بالتزامن مع انهيار قياسي للعملة الوطنية.. المجلس الرئاسي يقر الخطة الاقتصادية للحكومة اليمنية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أقر مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، خطة الحكومة ومصفوفتها التنفيذية للإنقاذ والتعافي الاقتصادي والتعاطي مع المتغيرات في سعر العملة الوطنية، بالتزامن مع إنهيار قياسي للريال اليمني، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي رئيس المجلس، وبحضور أعضائه الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش مستجدات الاوضاع السياسية، والاقتصادية، والخدمية، والانسانية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وأضافت أن المجلس استمع الى خطة الحكومة ومصفوفتها التنفيذية للإنقاذ والتعافي الاقتصادي والتعاطي مع المتغيرات في سعر العملة الوطنية، والسلع الاساسية، وتعزيز وسائل الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة، وتحسين وصول الدولة الى مواردها السيادية، والوفاء بالتزاماتها الحتمية، واصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الاقليمي، والدولي.
واقر الاجتماع الموافقة على الخطة، والتوجيه بتنفيذها الفوري وفقا للمرجعيات الدستورية والقانونية، والملاحظات المقدمة من الفريق الاقتصادي، والمعايير المنسقة مع مجتمع المانحين بالتركيز على محاصرة عجز الموازنة العامة، وتعزيز موقف العملة الوطنية واحتواء التضخم في أسعار السلع والخدمات الاساسية.
وأشار المجلس لادراكه الكامل للمعاناة الانسانية المتفاقمة التي صنعتها جماعة الحوثي، وتفهمه للمطالب الشعبية المحقة في تحسين الاوضاع المعيشية، والخدمية، وسبل العيش الكريم.
ونوه مجلس القيادة الرئاسي بإعلان السعودية تقديم وديعة جديدة للبنك المركزي، ودفعة اخرى من المنحة الكريمة للموازنة العامة للدولة، فضلا عن اشادته بالترتيبات الجارية التي تقودها المملكة المتحدة لعقد مؤتمر دولي للمانحين.
واطلع مجلس القيادة الرئاسي على تقارير حول الاجراءات التنفيذية لاستراتيجيته الشاملة للتعاطي مع استحقاقات المرحلة المقبلة، بالتركيز على أولوية التنمية، والمعالجات العاجلة للوضع الاقتصادي والخدمي واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، والمضي قدما في مسار الاصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة.
وبحسب الوكالة الرسمية، فقد وقف المجلس امام مستجدات الوضع في محافظة حضرموت، والاجراءات المطروحة للوفاء بالاستحقاقات المطلبية العاجلة في المحافظة.
وثمن مجلس القيادة "المواقف الايجابية للسلطة المحلية والمكونات الوطنية في محافظة حضرموت من خطته المعلنة لتطبيع الاوضاع في المحافظة والاستجابة للمطالب المشروعة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الراسخة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي، والمركزي".
ووجه المجلس بتكليف الحكومة الاشراف ومتابعة الجهات المعنية للبدء بالدراسات اللازمة لانشاء محطات كهربائية جديدة، وتحسين خدمات القطاع الصحي في حضرموت، بالاستفادة من عائدات بيع النفط الخام المخزون في خزانات الضبة والمسيلة، وفوائض الديزل لدى شركة بترومسيلة.
زأكد المجلس حرص الدولة على استيعاب ابناء حضرموت في القوات المسلحة والامن وفقا للقانون، ومعايير التجنيد المعتمدة، وحشد كافة الموارد لتنمية المحافظة، وتعزيز شراكتها العادلة في هياكل الدولة، واي استحقاقات سياسية قادمة بما يتناسب مع مكانتها، واستحقاقها على مختلف المستويات.
وقالت الوكالة الحكومية، إن الاجتماع اطلع على خطة مقدمة من وزير الاعلام والثقافة والسياحة، ومسؤولي الاعلام في المكونات الممثلة ضمن مجلس القيادة الرئاسي، بشأن اتجاهات ومحددات الخطاب الاعلامي لمواكبة التطورات والمتغيرات الراهنة على الساحة المحلية والاقليمية والدولية، ووافق عليها، واقر تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضائه لإسناد الجبهة الإعلامية وفقا لتوجهات المجلس، ومحددات السياسة الإعلامية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية واولوياتها الوطنية.
