تقرير المدعي العام يكشف إن ترامب انخرط في جهد إجرامي غير مسبوق لقلب انتخابات 2020
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
يناير 14, 2025آخر تحديث: يناير 14, 2025
المستقلة/- قال تقرير للمستشار الخاص جاك سميث إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب انخرط في جهد إجرامي غير مسبوق لإلغاء هزيمته في انتخابات 2020.
وقال المدعي العام السيد سميث إن ترامب “ألهم أنصاره لارتكاب أعمال عنف جسدي” في أعمال الشغب التي اندلعت في السادس من يناير ونشر عن علم رواية كاذبة عن الاحتيال في انتخابات 2020.
ومع ذلك، قال المدعي الخاص في تقريره الذي أصدرته وزارة العدل يوم الثلاثاء إن الجهود المبذولة لتقديم ترامب للمحاكمة بشأن محاولته التمسك بالسلطة أحبطت بسبب إعادة انتخابه في نوفمبر.
كما وجد أن التهم يمكن تبريرها ضد المتآمرين مع ترامب لكنه لم يتوصل إلى استنتاجات نهائية.
استقال سميث في أعقاب فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر.
وقال تقرير سميث: “في الواقع، لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، فقد قدر المكتب أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة ودعمها في المحاكمة”.
انتقد الرئيس المنتخب ترامب سميث باستمرار واقترح حلفاؤه أن يواجه المستشار الخاص الآن اتهامات جنائية لملاحقته القضية ضده.
في أعقاب إصدار التقرير، وصف ترامب سميث بأنه “مختل” وانتقد “النتائج المزيفة” للتقرير.
تم إصدار رسالة إلى جانب التقرير من محامي ترامب إلى وزارة العدل، بتاريخ 6 يناير 2025.
ودعوا سميث إلى “إنهاء جميع الجهود المبذولة لإعداد وإصدار” التقرير، والذي قالوا إنه “متسق مع الحملة السيئة النية” التي قالوا إن سميث قام بها نيابة عن إدارة بايدن-هاريس.
دافع المدعي الخاص عن تحقيقه قائلاً: “إن ادعاء السيد ترامب بأن قراراتي كمدع عام كانت متأثرة أو موجهة من قبل إدارة بايدن أو غيرها من الجهات السياسية، هو في كلمة واحدة، مثير للسخرية”.
واجهت قضية سميث عقبات قانونية حتى قبل أن يتضح أن ترامب سيعود إلى البيت الأبيض.
وقد توقفت المحاكمة لعدة أشهر حيث سعى الرئيس السابق إلى الحصول على مطالبة قانونية بعدم إمكانية محاكمته عن أفعال رسمية قام بها خلال فترة ولايته كقائد أعلى.
وقد وافقت المحكمة العليا، بأغلبيتها المحافظة، إلى حد كبير على هذا الرأي، حيث منحت الرؤساء السابقين حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية.
وتشمل الاتهامات الأخرى في التقرير الصادر اليوم ما يلي:
• اتصل السيد ترامب بالمشرعين والمسؤولين التنفيذيين على مستوى الولاية وحثهم على اتخاذ إجراءات لتجاهل عدد الأصوات وتغيير النتائج
• أطلق السيد ترامب والمتآمرون معه خطة لاستخدام ناخبين مزورين في سبع ولايات خسرها في انتخابات عام 2020 لإرسال شهادات مزورة إلى واشنطن العاصمة
• محبطًا من وزارة العدل لأنها لم تحدد أي دليل على وجود احتيال كبير في انتخابات عام 2020، حاول السيد ترامب “استخدام السلطة الفيدرالية لإدامة مزاعمه بالاحتيال والاحتفاظ بمنصبه”
• ضغط السيد ترامب مرارًا وتكرارًا على نائب الرئيس آنذاك مايك بنس لاستخدام منصبه الوزاري كرئيس لمجلس الشيوخ لتغيير نتيجة الانتخابات – وهو الأمر الذي رفض السيد بنس مرارًا وتكرارًا القيام به.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی انتخابات السید ترامب
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح ترامب في قضية شراء الصمت
وكالات
قضت المحكمة العليا في نيويورك، يوم الجمعة، بإطلاق سراح غير مشروط للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي يواجه اتهامات في القضية الشهيرة إعلامياً بـ”شراء الصمت”.
ونشر الإعلام الأمريكي، تقرير للمدعي العام جاك سنيث يفيد بإدانة ترامب على خلفية سعيه المفترض لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020 .
وأشار التقرير إلى أن الدستور يحظر مواصلة اتهام وملاحقة الرئيس قضائيا قاطعة ولا تتوقف على خطورة الجرائم المنسوبة إليه وقوة الإثباتات الحكومية أو الأسس الموضوعية للملاحقة القضائية، وهو أمر يؤيده المكتب تماما.
وأضاف “لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، يرى مكتب (المدعي الخاص) بأن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة”.
كما قال المدعي الخاص الأميركي، جاك سميث، في تقرير جديد، إن فريقه “دافع عن سيادة القانون” أثناء التحقيق في جهود الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، لإلغاء الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020.
ورغم الإدانة لم تُفرض على ترامب أي عقوبة بالسجن أو الغرامة، لكن الإدانة ستظل مسجلة في سجله الجنائي، ليصبح بذلك أول رئيس أميركي منتخب أو سابق يُدان بارتكاب مخالفات جنائية.
من جانبه، شارك ترامب في الجلسة افتراضيًا من مقر إقامته في فلوريدا، حيث وصف المحاكمة بأنها “نكسة كبيرة” للنظام القضائي، مشيرًا إلى احترامه لقرار المحكمة العليا برفض تأجيل الحكم، مع تأكيده عزمه على استئناف القضية.