تنظيم ندوة عن ترشيد استهلاك الكهرباء في بني عبيد بالدقهلية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشف متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد بالدقهلية، عن تنظيم ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك الكهرباء وفصل الإنارة عن واجهات المحلات واللوحات الإعلانية ببنى عبيد، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية والمحال التجارية وأعمدة الإنارة بالطرق العامة.
ترشيد استهلاك الكهرباء في بني عبيدوأكد رئيس مجلس مدينة بني عبيد، في بيان، أنه سيكون هناك متابعة مستمرة ومكثفة وبصفة دورية على واجهات المحلات وتخفيف الإضاءة في عدد من الشوارع الرئيسية والميادين في نطاق المدينة، وذلك بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وسيكون هناك إجراءات متبعة في الترشيد، وفي حال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأضاف رئيس مجلس مدينة بني عبيد، أن من ضمن الجهود المبذولة، الإشراف على أعمال ترشيد استهلاك الإنارة وفصل التيار الكهربائي عن اللوحات الإعلانية وواجهات المحلات وكشافات الإنارة المتواجدة على أعمدة الإنارة بالطرق العامة والسريعة والداخلية، مع استمرار تخفيف الإضاءة بكشافات الإنارة العامة على الطرق لتكون 75% بدلا من 50%، طبقا للقرار الوارد بإطفاء جميع المصالح الحكومية بنسبة 100% عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، عدا غرفات الأزمات والأمن وأداء الخدمات الليلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترشيد استهلاك الكهرباء محافظة الدقهلية فصل الكهرباء ترشید استهلاک الکهرباء
إقرأ أيضاً:
مناقشة الإجراءات الجنائية.. رئيس النواب يرحب بنقيب المحامين وأعضاء اللجنة الفرعية من الوزارات
رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة للمجلس- بحضور المستشار وزير العدل ونقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة، لتلبيتهم دعوة مجلس النواب للمشاركة في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالجلسات العامة للمجلس.
جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ بجلسة اليوم الاحد ٢٩ ديسمبر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، ونقيب المحامين، وأمين عام نقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون. للتأكيد على حرص مجلس النواب على استيعاب كافة الرؤى والمقترحات حول مواد مشروع القانون الذي يمثل دستور الحقوق والحريات في مصر.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