الإعلام الغربي: مقاتلات "إف-16" لن تكون عصا سحرية بيد أوكرانيا
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
سلطت وسائل الإعلام الغربية الضوء على نية دول "الناتو" تزويد كييف بمقاتلات "إف-16"، وتأثير ذلك في سير القتال.
وأكدت التقارير الإعلامية أن المقاتلة الأمريكية لن تؤثر في سير المعارك كما أنها لن تضيف كثيرا لقوات كييف.
وقالت قناة "سي إن بي سي"، أن هذه المقاتلة قد تساعد قوات كييف في تخفيف الضغط على الدفاع الجوي، لكن إرسالها بمفردها لن يغير الوضع بين عشية وضحاها.
وأضافت أن مقالتة "إف-16" لن تكون "رصاصة فضية" وسيستغرق الأمر شهورا إن لم يكن سنوات من التدريب حتى تتمكن القوات الأوكرانية من الاستفادة منها.
وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن الطائرات الأمريكية تتمتع بقدرات قتالية أفضل من الطائرات الأوكرانية السوفيتية القديمة، لكنها تتطلب المزيد من تدريب الطيارين.
وأشارت إلى أنه من غير المحتمل أن تكون هناك فائدة سريعة منها.
بدورها قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إنه سيكون من الصعب على الطيارين الأوكرانيين تنفيذ التكتيكات القتالية لدول "الناتو".
وأوضحت أن هذه المقاتلات من شأنها أن تعزز الدفاعات الجوية الأوكرانية وتسمح لها بمواجهة طائرات الهليكوبتر الهجومية الروسية التي تستهدف الدبابات والعربات المدرعة لقوات كييف.
وفي الوقت الذي أكدت فيه الولايات المتحدة والدول الغربية نيتها تزويد كييف بمقاتلات "إف-16"، أكدت روسيا أن ذلك لن يؤثر في سير العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا حتى تحقيق كافة أهدافها.
وحذر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف من عواقب مثل هذه المغامرات.
وقال إنه في ظل الخسائر الفادحة التي يتكبدها الجيش الأوكراني وفشل هجومه المضاد، يسعى الغرب لاتخاذ قرارات متسرعة وخطرة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو كييف موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيره الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات