عائد يصل لـ1000 باليوم .. أفضل طرق الاستثمار بالبنوك
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن الشهادات الادخارية والتي تحظى باهتمام عدد كبير من المواطنين ويبحثون عن أفضل هذه الشهادات، لأنها تحقق لهم الاستثمار الآمن الذى يرغبون فيه وتُدر لهم عوائد ثابتة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
لذلك تحرص البنوك على تقديم مجموعة متنوعة من شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعه لتلبي اجتياجات عملائها.
ومن افضل هذه الشهادات لعام ٢٠٢٥، شهادات الادخار من البنك الاهلى، وذلك بعد أن قرر البنك الأهلي الاستمرار في طرح شهادات إدخار سنوية بفائدة تصل إلى 27% و 23.5%، بعد انتهاء موعد استحقاق الشهادات السابقة.
ويمكن للمواطنين تجديد الشهادات المستحقة أو إصدار شهادات جديدة للاستفادة من العوائد المرتفعة.
و تأتي أفضل شهادات الادخار لعام 2025 وفقا للموقع الرسمي للبنك الأهلي، كما يلي:
الشهادة البلاتينية السنوية
و التي تستمر لمدة عام بعائد شهري 23.5%، وسنوي 27%، ويومي 23%، ويتم صرف العائد في نهاية مدة الشهادة، ويكون الحد الأدنى لشرائها: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
ثم الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير
والتى يكون الحد الأدنى لشرائها: 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتكون بعائد ربع سنوي 27.5% .
ومدتها: 3 سنوات.
وبعد ذلك تأتى الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري
والتى تستمر لمدة 3 سنوات، بعائد 26% في السنة الأولى، 22% في السنة الثانية، و18% في السنة الثالثة
والتى يكون الحد الأدنى لشرائها: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
واخيرا الشهادة البلاتينية 3 سنوات:
ويتم صرف العائد على الشهادة شهريًا وتصل نسبته لـ 21.5%، ويصل الحد الأدنى لشرائها لـ1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصل مدة الادخار في هذه الشهادة لـ 3 سنوات، ولا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، بل يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الرسمية.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك مصر استثمارات شهادات ادخار شهادات بنكية عوائد بنك الاهلي المزيد الشهادة البلاتینیة جنیه ومضاعفاتها شهادات الادخار
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد