وزير الصحة يبحث التعاون مع الجامعات لإزالة أي معوقات في التسجيل للدراسات العليا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وعدد من قيادات الجامعات المصرية، لبحث سبل التعاون المشترك بهدف تسهيل عملية تسجيل الأطباء في الدراسات العليا بالجامعات، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد في مستهل الاجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارة، ممثلة في قطاع التدريب، والجامعات المصرية، والتكامل بين برامج الزمالة المصرية والدراسات العليا، مؤكدًا على أهمية هذا التعاون لتوفير كوادر طبية وسد النقص في تخصصات حيوية تشمل الطوارئ، والرعاية المركزة، والمخ والأعصاب، وأمراض القلب والصدر، والأوعية الدموية.
وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تطرق إلى العقبات التي تواجه عملية تسجيل الأطباء بالدراسات العليا في الجامعات، بما في ذلك نسب الالتحاق وزيادة أعداد المتقدمين، بالإضافة إلى إلزام بعض الجامعات الأطباء بفترات تدريب إلزامية دون التسجيل لهم ، وفي هذا الإطار، وجه الوزير بوضع آليات لتسهيل مشاركة الأطباء في المحاضرات، مع مراعاة الأطباء القادمين من المحافظات النائية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير أصدر توجيهات بالتحول إلى نظام ميكنة كامل في عمليات التقديم والترشيح، بما يسهل على الأطباء إجراءات التسجيل، مع دراسة الأعداد المقترحة للترشيح، كما وجه بتشكيل لجنة متخصصة لوضع خطط مستقبلية لقبول الأطباء لسد احتياجات الوزارة في التخصصات الطبية الحرجة، وتم التشديد على أهمية توافر مرشد أكاديمي من الكوادر الطبية بكل كلية، لضمان التنسيق بشأن شروط التقديم وتواريخ بدء البرامج، بالإضافة إلى تحديد الأعداد المطلوبة، وأوصى الوزير بأن يتم تخصيص نسبة 50% من أماكن القبول لأطباء الوزارة في التخصصات الحرجة، لتدريبهم وتأهيلهم لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد الجوهري، مستشار الوزير للمعاهد الفنية، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للأمانة العامة، إلى جانب الدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية الطب جامعة الأزهر بنين، والدكتور محمد النعماني، عميد كلية الطب جامعة المنوفية، والدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب جامعة حلوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الأطباء الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قطاع التدريب قيادات الجامعات المصرية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث التعاون مع البنك الأوروبي في مشروعات إدارة الموارد المائية
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع سو باريت رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية ، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية ، وبحضور هيثم عيسى المدير الإقليمى للشرق الأوسط بالبنك الأوروبى .
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي ، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع ، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه ، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف ، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف ، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور ، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف ، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ.
كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع ، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح واسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ .
كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الاوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري ، وإعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها .
وفى ضوء الإجراءات التي تسعى الوزارة لتطبيقها في مجال التخفيف من مسببات التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية .. فقد تم مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية ، بالإضافة لتقليل استهلاك المحطات للكهرباء بما ينعكس على تقليل الإنبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية ، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة فى إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة.
كما أشار الدكتور سويلم لأهمية التدريب التحويلى فى سد العجز فى العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع بالتزامن مع اجراءات إعادة تأهيل المحطات .