مع كل عام دراسى جديد، تتكرر أزمة القبول بالجامعات المصرية وسط صراع متزايد بين الطلاب وأولياء الأمور على الفوز بمقاعد الكليات المرموقة. ومع إعلان نتائج الثانوية العامة وظهور المجاميع العملاقة التى تفوق التوقعات، يبدأ سباقًا محمومًا نحو تحقيق أحلام آلاف الطلاب، ما يعكس تحديات قديمة متجددة فى النظام التعليمى المصرى.
تشهد السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا فى نسب النجاح والمجاميع المرتفعة، حيث يحصل العديد من الطلاب على درجات تقارب الكمال فى المواد الدراسية. وبينما يعتبر هذا إنجازًا يعكس تفوق الطلاب، إلا أنه يؤدى إلى تضييق فرص القبول فى الكليات المرموقة مثل الطب، الهندسة، والصيدلة، التى تشهد ارتفاعًا مذهلًا فى الحدود الدنيا للقبول.
هذا الارتفاع يثير تساؤلات حول معيارية التقييم وجودة الامتحانات، حيث يرى البعض أن الأسئلة أصبحت تركز أكثر على الحفظ والتلقين بدلًا من قياس مهارات التفكير النقدى والتحليل.
مع تكدس الطلاب الحاصلين على مجاميع عالية، تصبح المنافسة شرسة للغاية، حيث يتطلب القبول فى بعض الكليات نسبًا تفوق 98% أو أكثر. هذا الواقع يجعل العديد من الطلاب يشعرون بالإحباط، خاصةً عندما تكون فرصهم فى تحقيق حلمهم التعليمى مرتبطة بفروق ضئيلة فى الدرجات.
وفى الوقت نفسه، يعانى طلاب المجاميع المتوسطة من نقص الخيارات التعليمية الجيدة، حيث تكون الكليات ذات الشعبية الأقل هى الخيار الوحيد المتاح لهم، ما يسبب شعورًا بالظلم بين شرائح واسعة من الطلاب. وأرى أن الأزمة فى غياب التنوع فى المسارات التعليمية مع التركيز الشديد على المسار الأكاديمى دون تعزيز التعليم الفنى والتقنى كخيار مستقبلى جذاب. ووجود نقص فى الأماكن بالكليات وعدم وجود توسع كافٍ فى إنشاء جامعات وكليات جديدة قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة.. والاعتماد المفرط على التنسيق الإلكترونى الذى يعتمد فقط على المجاميع كمعيار وحيد للقبول.
وأرى ان النظام المطروح حاليًا لحل هذه الأزمة المتكررة سيجعل المشكلة الاساسية قائمة وهى صراع المجاميع العملاقة ويحتاج الخروج من الأزمة التى ستظل تعانى منها مرحلة الثانوية العامة مع قدوم كل وزير يتولى مسئولية وزارة التربية والتعليم ويكون عينه على تحقيق مجد شخصى وليس إنهاء الصراع ووقف عذاب الأسر المصرية كل عام إلى استحداث معايير جديدة تشمل اختبارات القدرات، السيرة الذاتية، والمقابلات الشخصية، بدلًا من الاعتماد الحصرى على الدرجات.
وتوفير مسارات تعليمية بديلة قادرة على تقديم فرص عمل تنافسية. والتوسع فى إنشاء جامعات جديدة وتوسيع الكليات القائمة لاستيعاب المزيد من الطلاب. وإعادة النظر فى المناهج الدراسية لتشجيع التفكير الإبداعى بدلًا من الحفظ والتلقين.
ومع تعديل الأنظمة القائمة للثانوية العامة وطرح الدكتور محمد عبداللطيف وزير التعليم نسخة جديدة من الثانوية تحت مسمى البكالوريا المصرية مع وجود نظام جديد سبق أن طرحه الوزير أيضًا لم يمض عليه شهور سيبقى صراع المجاميع العملاقة قضية شائكة تحتاج إلى تدخل سريع وجذرى لإصلاح النظام التعليمى. وتوفير نظام تعليمى أكثر عدلًا وكفاءة، يضمن تحقيق أحلام الجميع بغض النظر عن أرقام المجاميع وإدخال مواد ضمن المجموع أو خروجها من المجموع ليس هذا الحل، وإنما الحل فى نظام مستقر للثانوية العامة واسترتيجية واضحة يسير عليها كل وزير ويكمل عليها وليست عرضه للهدم والإزالة مع قدوم كل وزير وكفانا تغييرًا فى نظام الثانوية ووضع أنظمة جديدة أثبت فشلها فى عهد الوزراء السابقين.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بكالوريا الوزير عام دراسى الطلاب وأولياء الأمور الفوز تفوق التوقعات من الطلاب
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم السابق يعلن تعديلاته المقترحة على نظام البكالوريا المصرية
قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق ، تشرفتُ اليوم بحضور الجلسة الخاصة بالحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة الجديد ).
وأضاف الدكتور رضا حجازي : أتقدم بخالص الشكر للسادة الوزراء على الدعوة الكريمة، وعلى حرص الوزارة، ممثلةً في متخذي القرار، على الاستماع إلى مختلف الآراء بهدف الوصول إلى أفضل تصور ممكن لنظام الثانوية العامة الجديد.
