برلماني: المنع من السفر محدد بسنة واحدة وتجدد بقرار من المحكمة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المجلس بالجلسة العامة، أقر عددا من المواد والتي تختص بالمنع من السفر أو تداول الأموال والتحكم فيها، خاصة إذا كان متهما بجرائم اختلاس الأموال العامة.
وقال عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن المواد التي تمنع المتهم من السفر، لو كانت الأدلة قوية، وجريمة تعاقب عليها بالحبس، ويقبل التظلم من المتهم في عقوبات المنع من السفر أو فيما يتعلق بمنع التصرف في أمواله.
وتابع أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المنع من السفر محدد بمدة تصل لسنة واحدة وقد يتم تجديدها بناء على قرار من المحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدستورية اللجنة التشريعية جرائم إختلاس الأموال المزيد من السفر
إقرأ أيضاً:
برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تعويضا ماليا يواكب التضخم
أوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يجب أن يكون تدريجيًا، ويمنح المواطنين حرية اختيار نوع الدعم الذي يتلقونه، سواء كان دعمًا عينيًا أو نقديًا، موضحًا أن هذا يمكن تحقيقه عبر استفتاء شعبي، وفقًا لما ينص عليه الدستور بشأن طرح القضايا الهامة على المواطنين.
وأكد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المرحلة الانتقالية يجب أن تتضمن حرية اختيار النظام للمواطن، حيث يمكنه أن يقرر التحول من الدعم العيني (السلعي) إلى الدعم النقدي في فترة زمنية محددة.
واستطرد: وإذا فضل المواطن البقاء في نظام الدعم السلعي؛ فلا توجد مشكلة في ذلك.
وأشار إلى أن الدعم النقدي يتطلب توفير تعويض مالي يواكب التضخم، مما قد يدفع المواطنين إلى التحول إلى النظام النقدي تدريجيًا خلال 3 إلى 4 سنوات".
وأوضح النائب أن الشعب المصري يعتمد منذ سنوات طويلة على الدعم السلعي مثل الزيت والسكر، ولذلك فإن الانتقال الفجائي إلى الدعم النقدي قد يكون تحديًا بالنسبة لهم، لافتًا إلى أن قيمة الدعم النقدي، سواء كانت 500 جنيه أو غير ذلك، قد تفقد قيمتها خلال سنتين أو 3 بسبب التضخم.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة أنه من مؤيدي فكرة الدعم النقدي، لكن من الأفضل ألا يُفرض هذا النظام على الشعب المصري بشكل إجباري، بل يجب أن يكون اختياريًا، متسائلًا: ما الذي سيدفع المواطنين للانتقال إلى الدعم النقدي دون وجود مقابل مناسب، أو إذا استمرت الأسعار في الارتفاع واستغل التجار المواطنين.
وشدد على أن الدعم النقدي يجب أن يتفوق في قيمته عن الدعم العيني؛ حتى يدفع المواطنين للانتقال إليه برغبتهم.
وتطرق عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أهمية التدرج في تطبيق الدعم النقدي، بحيث يبدأ بالسلع التموينية كمرحلة أولى، ثم يتم تطبيقه على دعم الخبز كمرحلة ثانية، مؤكدًا ضرورة عدم تطبيق الدعم النقدي على السلع التموينية والخبز في نفس الوقت.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير