أكدت دكتورة ليال منصور، أستاذ الاقتصاد، أن التحدي الأكبر أمام الحكومة اللبنانية الجديدة هو إعادة البناء والتعافي بعد التدمير الكبير الذي لحق بالعديد من المدن اللبنانية. في تصريحاتها لبرنامج "المراقب"، الذي يُبث عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، تناولت ليال رؤية شاملة حول الأولويات الاقتصادية والهيكلية التي يجب على الحكومة معالجتها للخروج من الأزمة.

نقطة الانطلاق: بين التدهور وإعادة البناء

أوضحت د. ليال أن لبنان لا يبدأ من الصفر، بل من وضع متدهور يتطلب جهودًا جبارة للعودة إلى نقطة الصفر.

 هذا الواقع المعقد يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة في مجالات إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد الوطني.

 كما أشارت إلى أن الوصول إلى نقطة البداية الجديدة هو التحدي الأكبر، حيث تحتاج الحكومة إلى استراتيجية واضحة لمنافسة الدول المجاورة على المستويين الإقليمي والعالمي، خاصة في مجالات مثل السياحة، الصناعة، والزراعة.

قوة المؤسسات الحكومية أساس النجاح

تحدثت د. ليال عن أهمية قوة المؤسسات الحكومية كركيزة أساسية لتعافي لبنان، مؤكدة أن الحكومة لن تكون فعّالة إذا كانت مؤسساتها غير مكتملة أو غير قادرة على العمل بكفاءة. وأشارت إلى أن الأولوية يجب أن تكون إعادة بناء الهيكل الإداري للحكومة، والذي تأثر بشكل كبير نتيجة الأزمة الاقتصادية.

المؤسسات العسكرية والإدارية في الصدارة

أكدت أن القوة تبدأ من المؤسسات العسكرية والإدارية القادرة على فرض الضرائب وتحقيق الاستقرار المالي.

 وأشادت بخطط الحكومة للتعاون مع القطاع الخاص في عمليات إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن تسهم في تحسين القطاعات الحيوية مثل السياحة والتجارة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

نحو تعافٍ شامل ومستدام

في ختام تصريحاتها، دعت د. ليال إلى التركيز على إصلاح المؤسسات، وتحقيق شراكات ناجحة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية للنهوض بالاقتصاد اللبناني. واعتبرت أن تحقيق ذلك يتطلب رؤية اقتصادية متكاملة وخطوات مدروسة لخلق بيئة مستدامة تدعم تعافي البلاد على المدى الطويل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لبنان القطاع الخاص المؤسسات العسكرية المزيد

إقرأ أيضاً:

«المشاط» تبحث مع مدير صندوق «أوبك» التوسع في تمويل القطاع الخاص

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي انعقدت بدولة الكويت.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تقوم على أسس من الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، متابعة أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

كما أوضحت «المشاط»، أن مصر ترتبط بعلاقة شراكة قوية مع الصندوق، تقوم على قيم مشتركة في التنمية المستدامة، وتتسق بوضوح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز النمو المستدام في مصر وزيادة كفاءة استغلال الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وحول تمكين القطاع الخاص في مصر، أكدت أن القطاع الخاص يعد عنصرًا فاعلًا وأساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تنظر إليه الدولة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى إيمان الحكومة بأن الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، لها دور كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى تبني الحكومة المصرية عددًا من الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة على جذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج، فضلًا عن إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفة أن الوثيقة تبرز كذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأداة فعالة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة كفاءتها.

وحول تمكين القطاع الخاص في قطاع الطاقة، لفتت «المشاط»، إلى أن الحكومة نفذت إجراءات هيكلية متتالية منذ عام 2014 على صعيد الإجراءات التنظيمية والبنية التشريعية، بهدف إلى خلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12-4-2025ممتاز يستعرض جهود مصر في دعم سياسات المنافسة بواشنطن

وبحث الطرفان فرص التعاون المشترك في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعمل على تحقيق التكامل بين الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية وشركاء القطاع الخاص سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.

كما تطرق الاجتماع إلى دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية كمجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.
من جانبه أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، على التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها وذلك منذ عام 1976، حتى وصلت محفظة التعاون المشترك لنحو 1.4 مليار دولار لتنفيذ نحو 60 مشروعًا في مختلف القطاعات.

مقالات مشابهة

  • الحسان يبلغ السوداني دعم الأمم المتحدة رؤية العراق تجاه تحديات المنطقة
  • لموظفي القطاع الخاص.. 9 أخطاء تتسبب في فصلك من العمل
  • باسيل: نجدد دعمنا لرئاسة الجمهورية وكل المؤسسات الدستورية على حساب أي ميليشيا
  • هل القطاع الخاص إجازة في يوم شيم النسيم؟.. مفاجأة للملايين
  • بعد قرار الحكومة الأخير...عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرارات إزالة البناء المخالف
  • المدارس الخاصة بأفغانستان بين تحديات البقاء وفرص إصلاح التعليم
  • «المشاط» تبحث مع مدير صندوق «أوبك» التوسع في تمويل القطاع الخاص
  • اليونان تواجه تحديات اقتصادية وأمنية وسط تحولات عالمية
  • مجلس الوزراء يقرّ مشروع إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي
  • وزير الداخلية: معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتطلب رؤية شاملة وتنسيقاً إقليمياً فعالا