واستكمل حجازي تصريحاته التي نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : لقد بدأت جهود تطوير نظام الثانوية العامة منذ عدة أعوام بهدف رئيسي يتمثل في تخفيف الضغط النفسي عن الطلاب وأولياء الأمور، وإعداد الطلاب للمستقبل وفق متطلبات سوق العمل، من خلال استحداث مقترح نظام يقوم على تعدد المسارات وتعدد المحاولات. وقد تم عرض هذا المقترح على رئيس الوزراء في يونيو 2024، بحضور وزير التعليم العالي، ثم بدأ تقديمه للحوار المجتمعي. ولا تزال الوزارة، مشكورةً، تبذل جهودًا كبيرة لتطوير هذا المقترح للوصول إلى صيغة نهائية تُرضي جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، مع إدخال تعديلات مستمرة تعكس التطورات الواقعية. مع العلم أن البكالوريا الدولية هو نظام تعليمي بمناهج ونظم تقييم مختلفة تمامًا عن النظام التعليمي في مصر.
وقال الدكتور رضا حجازي رأيي الاستشاري حول نظام البكالوريا المصرية المقترح الجديد لإعادة هيكلة الثانوية العامة يتمثل فيما يلي :
ايجابيات نظام البكالوريا المصرية ( بديل الثانوية العامة )
1. تعدد المحاولات:
يمنح الطالب أكثر من فرصة، مما يساعد في تخفيف الضغط النفسي عن الطالب وأسرته.
2. تعدد المسارات:
يتيح للطالب مرونة اختيار المسار الأنسب له، ويجنب توقف طموحه عند خيار واحد.
3. التركيز على الكيف بدلاً من الكم:
تقليل عدد المواد يعزز جودة التعليم من خلال تقييم قدرة الطالب على حل المشكلات وتنمية مهارات التعلم الذاتي والوصول إلى المعلومات، بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين.
4. استمرار الحوار المجتمعي:
يضمن تطوير الفكرة بناءً على آراء خبراء التعليم، العاملين بالمجال، الطلاب، وأولياء الأمور.
5. شهادة الثانوية العامة:
تُمنح كشهادة إتمام للدراسة، تتيح لحاملها فرصة التقدم لوظيفة إذا اختار عدم الاستمرار في التعليم الجامعي.
وأضاف وزير التربية والتعليم السابق أن بعض الجوانب التي يمكن تحسينها في نظام البكالوريا المصرية تتمثل في :
1. الثانوية العامة كسنة واحدة:
الثانوية العامة بنظام العامين كان معمولًا به مسبقًا، وتم العدول عنه نظرًا لإرهاق الأسرة المصرية نفسيًا وماديًا. لذا، أنصح الوزارة بالاطلاع على أسباب ذلك والاستفادة من تجارب الماضي لتجنب التحديات السابقة.
2. تحديد عدد المحاولات:
تعدد الفرص يقلل الضغط النفسي على الطلاب، وكذلك السماح للطلاب بإعادة العام الدراسي يقلل من ظاهرة خروج الطلاب خارج مصر مع وجود السنة التأسيسية الاختيارية. ولكن من الضروري وضع شروط وضوابط لعدد المحاولات لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وتجنب الضغط على مكتب التنسيق بصراع المجاميع المرتفعة كما حدث مع نظام التحسين سابقًا.
3. الاهتمام بفلسفة التطوير:
أن يكون للتطوير فلسفة واضحة، ليس للتخفيف فقط، بل لمساعدة الطلاب على الاستعداد لدخول سوق العمل واكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين مثل تعدد اللغات واستمرارها خلال جميع سنوات الدراسة، لأن الممارسة الموزعة أفضل من الممارسة المركزة. استبعاد مواد أساسية مثل اللغة العربية والإنجليزية من الصف الثالث الثانوي قد يؤثر سلبًا على الأداء الجامعي. وينطبق ذلك أيضًا على اللغة الأجنبية الثانية لمواكبة عصر الانفتاح الحالي.
4. تشكيل المسارات:
يجب إعادة النظر في الوزن النسبي للمواد المؤهلة وغير المؤهلة لكل مسار، وبناءً عليه إعادة دراسة درجة كل مادة والمواد التي تُضاف إلى المجموع، مع توفير مرونة تتيح للطالب الالتحاق بأكثر من مسار. فعلى سبيل المثال، إذا اختار الطالب مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات، ينبغي أن يُتاح له التقديم من خلال المسار الطبي أو الهندسي، لأن الاتجاه في معايير الجيل الجديد للمناهج يدعم الجمع بين العلوم والهندسة، أوالحل البديل هو إنشاء مسار عام جديد يدمج بين المسارين الطبي والهندسي.
5. إتاحة الوقت الكافي للتنفيذ:
الدولة المصرية حريصة على تطوير التعليم، وقد وصل قطار التطوير بالفعل إلى الصف الأول الإعدادي. لذا، أرى أن يكون تطبيق النظام الجديد لدفعة الصف الأول الإعدادي الحالية وليس العام المقبل، مما يتيح فرصة أفضل للحوار المجتمعي، ووضع نظام ومناهج جديدة، وعرض الأمر على الجهات المختصة ومجلسي النواب والشيوخ وللحفاظ على استقرار العملية التعليمية للعام المقبل.
6. إشراك المجلس الأعلى للجامعات:
إشراك المجلس في تحديد المسارات والمواد المؤهلة لكل كلية ضروري لضمان توافق النظام مع متطلبات التعليم العالي وسوق العمل. كما يجب مراعاة التحولات العالمية ورغبة الدولة في زيادة أعداد المتقدمين للمسارات المرتبطة بكليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي.
7. تشكيل لجنة مستقلة:
يُفضل تشكيل لجنة مستقلة لدراسة وتطوير نظام الثانوية العامة، بما يضمن تحقيق الأهداف وتخفيف الضغط النفسي عن الأسر المصرية، مع ضمان استمرارية المشروع بغض النظر عن تغيير الوزراء.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف