السلطات البولندية تنكر تزويد حافلاتها بغاز روسي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
اضطرت السلطات البولندية إلى تفنيد شائعات أفادت بتزويد حافلات وارسو بالغاز الروسي.
وقال وزير الداخلية البولندي توماش سيمونياك، في تصريح لتلفزيون محلي تعليقا على تلك الشائعات، إنه "لا يوجد تهديد، ولا يوجد خطر من ظهور الغاز الروسي في وارسو"، مؤكدا أن هناك حظرا على الغاز الروسي، كما تم حظر الغاز المسال أيضا في ديسمبر الماضي، كما شدد مجددا على أنه "لا يوجد غاز روسي في حافلات وارسو".
وأشار وزير الداخلية، إلى أن الهدف وراء هذه الشائعات هي مهاجمة عمدة العاصمة رافال ترزاسكوفسكي.
ومن جهته قال نائب وزير الداخلية البولندي تشيسلاف مروتشيك لقناة "بولسات" المحلية، إنه إذا كانت هناك أي حركة لموارد الشركة المالكة للحافلات، مثل تحويل الأموال إلى مساهمين روس فإن إدارة الضرائب ستعرف ذلك وستتخذ الإجراءات اللازمة لتجميد عمل الشركة المتورطة، مشددا على أن حافلات مدينة وارسو تعمل بالغاز الأمريكي والقطري.
وفي وقت سابق، ذكرت بوابة "فرتوالنا بولسكا" الإلكترونية البولندية، أن شركة الحافلات البلدية اشترت أسطول حافلات من شركة نقل خاصة، حيث يشمل موقع الحافلات منشأة لتزويد الحافلات بالغاز، لم تكن ضمن عملية الشراء، مملوكة لشركة "أومني إنيرغيا" التي كانت بدورها مملوكة لشركة "كريوغاز إم أند تي" المدرجة في قائمة العقوبات الروسية، وقد تم بيعها لـ "أومني إنيرغيا" مقابل 3 زلوتي (أقل من دولار واحد)، وتم شطبها من سجل العقوبات منذ ذلك الحين، ومع ذلك، ادعت البوابة الإلكترونية في منشورها أن تغيير الملكية تم صوريا فقط وأن المستفيد الحقيقي هو شخص آخر. ولم يتم تقديم دليل على تلك الإدعاءات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحافلات السلطات البولندية الشركة المالكة العقوبات الروسية الغاز المسال تلفزيون تصريح ديسمبر الماضي شركة نقل قائمة العقوبات ملك مساهم
إقرأ أيضاً:
وزير البترول الأسبق: ليس لدينا أي أزمة طاقة ولكن في التسعير
قال المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، إن وجود المستثمر الأجنبي في قطاع البترول، أمر ضرورة وليس رفاهية، مشيرًا إلى أن اتفاقيات الشريط الأجنبي السارية في مصر بقطاع البترول تحتوي على بند المشاركة في الإنتاج.
وأوضح وزير البترول الأسبق خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الشريك الأجنبي يحصل على مستحقاته المالية بعد اكتشاف الآبار البترولية، بحد أقصى نسبة 25% من إجمالي الإنتاج بالاتفاق مع الحكومة.
وتابع المهندس عبد الله غراب: «لا يوجد لدى الحكومة المصرية أزمة في توفير الطاقة، بل الأزمة تكمن في تسعير الطاقة فقط، قائلاً: «لا يوجد لدينا أزمة طاقة.. بل أزمة تسعير طاقة».
اقرأ أيضاًوصلت 40.8 مليار دولار.. ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية «غير البترولية» في 2024
وزارة البترول توقع اتفاقية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد لخدمة دولة الأردن
بيان عاجل من وزارة البترول بشأن أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية