حققت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى نجاحاً كبيراً نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث يلعب ذلك دوراً محورياً فى تعزيز فرص الاستثمار واستكشاف مجالات التعاون بين الدول، وتعمل تلك اللجان المشتركة على فتح آفاق جديدة للشراكات مع الدول الصديقة والشقيقة، وتوجيه الدولة نحو تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم، عبر إطار مصالح مشترك لتنفيذ الأولويات الوطنية وتحقيق التنمية.

وخلال العام الماضى، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وستيفان رادو أوبرا، وزير الاقتصاد وريادة الأعمال الرومانى، اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بالعاصمة الرومانية بوخارست، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية الاستراتيجية، مع تعظيم التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك كقطاعات الزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى.

وشهدت الاجتماعات توقيع 6 وثائق للتعاون، كمذكرة تفاهم بمجال الاستثمار ما بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية، كما تم توقيع بروتوكول الدورة الرابعة للجنة المشتركة، وشهدت الاجتماعات توقيع خطة العمل التنفيذية ضمن مذكرة تفاهم فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى، ومذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووزارة الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الرومانية، واتفاقية الخدمات المتعلقة بتركيب خطوط أنابيب توزيع الغاز، واتفاقية لتصنيع منتجات فردية محددة لصناعة النفط والغاز بين شركة تاون جاس الرومانية، وشركة سى آى إس جاس المصرية.

شارك فى انعقاد منتدى الأعمال المصرى الرومانى ببوخارست 130 شركة مصرية ورومانية تعمل بمجالات التجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصناعة، والأغذية والمشروبات، والإنشاءات، والاستشارات والتسويق، والصحة، والخدمات، والزراعة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية، ويهدف المنتدى إلى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال وممثلى الشركات الرومانية والمصرية للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة فى كلا البلدين، وذلك ضمن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لفتح الآفاق للقطاع الخاص وإعلان الحوافز الضريبية والاستثمارية لتسهيل بيئة الأعمال.

وفى العاصمة الإدارية الجديدة، ترأست وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ويوسف الشمالى، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الوزراء للجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية، بدورتها الـ32، وشهدت الحرص على دعم وتنمية علاقات التعاون بمختلف المجالات، وناقش الجانبان تطورات الشراكة وتنفيذ بروتوكولات التعاون الموقعة فى اللجان السابقة.

وشهدت «المشاط» أعمال اللجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، مع زوقى زاده زوقى أمين وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكى، وجاءت المشاركة فى إطار الجهود التى تقوم بها الوزارة من أجل دفع آفاق التعاون الاقتصادى والتنموى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم رؤية الدولة التنموية، مع تحقيق التكامل والتنسيق ما بين الشراكات والخطط الاستثمارية للدولة.

وضمن الفعاليات، وقعت الوزيرة 3 وثائق تعاون مع الجانب الطاجيكى، لتعزيز التبادل التجارى والشراكة الاقتصادية، وتبادل الخبرات فى مجالات التنبؤ بالاقتصاد الكلى، ولتحسين آليات النمذجة، وتطوير واستخدام نماذج جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلدين، كما وقعت الوزيرة خطة عمل مُشتركة ما بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى مصر، ومؤسسة الدولة الموحدة لطاجيكستان، بهدف إنشاء مجموعة عمل مُشتركة تنفذ مذكرة تفاهم تم توقيعها فى وقت سابق.

وفى بولندا، ترأست الوزيرة الدورة الأولى للجنة المصرية البولندية المشتركة، مع كرزيستوف باسزيك، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، بالعاصمة البولندية، وارسو، والتى تنعقد للمرة الأولى منذ 30 عاماً لتنفيذ اتفاق التعاون الاقتصادى الذى جرى توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندى لمصر عام 2022، فى ضوء حرص البلدين على استكشاف آفاقٍ أوسع للشراكة بمختلف مستوياتها، مع انعكاس التطورات الاستراتيجية فى العلاقات المصرية الأوروبية خلال عام 2024، ومن المقرر أن تتولى بولندا الرئاسة القادمة للاتحاد اعتباراً من 1 يناير 2025 خلفاً للمجر. واتفق البلدان على تبادل الخبرات فى مجال التحول الرقمى والاستثمار، والبعثات التجارية، مع تنظيم زيارات للمستثمرين المصريين والبولنديين، ودعم المبادرات التجارية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى التصنيع والخدمات اللوجيستية، مع دفع الشراكة فى قطاع البيئة والصحة والأدوية والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الناشئة، وكذلك دعم الشراكة فى مجال الأمن الغذائى والأبحاث الزراعية والثروة الحيوانية. كما انعقدت العام الماضى الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية من أجل التعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولى ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان، حيث ساهمت اللجنة بتعزيز جهود تطوير العلاقات بين البلدين.

ومع ختام الأعمال، وقّع الجانبان 4 مذكرات تفاهم، وقامت الدكتورة رانيا المشاط، بالتوقيع مع وزارة البيئة وتغير المناخ الأوزبكية، على مذكرة تفاهم للتعاون الفنى بمجال حماية البيئة، والحد من التلوث البيئى، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم ما بين جامعتى عين شمس، وطشقند الحكومية الأوزبكية للدراسات الشرقية، لتعزيز التعاون بين المؤسستين، على مستوى البرامج الأكاديمية؛ والأنشطة البحثية المشتركة.

كما شاركت «المشاط» فى أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة خلال دورتها الـ13 فى القاهرة، برئاسة الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، وعبدالله على اليحيا، وزير الخارجية الكويتى، وخلالها تم استعراض مجالات العمل المشتركة بين الجانبين فيما يتعلق بمجال التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى مع الجانب الكويتى على برنامج تنفيذى لاتفاقية التعاون العلمى والفنى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التخطيط الاقتصاد استقرار الاقتصاد الاستثمار الاستثمارات الخاصة المشترکة المصریة للجنة المشترکة مذکرة تفاهم ما بین

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال: قطاع التشييد والبناء ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية

ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في إطار متابعة سير العمل في المشروعات الحالية وتحقيق التقدم الفعلي في تنفيذها، وسبل تعزيز الأداء وزيادة الإنتاجية في مختلف الشركات.

تم استعراض مؤشرات الأداء الشهرية المالية والفنية للشركات العاملة في مجال المقاولات والتطوير العقاري وإدارة الأصول والمشروعات والاستشارات الهندسية والإنتاج الزراعي والحيواني والتسويق، وتقدم الأعمال في مختلف المشروعات التي تنفذها الشركات، ومناقشة التحديات التي تواجهها وسبل تذليلها، والخطط والرؤى المستقبلية، وآليات تحسين مستوى الإنتاجية ورفع كفاءة الأعمال وجودة الخدمات.

أكد المهندس محمد شيمي أهمية دور قطاع التشييد والبناء في تنفيذ المشروعات القومية، وكذلك مشروعات البنية التحتية التي تعد أساسًا لتطوير الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذه الشركات تمتلك العديد من الإمكانيات والقدرات التي تجعلها من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف النمو المستدام والتنمية الشاملة، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء يعد من القطاعات الاستراتيجية الحيوية التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تسخير كافة الموارد الممكنة لدعم هذا القطاع، بما في ذلك استثمار الأصول الضخمة التي تمتلكها الشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة منها في المشروعات التنموية الكبرى.

كما أكد الوزير ضرورة التنسيق المستمر وتحقيق مزيد من التكامل بين مختلف الشركات التابعة لتعظيم العوائد من هذه الأصول، وتوسيع قاعدة المشروعات التي تنفذها في السوق المحلية والأسواق الخارجية، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات، والالتزام بالمواعيد المحددة، وكذلك ضمان الجودة العالية في تنفيذ الأعمال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعكس قدرة الشركات التابعة على المساهمة بفاعلية في تعزيز النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في كافة أنحاء الجمهورية.

مقالات مشابهة

  • العاهل الإسباني يؤكد على تعزيز العلاقات “الخاصة” مع المغرب
  • المؤسسة الوطنية للحقوق تبحث تعزيز التعاون مع لجنة الحريات بالنواب
  • وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع سنغافورة
  • قمة عمانية بحرينية تبحث الشراكات الاقتصادية والاستثمارية
  • مهرجان أبوظبي يوقّع مذكرة تفاهم مع «شنغهاي الصيني الدولي للفنون»
  • وزير قطاع الأعمال: قطاع التشييد والبناء ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية
  • السفير سامح أبو العينين يناقش مع السفير الفنزويلي في القاهرة تعزيز العلاقات المصرية اللاتينية
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع رئيسة المجلس القومي للمرأة الجهود المشتركة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030
  • لتعزيز التعاون الاغترابي.. مذكرة تفاهم بين مجلس التنفيذيين اللبنانيين وتجمع رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا