النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة وفاة الطفلة ريناد عادل محمد
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة وفاة الطفلة ريناد عادل محمد.
تلقت النيابة العامة بلاغًا بسقوط طفلة تبلغ من العمر 12 سنة، من شرفة مسكنها أرضًا وحدوث وفاتها، وقد تزامن ذلك مع ما رصدته النيابة العامة من تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف، تتضمن تعرض الطفلة للتنمر عليها من قِبل زملائها بذات المرحلة الدراسية، لعدم سداد والدها المصاريف المدرسية، وأنها على إثر ذلك دونت خطابًا بما حدث، وأقدمت على الانتحار.
باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث شهد والدا الطفلة بأنها لا تعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، وأنها أثناء لهوها بغرفتها سقطت عرضًا من شرفة المسكن، دون أن تترك أية خطابات تتعلق بسابقة تعرضها لمضايقات من زملائها أو أي أشخاص آخرين، كما أنها لم تُقدِم على الانتحار على النحو الشائع بوسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف. هذا، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة. وجارٍ استكمال التحقيقات باستدعاء القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة التي تكدر الأمن والسلم العام، لاستجوابهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الطفلة ريناد عادل النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
والد الطفلة ريناد للنيابة: بنتى لا تعانى أى أمراض نفسية وسقطت من شرفة المسكن
شهد والد الطفلة ريناد عادل محمد بتحقيقات النيابة العامة، فى واقعة وفاة الطفلة بأنها لا تعانى من أى أمراض نفسية أو عصبية، وأنها أثناء لهوها بغرفتها سقطت عرضًا من شرفة المسكن، دون أن تترك أية خطابات تتعلق بسابقة تعرضها لمضايقات من زملائها أو أى أشخاص آخرين، كما أنها لم تُقدِم على الانتحار على النحو الشائع بوسائل التواصل الاجتماعى وبعض الصحف.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة بعدما تلقت النيابة العامة بلاغًا بسقوط طفلة تبلغ من العمر اثنتى عشرة سنة، من شرفة مسكنها أرضًا وحدوث وفاتها، وقد تزامن ذلك مع ما رصدته النيابة العامة من تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض الصحف، تتضمن تعرض الطفلة للتنمر عليها من قِبل زملائها بذات المرحلة الدراسية؛ لعدم سداد والدها المصاريف المدرسية، وأنها على أثر ذلك دونت خطابًا بما حدث، وأقدمت على الانتحار، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وقد أسفرت تحريات الشرطة عن عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة. وجارٍ استكمال التحقيقات باستدعاء القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة التى تكدر الأمن والسلم العام؛ لاستجوابهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
مشاركة