أسباب تعرقل تطبيق البكالوريا العام الدراسي المقبل
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
طالب الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، بتأجيل تطبيق نظام البكالوريا المصرية حتى يصل طلاب نظام التعليم الجديد.
وكشف الخبير التربوي عن أسباب تجعل من الصعب تطبيق نظام البكالوريا المصرية على طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 2025-2026.
ونبه الخبير التربوي بأن طلاب الصفين الثاني والثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2024-2025 غير مؤهلين لدراسة المواد الجديدة أو المناهج الجديدة.
وأضاف الخبير التربوي أن طلاب الصفين الثاني والثالث الإعدادي غير مؤهلين أيضًا لدراسة المستويات المتقدمة من المواد التخصصبة خاصة التي يسبق دراستها بشكل أساسي، مثل: الاقتصاد.
ولفت الخبير التربوي إلى أن الأفضل تطبيق نظام البكالوريا المصرية على طلاب نظام التعليم الجديد الذي يقف قطاره عند الصف الأول الإعدادي، لأنهم مؤهلين لدراسة المناهج الجديدة التي تواكب التطور التكنولوجي.
تحفظات على نظام البكالوريا المصريةوتحفظ الخبير التربوي على إضافة مادة التربية الدينية للمجموع في نظام البكالوريا المصرية بنفس نسبة المواد التخصصية الثقيلة المؤهلة للجامعات.
ونبه الخبير التربوي إلى أن مقترح نظام البكالوريا المصرية يضع خيارات بين مواد دراسية ذات طبيعة متنافرة وليس لها علاقة ببعض، مثل الكيمياء والبرمجة، أو علم النفس واللغة الأجنبية الثانية، مؤكدا أن الأفضل إتاحة الخيار بين مواد ذات طبيعة متشابهة.
وشارك الخبير التربوي في أولى جلسات الحوار المجتمعي الذي تعقده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مقرها بالعاصمة الإدارية لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المصرية.
وتضمنت المقترحات الاطلاع على المشروعات المتعددة التى تناقش نظام الثانوية العامة والتي قام بإعدادها الخبراء المتخصصين، وإعادة هيكلة للتعليم قبل طرح نظام جديد للثانوية العامة، وأن يكون تطوير التعليم مفهوم شامل في التعليم الجامعي وما قبله، فضلًا عن طرح مقترحات بالإبقاء على مصطلح "الثانوية العامة"، والاهتمام بتدريس التاريخ المصري، وإدخال مادة القيم ومهارات التفكير، بالإضافة إلى ضرورة توفير خدمة الإرشاد والتوجيه المهني للطلاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البكالوريا نظام البكالوريا نظام البكالوريا المصرية التعليم نظام التعليم الجديد تامر شوقي الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي نظام البکالوریا المصریة الخبیر التربوی
إقرأ أيضاً:
جمارك الإمارات تطلق نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة أبريل المقبل
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن إطلاق نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة رسميًا في الأول من أبريل 2025، في مبادرة تعد الأولى من نوعها في قطاع الجمارك في الدولة، مما يسهم في اختصار زمن إنجاز العمليات وتيسير التجارة وتعزيز أمن المجتمع ورفع مستوى الامتثال وتعزيز جاذبية القطاع الجمركي والاقتصادي في الدولة ودعم تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.
وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة، أن مشروع التعرفة الجمركية المركزية، الذي يأتي ضمن مشروع "منصة جمارك الإمارات"، يعد نظامًا اتحاديًا يتضمن تصنيف وتبويب وتحديث السلع والبضائع والرسوم الجمركية المقررة عليها "17 ألف سلعة" بطريقة إلكترونية على مستوى 12 رقما وبشكل تفصيلي ودقيق، وفق معايير التعرفة المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما يسهم النظام في أتمتة وحوكمة إجراءات السلع الممنوعة والمقيدة، ورفع مستوى الامتثال لبنود التعرفة الجمركية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى 100%، وزيادة نسبة استخدام المعلومات في تحليل البيانات الجمركية، إضافة إلى تحقيق التحول الرقمي في تطبيق التعرفة الجمركية.
وأضاف أن نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة هو مبادرة مهمة تلبي التوجهات الاستراتيجية للدولة في تنمية القطاع الاقتصادي والأمني ومؤشرات التنافسية، من خلال توفير قاعدة بيانات إلكترونية تمكن "جمارك الإمارات" والمتعاملين من توفير الجهد والوقت وتقليل الأخطاء في تصنيف السلع والبضائع وتقدير الرسوم الجمركية عليها.
وأوضح أن الإدارة العامة للجمارك - أبوظبي، كانت سباقة في إنجاز الربط الإلكتروني مع نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة بنسبة 100%، في بادرة تؤكد حرص جمارك أبوظبي على إنجاز المشاريع الجمركية الوطنية في أسرع وقت ودعم منظومة العمل الجمركي الاتحادي، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ الربط الإلكتروني مع باقي الإدارات الجمركية على مستوى الدولة.
من جهته، أعرب راشد لاحج المنصوري ، مدير عام جمارك أبوظبي، عن سعادته بإنجاز جمارك أبوظبي الربط الإلكتروني مع نظام التعرفة الجمركية ضمن "منصة جمارك الإمارات"، بما يعكس حرص الإدارة على تنفيذ توجهات ورؤى القيادة الرشيدة لتعزيز الجهود والتكامل بين الجهات الجمركية في الدولة، ومن ثم المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة وترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للتجارة وممارسة الأعمال.
وأشار إلى أن هذا الربط يشكل نواة لفتح آفاق أوسع مع اقتصادات دول العالم وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، مؤكداً جاهزية جمارك أبوظبي لبلوغ المستقبل من خلال استثمارها المستمر بالتكنولوجيا المتطورة وأدوات الذكاء الاصطناعي وفق أفضل الممارسات العالمية وضمن رؤية واضحة لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.