تراجع عمليات الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوياتها
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
انخفض عدد عمليات الدخول غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي المسجلة عام 2024 إلى أدنى مستوى منذ عام 2021، وفقا لوكالة فرونتكس مع تشديد رقابة الشرطة على بعض الطرقات التي يسلكها المهاجرون.
العام الماضي سجلت وكالة مراقبة الحدود الأوروبية أكثر من 239 ألف دخول غير قانوني إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت نسبة النساء بين المهاجرين الذين يتم رصدهم « أعلى بقليل من 10% ».
وقالت فرونتكس في بيان « تكشف البيانات الأولية الجديدة الصادرة عن فرونتكس عن تراجع كبير بنسبة 38% في المعابر الحدودية غير النظامية للاتحاد الأوروبي عام 2024، ليصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2021 عندما كانت الهجرة لا تزال متأثرة بجائحة كوفيد ».
وتوضح الوكالة أن ذلك يعود أساسا إلى انخفاض عدد الوافدين عبر طرقات وسط المتوسط وغرب البلقان.
وذكرت فرونتكس أنه « على الرغم من ضغوط الهجرة المستمرة، فإن التعاون المعزز بين الاتحاد الأوروبي وشركائه للتصدي لشبكات التهريب أدى إلى انخفاض كبير في عمليات العبور على الحدود الخارجية لأوروبا ».
وسجل أكبر تراجع على طول طريق غرب البلقان، بنسبة 78% على أساس سنوي.
وانخفضت عمليات الدخول غير النظامية التي تم رصدها عبر وسط المتوسط بنسبة 59% مع « تراجع عمليات المغادرة من تونس وليبيا » وفق فرونتكس.
ورغم هذا التراجع ما زال هذا الطريق شهد 67 ألف رحلة عبور، وهو ثاني أهم المسارات بعد شرق المتوسط، بحسب الوكالة الأوروبية.
(وكالات)
كلمات دلالية الاتحاد الأوربي الدخول المهاجرين غير القانوني
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الأوربي الدخول المهاجرين غير القانوني الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن قبول مراجعة اتفاق الشراكة مع الجزائر
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قبول طلب الجزائر مراجعة اتفاق الشراكة بينهما، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2005 في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بو تفليقة.
ونقلت وكالة الأناضول أن الإعلان جاء على لسان سفير الاتحاد الأوربي لدى الجزائر دييغو مايادو خلال اجتماع بالجزائر العاصمة لبحث إسهام المناطق الاقتصادية الخاصة في جذب الاستثمارات بين الجانبين.
ومنذ سنوات تطالب الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي وصفته بأنه "مجحف وغير متوازن وتسبب في خسائر مالية كبيرة لها".
وقدّر خبراء في الجزائر خسائر بلادهم جراء اتفاق الشراكة مع بروكسل بأكثر من 30 مليار دولار.
وينص الاتفاق الذي طالبت الجزائر بمراجعته على التفكيك التدريجي للتعريفات الجمركية للسلع والبضائع في الاتجاهين، لكن الشركات الجزائرية (الحكومية والخاصة) لم تقدر على منافسة نظيراتها الأوروبية، وذلك على اعتبار أن الاقتصاد الجزائري يعتمد -في غالبيته- على تصدير المشتقات النفطية.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أكد في يناير/كانون الثاني الماضي أن التوجه نحو مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي "تفرضه معطيات اقتصادية واقعية" ولم يأت بناء "على خلفية نزاع" وإنما دعما لـ"العلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي"، بحسب وصف تبون.
توطيد العلاقاتومن جانبه، أشار المسؤول الأوروبي دييغو مايادو في حديثه إلى أن العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أساسية، موضحا أنه خلال 2025 ستكون الفرصة مواتية لتعميقها وتوطيدها على أساس مبدأ الربح للجميع، وبما يتناسب مع التحديات الراهنة والأولويات الإستراتيجية لكلا الطرفين.
وأوضح سفير الاتحاد الأوربي بالجزائر أنه "آن الأوان لإعادة النظر في الشراكة بين الطرفين بعد 20 سنة من دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ".
إعلانوأضاف: "حان الوقت المناسب لإعادة النظر في شراكتنا والنظر في علاقاتنا ككل، لا سيما في سياق الميثاق الجديد من أجل المتوسط".
وشدد مايادو على أن الجزائر بإمكانها استقطاب استثمارات أوروبية إضافية وتطوير وتسهيل المبادلات التجارية البينية، مع أمله بأن تقود هذه الإجراءات إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الطرفين.
واعتبر مايداو أن توجه الجزائر نحو تنويع اقتصادها أمر مشروع.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماعا مع لجنة خاصة، كان قد كلّفها بإعداد مقترحات تخص مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وترتبط الجزائر والاتحاد الأوروبي باتفاق الشراكة، وهو معاهدة تجارية جرى توقيعها عام 2002، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول 2005.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!