منشورٌ جديد لغادة عون.. ماذا قالت فيه؟
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
نشرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون منشوراً عبر حسابها على منصة "إكس" قالت فيه: "فقرة من التدقيق الجنائي الفاريس آند مارسال تظهر بوضوح كيف ترك البلد لمزاج وسلطة شخص واحد دون رقابة أو محاسبة. وهذه النتيجة هي موضوع دعوى أحلتها منذ حوالى السنتين الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان بجرم اخفاء خسائر مصرف لبنان على أمل أن تأخذ مسارها القانوني".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تقرير: أكثر من 12 مليون منشور إسرائيلي تحريضي ضد الفلسطينيين خلال عام 2024
كشف تقرير صادر عن "حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي"، أن أكثر من 12 مليون منشور تحريضي وعنيف ضد الفلسطينيين نُشر باللغة العبرية على منصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2024، بمعدل 23.6 منشورا في الدقيقة، ما يعكس تصاعدا خطيرا في استخدام الفضاء الرقمي لنشر خطاب الكراهية.
وأوضح التقرير الصادر تحت عنوان "مؤشر العنصرية والتحريض 2024"، هذا الأسبوع، أن 79 بالمئة من المنشورات التحريضية تم توثيقها على منصة "إكس"، بينما سُجلت 21 بالمئة منها على "فيسبوك"، ما يشير إلى إخفاق المنصات الرقمية في الحد من خطاب العداء ضد الفلسطينيين.
وأضاف التقرير أن شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام"، أجرت تعديلات على سياسات الإشراف على المحتوى، مما أدى إلى تقليص الرقابة على المنشورات العنيفة، وهو ما قد يسهم في تطبيع هذا الخطاب وترسيخه في الفضاء الرقمي.
وأشار التقرير إلى أن التطورات السياسية والعسكرية، خاصة خلال الإبادة الجماعية في غزة، كانت العامل الرئيسي وراء تصاعد خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين.
وشدد على أن هذا الخطاب لم يقتصر على الفلسطينيين عموما، بل استهدف المقدسيين بشكل خاص، حيث تم رصد 8,484 منشورا تحريضيا ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، معظمها على منصة "إكس"، في مؤشر على الاستهداف الممنهج لهذه الفئة.
ولفت التقرير إلى انتشار ظاهرة الفرح والشماتة بمقتل وإصابة فلسطينيين، حيث وثّق 9,289 منشورا عبّر فيها مستخدمون إسرائيليون عن سعادتهم بمقتل فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي، ما يعكس التطبيع المتزايد مع خطاب العنف الرقمي ضد الفلسطينيين في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد التقرير ضرورة اتخاذ تدابير صارمة من قبل منصات التواصل الاجتماعي والمجتمع الدولي للحد من خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين، من خلال تعزيز آليات الإشراف على المحتوى، وحذف المنشورات العنيفة، وإجراء تقييمات مستقلة حول تأثير هذه المنصات على حقوق الإنسان.
كما شدد التقرير على أهمية تخصيص موارد لغوية وتقنية لمراقبة المحتوى المنشور باللغة العبرية، وإشراك المجتمع المدني الفلسطيني في تطوير سياسات الرقابة الرقمية.
وأوضح التقرير أن تصاعد العداء الرقمي ضد الفلسطينيين يتطلب خطوات عملية وعاجلة لضمان أن تكون المنصات الرقمية بيئات آمنة للجميع، وليست ساحات لنشر التحريض والعنف.