الأموال العامة تلاحق تجار العملة وتضبط قضايا 14 مليون جنيه
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 14 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (عنصر إجرامى) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذاً من دائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبط وعثر بحوزته على (6 فرد خرطوش - بندقية خرطوش– عدد من الطلقات) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وفى سياق آخر فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 16 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (14 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق الأوتوستراد
أُصيب 5 أشخاص في حادث تصادم مروع بين 3 سيارات (نقل، ميكروباص، وملاكي) مساء اليوم الاثنين، على محور الأوتوستراد باتجاه المعادي، مما تسبب في ازدحام مروري كثيف.
تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا عن وقوع الحادث ووجود زحام مروري شديد بالمنطقة يؤثر على حركة السير، انتقلت على الفور قوات الأمن ورجال المرور إلى موقع الحادث لتيسير حركة المرور ومعاينة الأسباب.
سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين (5 أشخاص وفق الحصر المبدئي) إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
وتبين أن الإصابات تتفاوت بين المتوسطة والخطيرة، وجارٍ متابعة حالة المصابين.
تقوم الجهات المختصة برفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث والملابسات التي أدت إلى وقوعه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجار العملة قضايا 14 مليون جنيه الأموال العامة تلاحق تجار العملة قطاع الأمن العام جرائم الأموال العامة العملات الأجنبية السوق المصرفى الإجراءات القانونیة قطاع الأمن العام عدد من
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ 7 ملايين جنيه.. تعرف على العقوبة القانونية لـ الاتجار في العملة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه.
وفي هذا التقرير نوضح عقوبة الإتجار في العملة :
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف