أسهم أوروبا تُغلق على استقرار وسط ضغوط ارتفاع عوائد السندات
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
استقرت الأسهم الأوروبية خلال التداولات، الثلاثاء، مع استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع عوائد السندات الحكومية، والتوتر إزاء تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.
تحركات الأسعار
أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على استقرار عند 508.31 نقطة بعد أن انخفض 1.4 بالمئة خلال الجلستين الماضيتين.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 2.62 بالمئة مسجلا أعلى مستوى له منذ يوليو 2024، في حين بلغ العائد على سندات الخزانة الإيطالية لأجل 10 سنوات 3.819 بالمئة.
وارتفع عائد السندات الألمانية للجلسة العاشرة على التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ أخرى سابقة استمرت 11 يوما في أوائل 2022 وكانت الأطول منذ 2015 على الأقل، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.
وكان قطاع الرعاية الصحية الأكثر تأثيرا في المؤشر القياسي بعد انخفاضه 1.6 بالمئة.
وتراجع المؤشر الفرعي لقطاع الطاقة بنحو واحد بالمئة مع هبوط سهم بي.بي 2.5 بالمئة بعد الإعلان عن أن انخفاض هوامش التكرير من شأنه أن يؤثر سلبا على أرباح الربع الأخير بما يتراوح بين 100 إلى 300 مليون دولار.
وقدم المؤشر الفرعي لقطاع السيارات الدعم للمؤشر الرئيسي بصعوده بما يقرب من واحد بالمئة.
وصعد المؤشر الفرعي لأسهم بنوك منطقة اليورو 1.7 بالمئة.
ويتوقع المحللون استمرار محدودية التداولات في سوق الأسهم الأوروبية لحين تولي ترامب الرئاسة رسميا في 20 يناير.
ويترقب المستثمرون سلسلة بيانات اقتصادية جديدة لمنطقة اليورو من المقرر إصدارها غدا الأربعاء.
وعلى صعيد منفصل، فتح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الباب أمام معاودة التفاوض على إصلاح منظومة المعاشات في محاولة لكسب تأييد النواب المنتمين إلى اليسار.
وتحتاج حكومة الأقلية بقيادة بايرو إلى دعم نواب اليسار لإقرار ميزانية 2025.
وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: سياسة الإمارات في إدارة الدين العام تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد
دبي - «وام»
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة الدين العام تتبنى منهجاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقة المتينة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.
وفي تصريحات صحفية على هامش النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي الذي نظمته وزارة المالية اليوم في دبي، أوضح الخوري أن الدولة بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت إلى الإصدارات المقومة بالدرهم والتي لا تهدف إلى تمويل النفقات وإنما إلى المساهمة في بناء منحنى العائد على الدرهم في السوق المالية الإماراتية.
وحول عوائد السندات، قال وكيل وزارة المالية: إن دولة الإمارات استثمرت هذه العوائد في أصول مالية مرتبطة بطبيعة السندات، حفاظاً على التوازن المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، مؤكداً بشكل قاطع أن أياً من هذه العوائد لم يُستخدم لتمويل الميزانية العامة.
وتطرق إلى التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنها كانت ذات طبيعة مؤقتة وأكد أن الأسعار عادت إلى مستوياتها في بداية السنة.
وشدد على أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً عبر تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة التحديات الطارئة، ما أسهم في المحافظة على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية خلال الفترة الماضية.
وفي ما يتعلق بإصدارات السندات المقومة بالدولار، أوضح يونس الخوري أن المبالغ المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء قد تم استنفادها وأن أي إصدارات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه بعد استيفاء الإجراءات التشريعية المعتمدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا