لجنة الخدمات تكشف موعد إطلاق تمويل مشاريع المحافظات وتعلق على وضع السيولة المالية - عاجل
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشف عضو لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، عن موعد إطلاق تمويل مشاريع المحافظات، ومنها العاصمة بغداد، مشيراً إلى استقرار الوضع المالي في البلاد.
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحديث عن وجود نقص في السيولة لدى وزارة المالية والبنك المركزي غير دقيق، والوضع مختلف تماماً".
وأضاف، أن "وزارة المالية تعتمد مسارات محددة في إطلاق تمويل الوزارات والمحافظات لتغطية الإنفاق على المشاريع الخدمية والاستحقاقات الأخرى".
وأشار إلى أنه "تم إطلاق 50% من ميزانية المحافظات قبل عدة أشهر، وسيتم إطلاق النسبة المتبقية البالغة 50% خلال شهر آذار المقبل، مما سيساهم في تغطية تكاليف ومستحقات جميع المشاريع في المحافظات، بما فيها العاصمة بغداد".
وأوضح الساعدي أن "أسعار النفط في الأسواق العالمية جيدة وتتماشى مع المخططات الموضوعة، لكن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية لتقليل المخاطر الناتجة عن الاعتماد على عائدات بيع النفط الخام، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية".
وأكد أن "رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة، وكذلك المتقاعدين وباقي الشرائح الأخرى، مؤمنة بالكامل لعام 2025، ولن تشهد أي تأخير في توقيتات دفعها، رغم ما حصل قبل مطلع شهر كانون الأول الماضي".
وأكمل، أن "الوضع المالي حاليا أكثر استقرارا نتيجة التحولات التي حدثت في العملية المالية، لكن هناك حاجة للنظر بجدية إلى ملف إنعاش القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة، خصوصا أن مؤسسات الحكومة لا يمكنها استيعاب جميع الخريجين الباحثين عن وظائف، مما يجعل تعزيز القطاع الخاص أمراً ضرورياً لتحقيق التوازن الاقتصادي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" توجه إنذارًا لشركتي تأمين
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارات إدارية بإنذار كل من شركة "مسقط للتأمين" وشركة "التأمين العربية فالكون"، وذلك لعدم التزامهما بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 40% من صافي أقساط التأمين الصحي داخل السلطنة، وفقًا للمادة (9) من قواعد التأمين الصحي
ويأتي هذا الإجراء تأكيدًا على حرص الهيئة على تعزيز الاستدامة المالية لقطاع التأمين، بما يحقق التوازن في السوق ويحفظ حقوق المتعاملين. ويُعد الالتزام بهذه النسبة أحد المتطلبات الأساسية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمارات داخل السلطنة، من خلال ضمان توفر السيولة اللازمة لتطوير قطاع التأمين الصحي واستمرارية نموه، كما يسهم الاحتفاظ بجزء من الأقساط داخل السلطنة في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، وتعزيز الاستقرار المالي؛ مما يضمن تقديم الخدمات التأمينية بجودة وكفاءة عالية على المدى الطويل.
وأكدت الهيئة استمرارها في مراقبة أداء الشركات واتخاذ التدابير المناسبة بحق أي مخالفات، مشددةً على أهمية التقيد بالأنظمة والتشريعات المنظمة لسوق التأمين، لضمان العدالة المالية وتعزيز كفاءة السوق وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية.