حفظ التحقيق في العثور على جثة شاب مشنوق داخل مقابر مصر القديمة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة مصر القديمة، بحفظ التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب تخلص من حياته شنقًا داخل المقابر بمنطقة جامع عمرو بن العاص، لعدم وجود شبهة جنائية.
كشفت تحقيقات النيابة أن الأهالى عثروا على جثة شاب ملقاة على الأرض داخل مقابر الخيالة بمنطقة جامع عمرو، وتم إخطار رجال الأمن، وتبين أن المتوفى كان يرتبط بخطبة مع إحدى الفتيات، وتم فسخها ما أدى إلى دخوله فى صدمة نفسية، تخلص على إثرها من حياته، حيث قام بربط حبل فى جذع شجرة، وقام بشنق نفسه به.
جاء فى أقوال أسرته أنه كان يعانى من أزمة نفسية بسبب فسخ خطبته فى الفترة الأخيرة، وأضافوا أنهم لم يتوقعوا أن يتخلص من حياته، وأقروا أنهم علموا بالواقعة من الأهالى ورجال الأمن، ولم يتهموا أحدا فى قتله.
جاء فى أقوال الشهود ومكتشفى الواقعة، أنهم أبصروا جثة المتوفى أثناء عبورهم من الشارع وظنوا فى البداية أنه مغشى عليه، ثم وجدوا عند اقترابهم منه حبلا مُلتفا حول رقبته، فأخطروا الأجهزة الأمنية على الفور.
تبين من مناظرة النيابة للجثة، أنه شاب فى العقد الثانى من عمره، يرتدى كامل ملابسه، لا يبدو عليه أية آثار ضرب أو اعتداء، أو طعنات، وبه آثار ازرقاق بمنطقة الرقبة، نتيجة ضغط الحبل، وصرحت النيابة بدفن جثة الشاب، وتسليمه لذويه.
بدأت الواقعة، عندما أخطرت شرطة النجدة رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بالعثور على جثة شاب داخل المقابر، وبالانتقال والفحص تبين، أن المتوفى تخلص من حياته.
تم إخطار النيابة التى أمرت بنقله الى مشرحة زينهم، وطلبت تحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وحرر محضر بالواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقوال الشهود أزمة نفسية التحقيق في واقعة التحقيق في العثور العثور على جثة شاب على جثة شاب من حیاته
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن مصير الأموال التي يتم ضبطها مع المرتشين..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» يكون هذا الاختصاص متعلقا بدور النيابة العامة عنه دور النيابة الإدارية لأن قرارات التحفظ على الأموال والغرامة والرد تكون بأحكام صادرة من محاكم الجنايات وتتبع النيابة العامة أكثر.
وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
أجاب قائلا إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.