هو التحدي الأكبر، حيث تحتاج الحكومة إلى استراتيجية واضحة لمنافسة الدول المجاورة على المستويين الإقليمي والعالمي، خاصة في مجالات مثل السياحة، الصناعة، والزراعة.
قوة المؤسسات الحكومية أساس النجاحتحدثت د. ليال عن أهمية قوة المؤسسات الحكومية كركيزة أساسية لتعافي لبنان، مؤكدة أن الحكومة لن تكون فعّالة إذا كانت مؤسساتها غير مكتملة أو غير قادرة على العمل بكفاءة. وأشارت إلى أن الأولوية يجب أن تكون إعادة بناء الهيكل الإداري للحكومة، والذي تأثر بشكل كبير نتيجة الأزمة الاقتصادية.
المؤسسات العسكرية والإدارية في الصدارةأكدت أن القوة تبدأ من المؤسسات العسكرية والإدارية القادرة على فرض الضرائب وتحقيق الاستقرار المالي.
وأشادت بخطط الحكومة للتعاون مع القطاع الخاص في عمليات إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن تسهم في تحسين القطاعات الحيوية مثل السياحة والتجارة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
نحو تعافٍ شامل ومستدامفي ختام تصريحاتها، دعت د. ليال إلى التركيز على إصلاح المؤسسات، وتحقيق شراكات ناجحة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية للنهوض بالاقتصاد اللبناني. واعتبرت أن تحقيق ذلك يتطلب رؤية اقتصادية متكاملة وخطوات مدروسة لخلق بيئة مستدامة تدعم تعافي البلاد على المدى الطويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان القطاع الخاص المؤسسات العسكرية المزيد
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد