رفقًا بورثة الأنبياء

الأستاذ الجامعى له قدره وقيمته وصورته الإيجابية لدى طلابه فى المقام الأول ولدى المجتمع بوجه عام.. من منا لا يذكر العديد من أساتذته فى الجامعة والذين تركوا فى نفوسنا بصمات نعيش على وقعها ونهتدى بها فى مسار حياتنا حتى نهاية مسيرتنا فى الحياة.. ما يُثار مؤخرًا من إجراء تحليل مخدرات لأساتذة الجامعات كشرط لترقيتهم وقيام بعض رؤساء الجامعات الإقليمية بتطبيقه على ترقى أساتذتها هو عبث وهدم لقيم تربينا عليها وهدر وإهانة لكرامة قادة الفكر والعلماء والبحث العلمى ولحملة مشاعل النور والتقدم.

. ليس المقصود من كلامى الترويج بأن الأستاذ الجامعى لا يحمل جينات الخطأ والخطيئة، ولكن المقصود هو التحذير من هدم قيم وقيمة الرموز والقادة وجررة المجتمع بكل ما فيه ومن فيه إلى الدرك الأسفل من الوحل والمهانة.. والسؤال هو: هل تعاطى أستاتذة الجامعات للمخدرات أصبحت ظاهرة تستوجب الوقوف عندها للحد منها؟.. سؤال آخر: هل تعميم أخطاء الأستاذ الجامعى وتصويره بصورة المجرم والخمرجى والحشاش أمر منطقى؟! هذه القرارات لو افترضنا أن هناك قرارات بشأن هذا الأمر تخص أستاتذة الجامعات فإنها قرارات لا تضر الاستاذ الجامعى فقط بل تضر الجامعة ودورها وأجيال بأكملها يُراد نفض الغبار من على عقولها.. فالحاصل على الشهادات العلمية الرفيعة والمشهود له بالأخلاق والعطاء لطلبة العلم والباحثين فى محرابه لا يستقيم معه منطق «البمب» وزجاجات المولوتوف.. علينا أن نعى جميعًا أن الجامعات والمراكز البحثية وأساتذتها فى منأى عن اهتزاز صورتهم أمام طلابهم وأمام المجتمع، وعلينا جميعًا أن ندرك أن تعميم الاتهامات الذى يتبناها البعض بقصد أو بدون قصد منطق قد يكون حارقًا، فشعاع النور قد يصاب بالعمى إذا ما لم ندرك متى وكيف نستخدمه.. ليتنا ندرك أن التشكيك والسخرية وتعميم الاتهامات والنيل من قادتنا ومفكرينا وعلملائنا سيكون ضمن حصاده أجيالًا تتربى على فقد الثقة فى قادتها ومفكريها.. هذا التوجه الجامح يهدم ولا يبنى.. العلماء هم ورثة الأنبياء.. أساتذة الجامعات لهم قانونهم الخاص ولائحته التنفيذية الذى ينظم عمل الجامعات وأساتذتها ويحدد طرق ترقيتهم والتى ليس من ضمنها تحليل المخدرات.. أساتذة الجامعات لهم قانونهم ولائحته التنفيذية ولوائحهم الداخلية التى تحكم تصرفاتهم وسلوكهم وهذا ليس تميزًا لهم، وإنما هو تنظيم لإدارة وعمل الجامعات وأساتذتها حالها كحال العديد من الجهات التى لها قوانينها الخاصة التى تنظم عملها- وتعلمنا فى القانون أن الخاص يقيد العام- وبالتالى فلا يمكن أن نطبق قانونًا أو قرارًا عامًا على فئة لها قانونها الخاص وتصدر قرارتها من وزيرها المختص ومن خوله قانونها ولائحته التنفيذية ولوائحها الداخلية فى إصدار أى قرار متعلق بشئونها، هذا بعيدًا عن حالات التلبس والتى يخضع لها كل أفراد المجتمع وليس هناك تميز لأى فئة سواء كانت تخضع للقانون العام أو الخاص.

هذه الفئة تعمل فى بيئة كاشفة لأى تجاوز يصدر من عضو هيئة التدريس ويتم خضوعه للجان تحقيق وتأديب ومحاسبة تصل إلى حد الفصل من الوظيفة، كما يتم فصلهم من وظائفهم إذا صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة وجرائم مثل تتعاطى أو حيازة مخدرات يكون شأنهم شأن أى فئة أخرى من فئات المجتمع دون تمييز.. أساتذة الجامعات

كى تتم ترقيتهم يتعين عليهم تقديم العديد من الأبحاث التى تتعلق بقضايا مختلفة لحلها.. ترقية أساتذة الجامعات تعتمد على معايير علمية بحثية تشمل الأبحاث الأكاديمية والأنشطة المجتمعية.. إجراء تحليل المخدرات لا يتناسب مع المكانة العلمية المرموقة لأعضاء هيئة التدريس

وتمس هيبة الجامعات وتهدد سمعة الأساتذة.. تحليل المخدرات لأساتذتة الجامعات حالة ترقيتهم يضع الأساتذة فى موضع شبهة.. فرفقًا بورثة الأنبياء.

[email protected]

 

المصدر: بوابة الوفد