لجنتا "التعليم" و"الزراعة" بالبرلمان توصي بزيادة مخصصات المراكز البحثة ودعم التنسيق بينها
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بالاشتراك مع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم وبحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، وبحضور الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة ملف التنسيق بين المراكز البحثية في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر بشأن ضعف موازنة البحث العلمي الزراعى وعدم وجود أبحاث علمية زراعية لإنتاج تقاوى وشتلات البصل والبطاطس.
وقال الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن لدينا ١٠٨ مركزا بحثيا، الأمر الذى يتطلب التعاون الوثيق بينهم للاستفادة منهم، بما يحقق مصلحة الدولة المصرية.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية دور البحث العلمى، في مواجهة التحديات الحالية.
وأضاف الحصرى، أن لدينا أهم وأكبر مركزين بحثيين في أفريقيا والشرق الأوسط في مجال الزراعة، وهما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، مشيرا إلي أنهما يقومان بجهود جيدة جدا للتوسع في الإنتاج الزراعى، مستشهدا بمحصول القمح الذى كان ينتج الفدان منه نحو ٨ إلي ١٠ أرادب، والآن أصبح الفدان ينتج نحو ١٨ إلي ٢٠ أردبا، وهناك بعض الأصناف تنتج نحو ٢٥ أردبا، موضحا أن ذلك يأتى نتيجة استنباط أصناف جديدة أكثر إنتاجية.
وأشار الحصرى، إلى أهمية عمل الأبحاث علي المشكلات والتحديات الحالية مثل التغيرات المناخية ومحدودية المياه.
وأكد الحصرى، أهمية التعاون بين المراكز البحثية، وإعداد خطط وجدول زمنى لسد الفجوة في الاحتياجات المختلفة مثل الاحتياجات الغذائية.
وقال النائب هانى أباظة، نحتاج تحقيق اكتفاء في المحاصيل التى نحتاجها وتكون بأسعار اقل، وذلك من خلال تطبيقات البحث العلمي.
وأضاف، أن الوزارات غير مستفيدة من الأبحاث العلمية، مطالبا بضرورة التكامل بين الجهات المختلفة.
وبدوره قال النائب حسام المندوه، أهمية التنسيق للتطبيق علي أرض الواقع، مشيرا إلي وجود جهود للباحثين ولكن توجد انفصالية بين الباحثين والشارع.
واستعرضت النائبة منى عمر، تفاصيل طلب الإحاطة، مشيرة إلي معاناة المراكز البحثية من ضعف الموازنة بما يؤثر علي دورها.
كما أشارت إلي أهمية وجود دور للأبحاث العلمية في حل مشكلات نقص التقاوى وارتفاع أسعار بعض الخضروات.
وقال الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومى للبحوث، بالفعل نعانى من ضعف الموازنة وعدم وجود تعيينات جديدة، ولكن رغم ذلك نعمل أبحاث تطبيقية لخدمة الزراعة وإنتاج التقاوى بطريقة زراعة الأنسجة، موضحا أن التكلفة تكون عالية ولكن علي المدى الطويل تقل التكلفة.
واستعرضت الدكتورة جينا الألفي رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن حجم تمويل مشروعات الأكاديمية علي مدار أربع سنوات كان ٢٣٧ مليون جنيه، وهو رقم قليل.
ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن بفضل جهود المركز في استنباط أصناف جديدة، أصبحت مصر رقم ١ عالميا في متوسط إنتاجية الفدان من القمح والأرز أيضا، وكذلك في الذرة الخامس عالميا، كما ننتج ٣٠ صنف هجين ذرة، كما كل الأصناف متميزين فيها.
وتابع، كما بدانا في إنتاج تقاوى الخضروات بمشروع قومى، وادى ذلك إلي زيادة الصادرات.
وعقب النائب هشام الحصرى، قائلا، نريد زيادة في حجم الإنتاج توازى حجم الزيادة السكانية.
وأشار إلي ضرورة التوسع في البحث العلمى لزيادة التوسع الرأسي
وبدوره قال نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المركز يعاني قلة الكوادر العلمية.
وبدوره استعرض الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جهود الوزارة في البحث العلمي، مؤيدا طلب زيادة المخصصات المالية للمراكز البحثية.
وهو ما اتفق عليه أعضاء اللجنة، حيث أكدت النائبة منى عبد العاطى، وكيل لجنة التعليم، ضرورة زيادة موازنة البحث العلمي لتتمكن المراكز البحثية من القيام بالدور المطلوب منها.
وأعلن الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم في نهاية المناقشات تأييده لمطالبات النواب، مؤكدا أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية في البلاد.
وأوصت اللجنة بزيادة مخصصات المراكز البحثية وتعيين الدرجات العلمية، وكذلك دعم التعاون والتنسيق بينها لتعظيم الاستفادة من جهودها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة التعليم والبحث العلمي لجنة الزراعة والري مجلس النواب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة المراكز البحثية المراکز البحثیة والبحث العلمی لجنة التعلیم البحث العلمی رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تطالب بدعم تشريعات حماية الأطفال
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مهمًا أمس؛ لبحث تعزيز حقوق الطفل من خلال التركيز على حماية حقوق الأطفال، بما في ذلك الحماية من العنف والاستغلال والتمييز، وضمان حقوق التعليم والرعاية الصحية.
وحضر الاجتماع الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وطالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بدعم التشريعات المتعلقة بحقوق المجلس القومي للطفولة والأمومة، من حيث مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الطفل والأمومة، وضمان توافقها مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل؛ ومن ناحية أخرى، العمل على إصدار أو تعديل القوانين التي تضمن حماية الأطفال من الاستغلال والعنف والإهمال.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، خلال عرضها أمام اللجنة، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يُعد من المؤسسات الرئيسية التي تُعنى بحماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم، حيث يلتزم المجلس بتنفيذ استراتيجيات شاملة تهدف إلى ضمان تحقيق حقوق الطفل كما نصت عليها المواثيق الدولية، وأبرزها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة.
وأشارت «السنباطي» إلى دور المجلس في حماية حقوق الطفل من العنف والاستغلال، حيث يلعب المجلس دورًا حيويًا في حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، سواء كان نفسيًا أو جسديًا أو جنسيًا، وكذلك من الاستغلال الاقتصادي والإتجار بالبشر، وإنشاء آليات مثل خط نجدة الطفل، حيث يُمكن للأطفال أو ذويهم الإبلاغ عن أي انتهاكات أو مخاطر تهدد حياتهم أو سلامتهم؛ كما يعمل المجلس على تطوير برامج التوعية المجتمعية للتصدي للممارسات الضارة، مثل الزواج المبكر وعمالة الأطفال.
وقالت إن المجلس القومي للطفولة والأمومة يلعب دورًا مهمًا في مكافحة التمييز، حيث يهتم المجلس بتعزيز المساواة وعدم التمييز بين الأطفال، سواء كان ذلك بسبب الجنس أو الدين أو الخلفية الاجتماعية، من خلال تنفيذ برامج تعليمية وإعلامية تُعزز قيم التسامح والاندماج، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الشوارع.
ولفتت إلى دور المجلس في الحفاظ على حقوق التعليم، حيث يُعد التعليم من الحقوق الأساسية التي يركز عليها المجلس؛ فمن خلال التعاون مع وزارات التعليم ومنظمات المجتمع المدني، يتم العمل على ضمان توفير فرص تعليمية شاملة ومجانية للأطفال، مع تحسين جودة التعليم ومحاربة ظاهرة التسرب من المدارس؛ كما يُشرف المجلس على مبادرات تهدف إلى نشر التعليم في المناطق النائية وتقديم الدعم للأطفال الأكثر احتياجًا.
وأشارت إلى تعزيز الرعاية الصحية للأطفال، حيث يشدد المجلس على أهمية تقديم خدمات صحية شاملة للأطفال لضمان نموهم السليم؛ فيقوم المجلس بتطوير برامج تُركز على مكافحة سوء التغذية، وتعزيز صحة الأم والطفل، والتوعية بأهمية التطعيمات الدورية؛ كما يُعنى بتوفير خدمات الصحة النفسية والدعم للأطفال الذين يعانون من آثار العنف أو التحديات النفسية والاجتماعية.