خطة الإخوان لاختراق الأحزاب!!
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قلت لكم مرارًا.. إن الإخوان بأموالهم وتنظيمهم والدعم اللوجيستي -الذى يحصلون عليه من مخابرات أجنبية- لا يريدون ترك مصر فى حالها!!
وقلت لكم من قبل إن خطة الإخوان للعودة والتى بدأت فى عام 2015 كانت تستهدف اختراق الأحزاب والنقابات والأندية للسيطرة عليها وعلى مجالس إدارتها عبر ضخ أموال تدعم رجالها فى هذه المؤسسات لكى يصبحوا أصحاب القرار فيها، وهى خطة شبيهة بما فعلوه فى عهد حسنى مبارك.
إذا قمنا بربط هذه الأفكار بسيناريو تم تنفيذه بالفعل بواسطة الجماعات الداعشية فى سوريا مدعومًا بأموال وأفكار مخابرات أجنبية.. فسوف نتعامل مع إشارات العودة بجدية.. لأن إهمال هذه المقدمات أدى لسقوط سوريا فى قبضة الإرهاب.. ورغم أن ما يحدث هناك هو شأن سورى بامتياز.. إلا أنه لن يصبح أمرًا داخليًا إذا نتج عنه تأثير على الأمن القومى المصرى والعربى.. ولن نستطيع تجاهله إذا مس مصالحنا المباشرة وأهمها الاستقرار فى المنطقة.. وقطعًا لن نصمت إذا تحولت سوريا إلى منصة لتهديد المصريين مثلما حدث قبل أيام من أحد قادة التنظيمات الإرهابية المقيمة فى سوريا.. أو مثلما حدث قبل أسابيع عندما ظهر أحد المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات -بكل بجاحة- بجوار أحمد الشرع الحاكم السورى الجديد وقائد تنظيم هيئة تحرير الشام!!
ولكننى أقول لكم.. إن الأمر لم يعد يحتمل صبرًا.. فمخططات اختراق المؤسسات السياسية والمدنية وعلى رأسها الأحزاب فى مصر.. لم تنتهى.. فما زال المشروع قائمًا.. وستظل هناك محاولات لارتداء جماعات الإرهاب لثوب الأحزاب الديمقراطية لكى تصبح -الجماعة الأم- ذات مشروعية قانونية ودستورية.. وقد يتم طرد أبناء بعض الأحزاب المهمة واستبدالهم بـ أنصار الجماعة المحظورة مثلما حدث فى حزب العمل الاشتراكى فى الثمانينيات.. فقد تحول الحزب الذى يدافع عن الفكر الاشتراكى والانتصار لقوى الشعب العامل إلى حزب دينى صريح.. صحيح لم يغير شعاره الرسمى الذى كان عبارة عن ترس ماكينة فى إشارة إلى انتصاره للعمال.. ولكنه فى الواقع كان حزبًا يخضع لإرادة مكتب الإرشاد فى جماعة الإخوان المسلمين.. وكان تمويله معتمدًا على الجماعة التى تحكمت فى الحزب وتوجهاته.. أما حزب العمل الأصلى فلم يبقى منه سوى الإسم والشعار والذكرى!!
ماحدث مع حزب العمل.. مرشح للتكرار مع أحزابٍ أخرى إذا لم ننتبه.. فمحاولات تسرب الإرهاب داخل مؤسساتنا السياسية لم تتوقف.. وحتى لا يكون كلامى غريبًا عليك.. يكفى أن نقول أن قائد تنظيم إرهابى فى سوريا تحول بين يوم وليلة إلى رجل دولة يتحدث عن الديمقراطية.. فلا تندهش إذا صحوت من النوم فوجدت أحد الأحزاب وقد سيطرت عليه كوادر الجماعة.. وتمكنت منه أموالهم.. عندها سيتم طرد المؤمنين بأفكار هذا الحزب لتجد وجوهًا لا يعرفها سوى مكتب الإرشاد ووسطاء عملية التحول والتخريب.. وسوف يصرخ من يدركون مخاطر الجريمة.. ربما لن يسمعهم أحد فى حينها.. لكن عندما تسقط المؤسسة.. سيكون الوقت فات.. والحزب مات.. وتحول إلى منصة لضرب الدولة فى ظهرها لاستخدامه فى إطلاق قذائف الخيانة ومنح المشروعية لمؤسسات الإرهاب!!
اللهم احفظ بلدنا.. تحيا مصر.. وعاش الجيش المصرى العظيم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نور خطة الإخوان إن الإخوان
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي لـ صدى البلد: القائمة المطلقة قتلت المنافسة.. والنسبية تحقق العدالة
أكد النائب محمود سامي، رئييس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو اللجنة المصغرة لإدارة الحزب، أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل لأنه يدفع نحو تقوية الأحزاب كما أنه يجعلها تمثل بشكل عادل داخل البرلمان؛ نظرًا لأن كل حزب يمثل وفق النسبة التي حصل عليها في الانتخابات.
المصري الديمقراطي يدعم القائمة النسبيةوقال “سامي”، في حواره لـ “صدى البلد” ـ ينشر لاحقًا ـ، نحن لسنا مؤهلين لخوض النظم “الأغلبية المطلقة”، وبالتالي فإن أفضل نظام هو القائمة النسبية، والذي يجب أن نستقر عليه لأن الأحزاب في مرحلة التعافي، كما أنها تمنح تمثيل عادل للأحزاب وتجعل الأحزاب ترشح برنامج أكثر منها ترشح فرد.. وهذا يواجه استخدام المال السياسي أو النفوذ القبلي.
وذكر أن هذا لا يعني أنه النظام الأفضل على الأمد الطويل، فقد يتم تغييره بعد أن تقوى الأحزاب، ونكون مثل بقية دول العالم التي يعتمد كثير منها على النظام الفردي الذي ينتمي لحزب مثل النظام الأمريكي والفردي.
وأكد النائب محمود سامي، أن القائمة المغلقة المطلقة “قتلت” المنافسة الانتخابية، مشيرًا إلى أنه في حال استمرارها، فإنه التوافق هو الأقرب وليس المنافسة في انتخابات البرلمان 2025، وإن كانت المنافسة ستكون في النظام الفردي.
موعد انتخابات البرلمانواقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه