«صحة البحر الأحمر»: 1.6 مليون مستفيد من المبادرات الطبية خلال 2024
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كشفت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة، عن تقديم توعية صحية لـ1626124 مواطنا خلال عام 2024، شملت ندوات تثقيفية وتوعية ميدانية، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.
وكشف بيان صادر عن صحة البحر الأحمر، أنه تم تقديم 108683 ندوة تثقيفية إلى جانب التوعية الميدانية في مدن المحافظة من خلال مسؤولي الثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية التي تجوب محافظة البحر الأحمر، لتوعية المواطنين وتحقيق أقصى استفادة من الخدمات الصحية، وتعريف المواطنين بتلك الخدمات الطبية، والمتابعة الدورية من خلال قاعدة بيانات موحدة، بما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
ومن جانبه كشف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة، أن خطة فرق الثقافة الصحية والإعلام السكاني تتضمن التوعية بجميع المنشآت الصحية والمصالح الحكومية والمدارس لرفع مستوى الوعي الصحي بين طلاب المدارس وكادر الهيئة التدريسية، إلى جانب التوعية في بعض مراكز الشباب عن سائر موضوعات الخطط الوزارية التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي للمواطنين.
كما تم توعية المواطنين بمبادرات الصحة العامة «100 يوم صحة» و«بداية لبناء الإنسان»، والتي تشمل مبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج فقدان السمع لحديثي الولادة، ومبادرة علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.
وأكد أن إدارة التثقيف الصحي تواصل التوسع في حملات التوعية الصحية، لتكون بمثابة حلقة تواصل مع المواطنين، لإمدادهم بالمعلومات السليمة، والرد على استفساراتهم بشكل لحظي على أرض الواقع من خلال فرق الثقافة الصحية والإعلام السكاني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحر الأحمر صحة البحر الأحمر خدمات صحية خدمات صحية بالبحر الأحمر الثقافة الصحیة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
قرار سنوي يثير الجدل.. صيادو البحر الأحمر بين الحظر الإجباري وغياب البدائل
يبدأ اليوم، الثلاثاء، قرار وقف الصيد الذى يخص عددا كبيرا من الصيادين في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس، بعد أن دخل قرار جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بوقف الصيد في تلك المناطق حيز التنفيذ، وذلك ضمن الخطة الموسمية لحماية الموارد البحرية خلال فترة تكاثر الأسماك.
ورغم أن القرار يُنفذ كل عام كإجراء اعتيادي بهدف الحفاظ على المخزون السمكي وضمان استدامته، إلا أن توقيته هذا العام قوبل بحالة من التذمر والقلق في أوساط الصيادين، لا سيما لتزامنه مع ذروة موسم صيد أسماك "الشعور"، وهي واحدة من أكثر الأنواع رواجًا في المنطقة، وتشكل مصدر دخل رئيسي لعشرات العائلات.
صدام متجدد بين حماية البحر وحماية الإنسانقرار الحظر، الذي يمتد لعدة أشهر ويشمل منع عدد من وسائل الصيد مثل الجر والشانشولا والسنار، وضع الصيادين في موقف لا يحسدون عليه، فغالبية العاملين في هذه المهنة لا يملكون مصادر دخل بديلة، ولا يتمتعون بأي مظلة دعم حكومي تُعينهم على تجاوز هذه الفترات الحرجة.
القلق لا يقتصر على أصحاب القوارب فقط، بل يمتد إلى الأسواق المحلية التي بدأت تتهيأ لارتفاع متوقع في أسعار الأسماك قد يصل إلى 30%، بحسب بعض تجار الجملة.
الأنواع الأكثر تضررًا من الغياب المتوقع هي "الشعور" و"الناجل" و"البياض"، وهي أصناف تعتبر أساسية سواء للمستهلك المحلي أو للسياح.
البيئة في مواجهة الاقتصادمن جهته، يؤكد مسئولو الهيئة أن القرار يستند إلى دراسات علمية تُحذر من آثار الصيد الجائر على التوازن البيئي.
وصرح مدير فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، المهندس عصام مصطفى، بأن إيقاف الصيد في هذا التوقيت ضروري للسماح للأسماك بالتكاثر، مضيفًا: "هذا التوقف ليس حرمانًا، بل استثمار طويل الأجل في الثروة السمكية، لحماية رزق الصياد نفسه في المستقبل".
ومع أن الهدف البيئي للقرار لا خلاف عليه بين المتخصصين، فإن كثيرين يرون أن التطبيق يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، فقد أشار أحد الباحثين في معهد علوم البحار بالغردقة إلى ضرورة مراجعة أساليب الحظر بحيث لا تشمل جميع الحرف بالتساوي، خصوصًا أن بعض أدوات الصيد مثل السنار تُعد صديقة للبيئة ولا تُسبب ضررًا مباشرًا، على عكس طرق الصيد الأخرى مثل الجر.
غياب البدائل.. ومطالب بالحلوليرى الخبراء أن حماية الثروة البحرية ضرورة، لكنهم يُجمعون على أن أي إجراء بيئي يجب أن يُرافقه دعم اجتماعي واقتصادي للفئات المتأثرة.
اقتراحات متعددة طُرحت، من بينها منح تصاريح مؤقتة في مناطق محددة، أو تقديم دعم نقدي مباشر للصيادين خلال فترات الحظر، إضافة إلى إتاحة فرص عمل مؤقتة أو تدريبات بديلة تسند العاملين في قطاع الصيد خلال التوقف.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية