توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة مبادرة الضمانات العراقية ومؤسسة ضمان الصادرات البريطانية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة مبادرة الضمانات السيادية، ومؤسسة ضمان الصادرات البريطانية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة.
وقال المكتب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "جرت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البريطانية لندن، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة مبادرة الضمانات السيادية، ومؤسسة ضمان الصادرات البريطانية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة".
وأضاف، "جرت المراسم برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط السيد محمد تميم، حيث وقع عن الجانب العراقي رئيس لجنة المبادرة، مستشار رئيس مجلس الوزراء السيد محمد صاحب الدراجي، فيما وقعها مدير مجموعة الأعمال عن المؤسسة البريطانية السيد آدم هارس".
وتابع، "تتضمن بنود المذكرة دعم استيرادات الخطوط الإنتاجية والتكنولوجيا الصناعية والزراعية للقطاع الخاص العراقي، من المملكة المتحدة"، موضحا، أن "المذكرة سارية لمدة خمس سنوات، وتأتي في إطار الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة العراقية مع عدد من الدول الأوروبية، وتهدف إلى رفع كفاءة القطاع الخاص العراقي وتحقيق التكامل مع المجتمع الدولي".
وأشار البيان إلى، أن "الجانبين اتفقا على أن تقوم مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية بتمويل عدد من المشاريع الحيوية للحكومة العراقية، والتهيئة لزيادة سقف التمويل للمشاريع الحكومية المنتجة".
وأوضح، أنه "سبق توقيع مذكرة التفاهم عقد اجتماع مشترك للوفد العراقي مع المؤسسة البريطانية، جرت خلاله مناقشة آليات التعاون المشترك بين الجانبين، وبما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء توقیع مذکرة
إقرأ أيضاً:
بحضور خالد بن محمد بن زايد ورئيس وزراء ماليزيا وطحنون بن زايد .. الإمارات وماليزيا تبرمان مذكرة تفاهم للتعاون في إطار مبادرة “ماليزيا مدني للذكاء الاصطناعي”
شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، وبحضور سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، توقيع دولة الإمارات مذكرة تفاهم للاستثمار مع ماليزيا لاستكشاف فرص التعاون في إطار مبادرة “ماليزيا مدني للذكاء الاصطناعي”.
وتستهدف مذكرة التفاهم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتعزيز السلامة المجتمعية والكفاءات التشغيلية .
وسيعمل الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون التقني في مجالات رئيسية عديدة، بما في ذلك تطوير أنظمة الحماية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز بيانات الحوسبة عالية الأداء، وبما يسهم في تحسين آليات تحصيل الضرائب الجمركية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما تنص المذكرة كذلك على استكشاف مجالات أخرى للتعاون بين البلدين.
وقع مذكرة التفاهم للاستثمار من جانب دولة الامارات معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ومن جانب ماليزيا معالي سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، وزير الداخلية الماليزي .
وجرى على هامش توقيع مذكرة التفاهم البحث في سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات وماليزيا ومناقشة آخر المستجدات والتطورات في مجال الاستفادة من تقنيات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل وخاصة التي تنعكس ايجاباً على تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة.
وبهذه المناسبة، قال معالي محمد حسن السويدي: “يؤكد تعاوننا مع ماليزيا قوة علاقاتنا الثنائية والتزامنا المتبادل بتعزيز الابتكار التكنولوجي بما يسهم في دعم التنمية المستدامة، حيث تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة تترجم مساعي الدولتين لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والكفاءة التشغيلية، تحقيقاً لرفاهية مجتمعي البلدين ورفع جودة الحياة لمواطنيهما”..
وتابع معاليه: تعكس مذكرة التفاهم تركيز البلدين على إرساء شراكات هادفة تركز على المستقبل وتحقق المنفعة المتبادلة لأطرافها، فضلاً عن المساهمة في معالجة التحديات العالمية. ونحن واثقون بأن هذه الشراكة الجديدة ستعزز من الروابط بين الإمارات وماليزيا وتعود بفوائد عديدة للبلدين على المدى الطويل.
ومن جهته، قال معالي سيف الدين ناسوتيون إسماعيل: “تُشكّل هذه الشراكة مع دولة الإمارات منعطفاً مهماً في سبيل دعم تطلعات ماليزيا لتتبوأ مكانةً رائدةً في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي، حيث نسعى إلى استخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم وتحليلات البيانات المتطورة، في التصدي للتحديات المعقدة، كالسلامة العامة، مع رفع مستوى الكفاءات التشغيلية”.
وتابع: تمتلك دولة الإمارات إنجازات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي يشهد لها العالم، حيث تتيح لنا هذه الشراكة الاستفادة من خبراتها وقدراتها المتطورة في هذا المجال. وتؤكد تلك الشراكة على متانة العلاقة بين بلدينا وتُجسّد التزامنا المُشترك بالابتكار والتقدم المُتبادل، ونحن نتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة معاً”.
تعدُّ هذه المذكرة بمثابة قفزة نوعية بعد المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) في أكتوبر 2024. ويستند هذا الإنجاز إلى قوة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا، حيث بلغت التجارة غير النفطية بينهما 2.5 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وتُصنّف ماليزيا في المرتبة الثانية عشرة كأكبر شريك تجاري آسيوي لدولة الإمارات، والخامسة بين الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وفي المقابل، تُعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، حيث تستحوذ على 32٪ من حجم تجارة ماليزيا مع المنطقة.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف