النيابة العامة تؤكد عدم وجود شبهة جنائية فى وفاة الطفلة ريناد عادل
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة، عن توصل تحريات الشرطة فى واقعة وفاة الطفلة ريناد عادل محمد عن عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.
وأكدت النيابة العامة فى بيان لها أنه جار استكمال التحقيقات باستدعاء القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة التي تكدر الأمن والسلم العام؛ لاستجوابهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
وكانت تلقت النيابة العامة بلاغًا بسقوط طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، من شرفة مسكنها أرضًا وحدوث وفاتها، وقد تزامن ذلك مع ما رصدته النيابة العامة من تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف، تتضمن تعرض الطفلة للتنمر عليها من قِبل زملائها بذات المرحلة الدراسية؛ لعدم سداد والدها المصاريف المدرسية، وأنها على أثر ذلك دونت خطابًا بما حدث، وأقدمت على الانتحار.
وشهد والدا الطفلة أمام النيابة العامة بأنها لا تعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، وأنها أثناء لهوها بغرفتها سقطت عرضًا من شرفة المسكن، دون أن تترك أية خطابات تتعلق بسابقة تعرضها لمضايقات من زملائها أو أي أشخاص آخرين، كما أنها لم تُقدِم على الانتحار على النحو الشائع بوسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة الطفلة ريناد النائب العام تحقيقات النيابة العامة الطفلة ريناد عادل النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تُنفذ أوامر النيابة العامة لوقف تقسيم أرض بسيدي السائح
ليبيا – تنفيذ تعليمات الأمن في بئر دياب بمنطقة سيدي السائح
تنفيذ الأوامر الأمنية
نفذت دوريات إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية تعليمات صادرة عن عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المُكلف في حكومة الدبيبة. جاء ذلك في إطار أوامر صادرة عن النيابة العامة وتحقيقاً لسيادة القانون في البلاد.
التحرك نحو موقع الاعتداء
أفاد بيان صحفي صدر عن الوزارة، اطلع عليه صحيفة المرصد، بأن الدوريات تحركت نحو موقع اعتداء على أرض مملوكة لأحد المواطنين في منطقة سيدي السائح، محلة بئر دياب. وقد تبين أن مجموعة من الأشخاص قاموا بأعمال تسوية وتقسيم غير قانونية في هذه الأرض، في انتهاك قرارات النيابة العامة التي تدعو إلى وقف التعديات.
إجراءات للحد من التعديات
أكد البيان على أن الجهات المختصة قد أوقفت كافة الأعمال المخالفة وحجزت الآليات المستخدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المواطنين والحفاظ على سيادة القانون.
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة