عمليات أمنية مكثفة واستراتيجية أمنية جديدة بمدينة ابن جرير عقب التعيينات الأخيرة لمسؤولين بالأمن
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بقلم : زكرياء عبد الله
أشرفت رئاسة المنطقة الإقليمية بابن جرير علي استراتيجية أمنية جديدة ؛ حيث قامت مختلف مكونات الشرطة بمختلف أصنافها وتدخلاتها بحملة أمنية واسعة النطاق منذ أزيد من أسبوع، خاصة بأحياء افريقيا و الشعيبات و المجد والتقدم وعدد من المحاور الطرقية بالمنطقة، و قد تكلل هذا الانتشار الأمني بايقاف مجموعة من الأشخاص المخالفين للقانون من معاقرين للسكر العلني ومتعاطي المخدرات و حاملي الأسلحة البيضاء.
كما جابت هذه العناصر الأمنية كل الشوارع والأزقة الرئيسية ونقاط تبضع المواطنين و التواصل معهم و مع حراس الأسواق النموذجية وعملت على إيقاف عشرات الأشخاص من أجل السكر العلني البين ، والتسولين والتشردين وقد تمت احالتهم على دوائر الشرطة و دور الإيواء بالموازاة مع العمليات الأمنية التي تقوم بها السلطة المحلية.
هذا و قد تم تسجيل مخالفات لمخالفي قوانين السير من دراجات نارية وغيرها، وتعد هذه عملية سابقة من نوعها بالمدينة.
كما أضفت هذه العمليات الأمنية صبغة جديدة بموازات مع تعيين المسؤول الأمني الجديد عقب التعيينات الأخيرة والذي اتسم بسمعة جيدة وبتفانيه في العمل الميداني، كما خلفت ارتياحا كبيرا لدى ساكنة الأحياء التي شملتها هذه العمليات والحملات التطهيرية لمختلف أنواع الجريمة مسفرتا عن ضبط وإيقاف عشرات الجانحين الذين فاق عددهم الخمسيين شخصا .
وفي هذا الإطار ثمن أباء قاصرين كانا ضحية التخدير بمادة “الدوليو “جهود رجال الشرطة بالدائرة الثانية بعدما تفاعلوا بسرعة مع القلق الذي انتابهم، وإيقاف المتورطين في بيع هذه المواد الخطيرة بتنسيق مع الشرطة القضائية، هذه الأخيرة التي نجحت خلال الايام الماضية القليلة من توقيف عدة أشخاص مبحوث عنهم على الصعيد الوطني و بعض و اخرين مشتبه في تورطهم في سرقات وترويج المخدرات.
و جدير بالاشارة أنه خلال هذه الأعمال الامنية ، تم التحقق من هويات ما يزيد عن 1050 شخص، حيث اتضح ان عشرة منهم مبحوث عنهم على الصعيد الوطني، اما فيما يتعلق بمخالفات قانون السير و الجولان فقد تم ايداع ازيد من عشرين مركبة بالمحجز البلدي مع تحرير مخالفات مرورية في حق ازيد من 150 شخص.
و ضمن نفس الرؤية الأمنية الجديدة بالمدينة و على مستوى مداخلها من جهة الطريق الوطنية في اتجاه الدار البيضاء وكذا على مستوى طريق بوشان لوحظ تشديد واسع لعمليات المراقبة بشكل غير معهود.
وتجدر الإشارة ان الساكنة وفعاليات المجتمع المدني وجمعيات الأحياء عبرت عن ارتياحها لهذه العمليات الأمنية، مثمنين هذه الإجراءات ومعربين عن دعمهم لها.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
قضية “أمنية خطيرة” جديدة لدى الاحتلال قيد التحقيق
#سواليف
ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن جهاز ” #الشاباك ” وقسم التحقيقات مع #الشرطة لدى #الاحتلال، يحققان في #قضية_أمنية_خطيرة حدثت خلال #حرب_الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع #غزة.
وأوضحت الصحيفة أنه في هذه المرحلة، لا يمكن نشر المزيد من التفاصيل.
وتفرض الرقابة العسكرية للاحتلال حظرًا تامًا على نشر تفاصيل التحقيق، مما يمنع من الإشارة إلى أي معطيات تتعلق بمكان أو طبيعة “القضية الأمنية”
وبحسب ما ورد في تقارير صحافية عبرية مقتضبة، فإن الجهات الضالعة بالتحقيق في هذه القضية المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، “غالي بهاراف ميارا”، إلى جانب رئيس جهاز “الشاباك”، “رونين بار”، ورئيس وحدة التحقيق مع أفراد شرطة الاحتلال “ماحاش”
مقالات ذات صلة.وتساءل مراقبون فب الصحافة العبرية، مساء الإثنين، عمّا إذا كانت التحقيقات الجارية والتي يقودها “الشاباك”، أنها تطال مسؤولين وشخصيات عامة بارزة، قد تشكّل ذريعة إضافية لبقاء رئيس “الشاباك” في منصبه، رغم قرار نتنياهو بإقالته.
كما يُنظر إلى هذا التحقيق كجزء من أزمة أعمق بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورئيس “الشاباك”، رونين بار، الذي كان نتنياهو قد أعلن إقالته رسميًا بقرار صدر عن الحكومة بحجة “انعدام الثقة”، قبل أن يتم تجميد القرار مؤقتًا من قبل المحكمة العليا للاحتلال.
ومنذ اندلاع الحرب، تم التحقيق في عدة قضايا أمنية لدى الاحتلال. ومن بين القضايا التي يجري التحقيق فيها حالياً، قضية تُعرف باسم “قطر غيت”، والتي يُشتبه فيها بأن مستشاري رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، “يوناتان أوريخ” و “إيلي فيلدشتاين”، تلقوا أموالا من قطر مقابل خدمات دعائية.
بالإضافة إلى ذلك، تم التحقيق في قضية تسريب وثائق سرية، والتي وُجهت فيها اتهامات ضد فيلدشتاين وضد ضابط شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال “آري روزنفيلد”.
في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، قُدمت لوائح اتهام خطيرة ضدهما، حيث وُجهت لروزنفيلد تهمة تمرير معلومات لمكتب رئيس وزراء الاحتلال بشكل غير قانوني، بينما قام فيلدشتاين بتسريب تلك المعلومات لوسيلة إعلام أجنبية، بعد أن رفضت الرقابة الإسرائيلية نشرها.