بعد الحرائق العنيفة | إعادة إعمار لوس أنجلوس تزيد عن 500 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
حالة من التوتر تسود بين الكثير من الناس منذ بداية يناير الجاري حيث تشهد مدينة لوس أنجلوس حرائق غابات واسعة النطاق وصفت بالاعنف في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية حيث ادت إلى تدمير مساحات شاسعة من الأراضي والممتلكات.
إعادة إعمار لوس أنجلوس تزيد عن 500 مليار دولارفي هذا الصدد قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي إن فاتورة اعادة مادمرته الحرائق في الولايات المتحدة الأمريكية وعلي رأسها لوس أنجلوس بما يزيد عن 500 مليار دولار .
وأضاف أبوبكر الديب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان حرائق الغابات تهدد استقرار سوق العقارات السكنية في كاليفورنيا البالغة 10 تريليون دولار وتعرض الكثير من شركات التأمين للافلاس وتراجعت أسهمها بشكل كبير لعدم قدرتها علي تعويض أصحاب آلاف المباني المدمرة بعد زيادة الحرائق في جنوب كاليفورنيا بشكل كبير مدفوعة بمحيطات أكثر دفئا وجفاف مكثف ورياح قوية متوقعا هبوب رياح "سانتا آنا" القوية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار الي أن الحرائق دمرت أكثر من 12 ألف مبنى حتي الان وهي تقدر بملايين الدولارات وفي تقدير أولي من شركة "أكيو ويذر" بلغت الأضرار والخسائر الاقتصادية حتى الآن بين 135 مليار دولار و150 مليار دولار.. لكن إعادة الاعمار ستتطلب الكثير وسط فشل منظومة مُكافحة الحرائق الأمريكية في التعامل مع حرائق مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا.
وتوقع ابوبكر الديب ان تغير الحرائق وجهة نظر وسياسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لقضايا المناخ وتهديدات التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لوس أنجلوس كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية المزيد ملیار دولار لوس أنجلوس
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية توفر 55 مليار دولار عبر إجراءات تقشفية شاملة
الولايات المتحدة – أعلنت وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE) عن توفير 55 مليار دولار عبر إجراءات تقشفية شملت ترشيد الإنفاق في قطاعات حكومية.
وجاءت هذه الجهود في إطار سعي الإدارة الأمريكية لتعزيز الكفاءة المالية وتقليل الإنفاق غير الضروري على مستوى الحكومة الفيدرالية.
ووفقا للتقرير الذي أصدرته الوزارة، تمكنت الجهود المبذولة من تحقيق هذا التوفير من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والإجراءات، منها تقليص القوى العاملة الفيدرالية، وإعادة التفاوض بشأن عقود الإيجار والعقود القائمة، وبيع الأصول غير المستغلة، وإلغاء المنح غير الضرورية، إلى جانب اتخاذ خطوات لإيجاد وفورات تنظيمية وتعديل بعض البرامج الحكومية لتتماشى مع الأولويات الحالية.
وفي تفاصيل التوزيع، صنفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) كأكبر جهة مستفيدة من هذه التخفيضات، حيث حققت وفورات بلغت حوالي 6.5 مليار دولار، نتيجة إعادة هيكلة عدد من العقود والبرامج. وجاءت وزارة التعليم في المرتبة الثانية، بعد أن تمكنت من توفير ما يقارب 502 مليون دولار، تلتها إدارة شؤون الموظفين (OPM)، والتي ساهمت أيضًا بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج.
شملت الجهود الأخرى العديد من الوزارات والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ووزارة الزراعة (USDA)، ووزارة الأمن الداخلي (DHS)، وإدارة الخدمات العامة (GSA)، ووزارة التجارة، ووكالة حماية البيئة (EPA)، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية. وقد تم تصنيف هذه الجهات بناءً على نسبة التوفير التي حققتها كل منها كنسبة مئوية من إجمالي ميزانياتها.
من بين الأمثلة البارزة على هذا التوفير، تم إنهاء اشتراكات الوسائط الإعلامية مثل “بلومبيرغ غوفرنمنت” و”بوليتيكو” و”واشنطن بوست” من ميزانية مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB)، مما أسفر عن توفير ما يقارب 30 مليون دولار. كما تم إنهاء عقود إيجار عقارية متعددة، مثل مكاتب تابعة لوزارة الخارجية في ميامي، ووزارة العدل في سينسيناتي، وإدارة الخدمات العامة (GSA) في ولاية إلينوي، حيث بلغ إجمالي التوفير من هذه العقود أكثر من 144 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات أن التخفيضات التي طالت برامج التنوع والإنصاف والإدماج قد أسفرت عن توفير بلغت قيمته أكثر من 199 مليون دولار. كما أكدت الوزارة أنه تم إنهاء ما مجموعه 1126 عقدًا، مما أسفر عن توفير 16.4 مليار دولار، بالإضافة إلى إنهاء 97 عقد إيجار عقاري بمبلغ قدره 144.5 مليون دولار.
على الرغم من هذه الإنجازات الواضحة، لم يتم تقديم دليل واضح أو تفصيل كامل حول كيفية تحقيق حوالي 38 مليار دولار من إجمالي التوفير البالغ 55 مليار دولار. وأكدت الوزارة أنها تعمل على تحديث موقعها الإلكتروني مرتين أسبوعيًا بأحدث البيانات، مشيرة إلى أنها “تعمل على تحميل جميع هذه البيانات بطريقة قابلة للفهم وبشفافية كاملة، مع افتراضات واضحة، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها”.
وأطلقت الوزارة مبادرة جديدة تحت اسم “جدار الإيصالات”، وهي صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني تعرض تفاصيل العقود التي تم إنهاؤها والمبالغ التي تم توفيرها لكل وكالة، بهدف تعزيز الشفافية وتقديم رؤية واضحة لكيفية تحقيق هذه التوفير.
بهذه الخطوة، تسعى وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية إلى تعزيز الثقة في إدارة المالية العامة وتحقيق قيمة أكبر للمال العام، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض النفقات غير الضرورية في جميع أنحاء الجهاز الحكومي.
المصدر: axios