وتطرق اجتماع مجلس القيادة، للأوضاع في محافظة البيضاء، والتدخلات المتخذة والمطلوبة لردع ارهاب جماعة الحوثي، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان في قرية "حنكة آل مسعود" بمديرية القريشية، بما ذلك جرائم استهداف وتفجير منازل المدنيين الابرياء بمختلف أنواع الأسلحة والطيران المسير، وفرض حصار خانق على المنطقة ومنع الاهالي من الوصول الى الخدمات الطبية، والسلع الغذائية للأسبوع الثاني على التوالي.
ووجه المجلس الحكومة بتقديم المساعدات العاجلة للعائلات المنكوبة، ودعم كل اشكال المقاومة ضد المشروع الامامي العنصري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الانسان بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، والدوليين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الريال اليمني المجلس الرئاسي مليشيا الحوثي الحرب في اليمن مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية الخاصة (توباكت) ترد على مخاوف أهالي تاورغاء وتطمئنهم بشأن الأراضي
أكد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت أن القرار الصادر بشأن إنشاء المنطقة الخاصة يستهدف تنمية واستثمار الأراضي الفضاء، موضحا أن معظمها أراضٍ برية غير مأهولة وهي ما بين أسباخ وأراض فضاء ومحاجر تحتوي على مواد خام.
وأضاف المجلس في بيان له، أن ذلك يجعلها مؤهّلة لتطوير مشاريع اقتصادية وتنموية تعود بالنفع على المنطقة وسكانها بناء على دراسات مركز البحوث الصناعية، وفق المجلس.
وأكد المجلس أن قرار مجلس الوزراء هو قرار رسّم الحدود الإدارية والتسمية، وأما المنطقة والاختصاصات فقد حددت وفق أحكام القانون رقم 14 لسنة 2010، حسب البيان.
وأشار مجلس إدارة المنطقة إلى أن المجلس المحلي تاورغاء كان على علم مسبق بالقرار، لافتا إلى أن رئيس المجلس المحلي عضوٌ في مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة، وهو ما يعكس وجود تنسيق مسبق واطلاع مباشر على مراحل إعداد القرار، وفق المجلس.
كما ذكر المجلس أن المنطقة الاقتصادية الخاصة لم تستولِ على أي أرضٍ مملوكة للأفراد، ولم يتم تنفيذ أي إجراءٍ يمس بحقوق الملكية الخاصة، على حد وصفه.
وأوضح المجلس أن القانون رقم 14 لسنة 2010، الذي يمثل الأساس القانوني لإنشاء المنطقة، ينص بوضوح على تعويض أي طرف متضرر في حال استخدام أراضٍ مملوكة له.
كما أكد المجلس أن الأراضي المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية هي في الأصل أراضٍ فضاء عامة تعود ملكيتها للدولة، ولا تشمل مناطق سكنية أو أراضٍ مملوكة لأفراد أو جهات أخرى.
كما أشار المجلس إلى أن حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة لا تشمل مدينة تاورغاء، بل تبدأ بعد منطقة المدينة، وتمتد إلى المناطق الفضاء الواقعة بعد ما يعرف بالمكب بالقرب من كوبري السدادة، وهي أراضٍ شاسعة ذات طابع صحراوي، تشمل المحمية الطبيعية المملوكة للدولة وفقا لصحيح القانون، وفق البيان.
وشدد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة على التزامه بالقوانين والتشريعات النافذة، واحترامه لكافة الحقوق، وانفتاحه على الحوار مع جميع الجهات المعنية، بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بحسب البيان.
وكانت مصادر من مدينة تاورغاء قد تحدثت أن قرار حكومة الوحدة الوطنية بخصوص إنشاء منطقة حرة ذات طبيعة خاصة، قد أخذ جزءا كبيرا من أراضي المدينة، إضافة إلى تجاهل المواطنين والمجلس المحلي دون إبلاغهم بالقرار ولا الجلوس معهم.
وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أصدر قرارا بإنشاء منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة ، تحت مسمى (المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت) لتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية وتطبق بشأنها أحكام القانون رقم (14) لسنة 2010 وفق ما جاء في نصّ القرار.
ووفق قرار حكومة الوحدة، فإن حدود المنطقة المنشأة تكون من الحدود الإدارية للفرع البلدي بوقرين شرقا والفرع البلدي قصر أحمد ومنطقة تاورغاء غربا ويحدّها الشريط الساحلي شمالا والطريق الساحلي جنوبا.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المنطقة الاقتصادية الخاصة (توباكت) Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!