والد الطفلة ريناد للنيابة: بنتى لا تعانى أى أمراض نفسية وسقطت من شرفة المسكن
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
شهد والد الطفلة ريناد عادل محمد بتحقيقات النيابة العامة، فى واقعة وفاة الطفلة بأنها لا تعانى من أى أمراض نفسية أو عصبية، وأنها أثناء لهوها بغرفتها سقطت عرضًا من شرفة المسكن، دون أن تترك أية خطابات تتعلق بسابقة تعرضها لمضايقات من زملائها أو أى أشخاص آخرين، كما أنها لم تُقدِم على الانتحار على النحو الشائع بوسائل التواصل الاجتماعى وبعض الصحف.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة بعدما تلقت النيابة العامة بلاغًا بسقوط طفلة تبلغ من العمر اثنتى عشرة سنة، من شرفة مسكنها أرضًا وحدوث وفاتها، وقد تزامن ذلك مع ما رصدته النيابة العامة من تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض الصحف، تتضمن تعرض الطفلة للتنمر عليها من قِبل زملائها بذات المرحلة الدراسية؛ لعدم سداد والدها المصاريف المدرسية، وأنها على أثر ذلك دونت خطابًا بما حدث، وأقدمت على الانتحار، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وقد أسفرت تحريات الشرطة عن عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة. وجارٍ استكمال التحقيقات باستدعاء القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة التى تكدر الأمن والسلم العام؛ لاستجوابهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة الطفلة ريناد النائب العام تحقيقات النيابة العامة الطفلة ريناد عادل النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي معتمد في الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة في دبي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الرابعة عشرة من برنامجه التدريبي «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة»، وهو أول برنامج تدريبي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل 20 مرشحاً لتولي مهام وظيفة عضو نيابة عامة في إمارة دبي، وذلك في إطار التزامه بدعم وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
وتم افتتاح البرنامج أمس، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، على أن يستمر حتى 20 يناير 2026. ويهدف البرنامج إلى تزويد المرشحين بالمعرفة القانونية المتخصصة، والمهارات العملية اللازمة في مجال التحقيق وجمع الأدلة والتصرف في القضايا الجزائية، في إطار منهج تدريبي متكامل يجمع بين الدراسات النظرية المستندة إلى الواقع والتطبيقات العملية، فضلاً عن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التدريب، ومن بينها منصة تدريبية رقمية لإدارة كافة العمليات التدريبية، وكذلك التدريب على مسرح الجريمة الافتراضي من خلال تقنيات الميتافيرس.
وصرّح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: «يكتسب هذا البرنامج أهميةً خاصة باعتباره أول برنامج معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، ويمثل خطوةً نوعية في مسيرة المعهد نحو تطوير النيابة العامة وتعزيز كفاءتها، بما يساهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمنارة عالمية للتميّز العدلي».
وأكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، على التزام المعهد بتعزيز تنافسية الكوادر القضائية، وحرصه الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني من خلال طرح برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من الجهات المختصة تُسهم في بناء الكفاءات الوطنية، ودعم الجهات القضائية لتحقيق الجودة المؤسسية، وفقاً للمعايير الدولية.
وقالت: «يؤكد حصول المعهد على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات لبرنامج «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة» على أنه يسير بخطى ثابتة نحو الريادة، من خلال برامجه المصممة وفق منهجيات علمية مبتكرة، ومحتوى تدريبي متطور».