العمليات اليمنية المتصاعدة ضد العدوّ الصهيوني.. التهديدُ الأكبرُ على الاقتصاد “الإسرائيلي”
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
يمانيون../
مثَّلَ الثلثُ الأخيرُ من شهر نوفمبر من العام 2023 كابوساً كَبيرًا على الصهاينة، حَيثُ أعلن اليمن بداية عمليَّاته العسكرية المساندة لغزة بمنع السفن المرتبطة بالعدوّ الصهيوني، وُصُـولًا إلى استهدافِ العُمق الصهيوني بالطائرات المسيَّرة والصواريخ البالستية، والفرط صوتية التي باتت تشكِّلُ التهديدَ الأكبرَ للصهاينة وتقوض شعورهم بالأمن، والخوف المُستمرّ مما تحملُه جُعبةُ اليمنيين من مفاجآت، فضلًا عن صيرورة العمليَّات اليمنية هي التهديد الأكبر على الاقتصاد الصهيوني؛ بسَببِ الأزمات الكبيرة التي أحدثتها العملياتُ اليمنية في مفاصلِ العدوّ الاقتصادية والحيوية، فمع تشديد الخناق اليمني على كيان العدوّ والذي باتت تأثيراته تظهر جليًّا على اقتصاد الكيان وشركائه، أفرزت العمليات العسكرية اليمنية مشاكل بالجملة على كيان العدوّ.
ووصل تأثيرُ عملية الإسناد في الجبهة العسكرية اليمنية حَــدّ تعطيل الحركة الملاحية المرتبطة بالعدوّ الإسرائيلي، وبحسب موقع “ورلد كارجو” المختص بأخبار الشحن العالمي، أَدَّى التأثير الاقتصادي لعمليات القوات المسلحة على الشحن في البحر الأحمر إلى انخفاض حجم الشحن بنسبة 85 %، ما يعني إصابة الاقتصاد الإسرائيلي بالشلل، في حين يترتب على هذه التراجعات الكثير من التبعات الاقتصادية على العدوّ وقطاعاته الإنتاجية.
ونشر الإعلام الصهيوني العديد من التقارير، التي تشير إلى إفرازات الحصار البحري اليمني، حَيثُ تعطلت قطاعات الصادرات والواردات بشكل كبير، وهذا أسهَمَ في إرباك آلات الإنتاج الصهيوني، وعطَّل أهم قطاعاته، والمتمثل في قطاع التكنولوجيا.
وفي سياق الخناق الشامل الذي يسببه اليمن بعملياته المباشرة في استهداف العدوّ الصهيوني، تؤكّـد وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أن إطلاق الصواريخ من اليمن يشكل تهديداً للاقتصاد الإسرائيلي، حَيثُ يمنع العديد من شركات الطيران الأجنبية من السفر إلى الكيان، ويمنعه من إنعاش صناعة السياحة المتضررة بشدة، كما أَدَّى إلى إغلاق ميناء إيلات، ودفع السفن المتجهة إليه إلى اتِّخاذ طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.
وللمرة الأولى منذ عدة عقود، أظهر تقرير هجرة الثروات الخَاصَّة لعام 2024 الصادر عن شركة “هنلي أند بارتنرز” أن المهاجرين الأثرياء المغادرين من الكيان أكثر من أُولئك المصرين على البقاء؛ الأمر الذي جعل الكيان الصهيوني يعاني من أزمات استثمارية كبيرة، وهجرة جماعية لأصحاب رؤوس الأموال.
ونقلت منصة “غلوبس” الإسرائيلية عن التقرير خروج “إسرائيل” من قائمة “هنلي أند بارتنرز” للدول العشرين المستقطبة للثروات الخَاصَّة، وهو خروج يؤكّـد حالة الذعر والهبوط التي تطال كافة مفاصل العدوّ الصهيوني.
التقرير يسلّطُ الضوءَ على تراجُعٍ كبيرٍ بالنسبة لـ “إسرائيل” التي سبق أن صنَّفَت بين الوجهات العشرِ الأولى لأصحاب الملايين المهاجرين لعدة عقود وفق ما ذكرته “غلوبس”.
ويقول دان ماركوني، كبير مستشاري العملاء بفرع الشركة في كيان العدوّ، معلقًا على الوضع أن الحرب المُستمرّة لم تحطم صورة “إسرائيل” كملاذ آمن فحسب، لكنها تهدّد أَيْـضًا بالطغيان على إنجازاتها الاقتصادية.
وتضيف “غلوبس” أن هروب المستثمرين الأثرياء لا يشكل مُجَـرّد ضربة لصورة الأمان، بل يمثل أَيْـضًا انتكاسة اقتصادية كبيرة قد يكون من الصعب عكس اتّجاهها.
ومع تصاعد العمليات اليمنية تؤكّـد تقارير تضاعف الخسائر الاقتصادية والمالية على كيان العدوّ الصهيوني؛ وهو ما يرفع كُلفةَ إجرامه، ويزيد من فاعلية العمليات اليمنية المساندة لفلسطين وشعبها المحاصر في قطاع غزة.
مساراتٌ متصاعدة وخسائر كبيرة على الكيان ورعاته:
وعلى صعيد متصل يقول عدد من الباحثين في الشؤون الاقتصادية والعسكرية: إنه في سياق تصاعد عمليات قواتنا المسلحة المساندة لإخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة، هناك مسار واضح لحجم وتداعيات هذه العمليات ومستوى تأثيرها المباشر على اقتصاد معسكر العدوّ الأمريكي، والبريطاني، والإسرائيلي.
ويوضحون أنه مع بداية قواتنا المسلحة لعمليات الإسناد مطلع 2024 وخُصُوصًا في مسار المعركة البحرية تم ضرب أكثر من 211 سفينة شحن تجارية تابعة للعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني في مياه البحر الأحمر والعربي والمحيط الهندي، عدد من هذه السفن تم ضربها بطريقة تدميرية أَدَّت إلى إغراقها بالكامل.
ويؤكّـدون أنه في قلب معركة البحر الأحمر تعرض معسكر هذا العدوّ خُصُوصًا الأمريكي والبريطاني إلى خسائرَ فادحة أُخرى تمثَّلت في جانب الإنفاق العسكري في تشغيل المجموعات البحرية وفي مسار تكاليف ذخائر المنظومات الدفاعية التي تعدت أكثر من 1.16 مليار دولار منها 160 مليون دولار تكاليف صواريخ الاعتراض الجوي فقط.
وبعد العمليات المكثّـفة التي نفَّذتها القواتُ المسلحة اليمنية، فَــإنَّ كيانَ العدوّ الإسرائيلي ورعاته قد تعرَّضوا لسلسلةٍ من الخسائر المباشرة على اقتصادهم فمن جهة خسارة ملاحتهم البحرية وَسفنهم التجارية بالبحر الأحمر وتعطل ميناء أم الرشراش (إيلات) بالكامل، وهو الأمر الذي ضرب استقرار واقع العدوّ الصهيوني المعيشي والاقتصادي بشكل مباشر.
أما في معركة الجو فقد تمكّنت قواتنا المسلحة خلال عام من اعتراض وإسقاط نحو 14 طائرة بدون طيار أمريكية طراز MQ-9، إضافة إلى سقوط مقاتلة F18 والتي كلفت العدوّ الأمريكي نصف مليار دولار كخسائر القيمة الفعلية لهذه الطائرات.
وفي الوقت نفسه هناك خسائر موازية يدفعها العدوّ الأمريكي والبريطاني في تكاليف عملياته الجوية على اليمن والإنفاق العسكري الهائل لهذه العمليات، تكاليف الطيران والغارات وعمليات التزود بالوقود جواً.
وفيما يتعلق بعمليات قصف أعماق كيان العدوّ الإسرائيلي فَــإنَّ وصول الصواريخ الفرط صوتية بنجاح جعل كُـلّ المدن الحيوية الصهيونية غير آمنة من يافا المحتلّة إلى حيفا وعسقلان والمناطق ذات القيمة الحيوية العالية بالأخص المناطق الصناعية والنووية، وقد أَدَّت العمليات اليمنية في هذه المناطق الحيوية إلى تكبيد العدوّ الصهيوني خسائر كبيرة زلزلت اقتصاد كيان العدوّ، منها مغادرة آلاف الشركات الاستثمارية الأجنبية وارتفاع معدل الهجرة العكسية وتكاليف الإنفاق الدفاعي الهائل.
ومع استمرار العمليات اليمنية، يعاني العدوّ الصهيوني من أزمات اقتصادية متلاحقة، تمثلت في تراجع قيمة عملة العدوّ “الشيكل”، وسقوط أسهم البورصة للشركات والبنوك “الإسرائيلية” وإغلاق أكثر من 60 ألف شركة، وهروب جماعي للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، فضلًا عن تعطل قطاع السياحة بنسبة تصل إلى 80 % وفق تقارير صهيونية متخصصة.
كما أَدَّت العمليات اليمنية المكثّـفة إلى مضاعفة أزمة النقل الجوي داخل كيان العدوّ، حَيثُ باتت فقط 26 شركة تتعامل مع مطارات فلسطين المحتلّة من 95 شركة قبل تصاعد العمليات التي طالت مدن فلسطين المحتلّة من جانب الجبهة اللبنانية واليمنية، وعلى الرغم من التهدئة في جبهة الشمال، ما تزال العملياتُ اليمنية في عمق العدوّ، تعمق أزمة الطيران، وهذا أَدَّى إلى انهيار حاد في القطاعات الإنتاجية النوعية التي تعتمد على النقل الجوي بعد تعطل النقل البحري، خُصُوصًا قطاع التكنولوجيا الذي يمثل ربع عائدات وموارد العدوّ الصهيوني.
ومن خلال التقارير التي أقر بها العدوّ، وتحدث فيها عن العجز المالي غير المسبوق، والانهيار الكبير في الاستثمار والسياحة والإنتاج، فَــإنَّ كلفة الإجرام على العدوّ الصهيوني في تصاعد مُستمرّ؛ ما يزيد سُمعة العدوّ الاقتصادية سوءًا في نظر المستثمرين، خُصُوصًا بعد أن فقد العدوّ مركزه الاستثماري وباتت مدنُه غيرَ قابلة للاستثمار، فضلًا عن كونها غير صالحة للحياة بعد الفوضى التي تحدثها العمليات اليمنية وما يترتب عليها من دوي الصفارات وهروع الملايين إلى الملاجئ وكأنها مُدُنُ أشباح.
المسيرة: محمد الكامل
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العملیات الیمنیة کیان العدو أکثر من
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع انهيار قياسي للعملة الوطنية.. المجلس الرئاسي يقر الخطة الاقتصادية للحكومة اليمنية
أقر مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، خطة الحكومة ومصفوفتها التنفيذية للإنقاذ والتعافي الاقتصادي والتعاطي مع المتغيرات في سعر العملة الوطنية، بالتزامن مع إنهيار قياسي للريال اليمني، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي رئيس المجلس، وبحضور أعضائه الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش مستجدات الاوضاع السياسية، والاقتصادية، والخدمية، والانسانية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وأضافت أن المجلس استمع الى خطة الحكومة ومصفوفتها التنفيذية للإنقاذ والتعافي الاقتصادي والتعاطي مع المتغيرات في سعر العملة الوطنية، والسلع الاساسية، وتعزيز وسائل الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة، وتحسين وصول الدولة الى مواردها السيادية، والوفاء بالتزاماتها الحتمية، واصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الاقليمي، والدولي.
واقر الاجتماع الموافقة على الخطة، والتوجيه بتنفيذها الفوري وفقا للمرجعيات الدستورية والقانونية، والملاحظات المقدمة من الفريق الاقتصادي، والمعايير المنسقة مع مجتمع المانحين بالتركيز على محاصرة عجز الموازنة العامة، وتعزيز موقف العملة الوطنية واحتواء التضخم في أسعار السلع والخدمات الاساسية.
وأشار المجلس لادراكه الكامل للمعاناة الانسانية المتفاقمة التي صنعتها جماعة الحوثي، وتفهمه للمطالب الشعبية المحقة في تحسين الاوضاع المعيشية، والخدمية، وسبل العيش الكريم.
ونوه مجلس القيادة الرئاسي بإعلان السعودية تقديم وديعة جديدة للبنك المركزي، ودفعة اخرى من المنحة الكريمة للموازنة العامة للدولة، فضلا عن اشادته بالترتيبات الجارية التي تقودها المملكة المتحدة لعقد مؤتمر دولي للمانحين.
واطلع مجلس القيادة الرئاسي على تقارير حول الاجراءات التنفيذية لاستراتيجيته الشاملة للتعاطي مع استحقاقات المرحلة المقبلة، بالتركيز على أولوية التنمية، والمعالجات العاجلة للوضع الاقتصادي والخدمي واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، والمضي قدما في مسار الاصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة.
وبحسب الوكالة الرسمية، فقد وقف المجلس امام مستجدات الوضع في محافظة حضرموت، والاجراءات المطروحة للوفاء بالاستحقاقات المطلبية العاجلة في المحافظة.
وثمن مجلس القيادة "المواقف الايجابية للسلطة المحلية والمكونات الوطنية في محافظة حضرموت من خطته المعلنة لتطبيع الاوضاع في المحافظة والاستجابة للمطالب المشروعة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الراسخة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي، والمركزي".
ووجه المجلس بتكليف الحكومة الاشراف ومتابعة الجهات المعنية للبدء بالدراسات اللازمة لانشاء محطات كهربائية جديدة، وتحسين خدمات القطاع الصحي في حضرموت، بالاستفادة من عائدات بيع النفط الخام المخزون في خزانات الضبة والمسيلة، وفوائض الديزل لدى شركة بترومسيلة.
زأكد المجلس حرص الدولة على استيعاب ابناء حضرموت في القوات المسلحة والامن وفقا للقانون، ومعايير التجنيد المعتمدة، وحشد كافة الموارد لتنمية المحافظة، وتعزيز شراكتها العادلة في هياكل الدولة، واي استحقاقات سياسية قادمة بما يتناسب مع مكانتها، واستحقاقها على مختلف المستويات.
وقالت الوكالة الحكومية، إن الاجتماع اطلع على خطة مقدمة من وزير الاعلام والثقافة والسياحة، ومسؤولي الاعلام في المكونات الممثلة ضمن مجلس القيادة الرئاسي، بشأن اتجاهات ومحددات الخطاب الاعلامي لمواكبة التطورات والمتغيرات الراهنة على الساحة المحلية والاقليمية والدولية، ووافق عليها، واقر تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضائه لإسناد الجبهة الإعلامية وفقا لتوجهات المجلس، ومحددات السياسة الإعلامية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية واولوياتها الوطنية.
وتطرق اجتماع مجلس القيادة، للأوضاع في محافظة البيضاء، والتدخلات المتخذة والمطلوبة لردع ارهاب جماعة الحوثي، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان في قرية "حنكة آل مسعود" بمديرية القريشية، بما ذلك جرائم استهداف وتفجير منازل المدنيين الابرياء بمختلف أنواع الأسلحة والطيران المسير، وفرض حصار خانق على المنطقة ومنع الاهالي من الوصول الى الخدمات الطبية، والسلع الغذائية للأسبوع الثاني على التوالي.
ووجه المجلس الحكومة بتقديم المساعدات العاجلة للعائلات المنكوبة، ودعم كل اشكال المقاومة ضد المشروع الامامي العنصري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الانسان بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، والدوليين.