غلق 157 محلا غير ملتزم بخطة ترشيد الكهرباء
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، شنت الأجهزة المعنية حملات مكبرة لضبط المخالفين.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 157مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (عنصر إجرامى) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذاً من دائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبط وعثر بحوزته على (6 فرد خرطوش - بندقية خرطوش– عدد من الطلقات) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وفى سياق آخر فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 16 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (14 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق الأوتوستراد
أُصيب 5 أشخاص في حادث تصادم مروع بين 3 سيارات (نقل، ميكروباص، وملاكي) مساء اليوم الاثنين، على محور الأوتوستراد باتجاه المعادي، مما تسبب في ازدحام مروري كثيف.
تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا عن وقوع الحادث ووجود زحام مروري شديد بالمنطقة يؤثر على حركة السير، انتقلت على الفور قوات الأمن ورجال المرور إلى موقع الحادث لتيسير حركة المرور ومعاينة الأسباب.
سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين (5 أشخاص وفق الحصر المبدئي) إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
وتبين أن الإصابات تتفاوت بين المتوسطة والخطيرة، وجارٍ متابعة حالة المصابين.
تقوم الجهات المختصة برفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث والملابسات التي أدت إلى وقوعه.
وفي سياق متصل، أصدرت جهات التحقيق، قرارًا بإحالة تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالقاهرة، للمحاكمة الجنائية.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تكوين 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"؛ تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية واستخدامها فى النصب على المواطنين الراغبين فى شراء وحدات سكنية أو سيارات وكذا الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إيهامهم بتوظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل عائد مادى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (4 سيارات – مبلغ مالى – طبنجة – طابعة وماسح ضوئى وبعض الأوراق المستخدمة فى الطباعة وعدد من التوكيلات وعقود بيع إبتدائى – عقود ابتدائية وتوكيلات بيع عدد من الشقق).
واعترفوا بارتكاب 10 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطة ترشيد الكهرباء قرار مجلس الوزراء خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء إستهلاك الكهرباء أجهزة وزارة الداخلية عدد من
إقرأ أيضاً:
5 إجراءات اتخذتها النيابة للتصدى لآثار مخالفة استيراد سيارات ذوى الإعاقة
تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، من بينهم مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحي.
وباشرت النيابة العامة، التحقيقات مع المتهمين ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
مشاركة
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه