أصدرت النيابة العامة الدليل الإرشادى لأعضاء النيابة العامة لتعزيز حقوق الإنسان فى سياق العدالة الجنائية، وفى النقاط التالية يمكن أن نتعرف على أهداف الدليل ومحاوره، والقوانين التى يستند إليها..

*الدليل صدر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة -تفعيلًا لمذكرة التعاون الدولى المبرمة بينهما.

*يهدف الدليل الإرشادى للنيابة العامة إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان فى سياق العدالة الجنائية.

*يتحقق هذا الهدف من خلال تقديم إرشادات شاملة لأعضاء النيابة العامة حول كيفية حماية حقوق الإنسان أثناء تعاملهم مع القضايا الجنائية، بدءًا من مراحل التحقيق وحتى تنفيذ الأحكام.

*يركز الدليل على تأكيد أن حماية حقوق الإنسان يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من العدالة الجنائية، ويبرز دور النيابة العامة فى تعزيز هذه الحماية عبر مراقبة الإجراءات القانونية وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، سواء كانوا متهمين أو مجنى عليهم أو شهودًا أو أى أطراف أخرى متعاملة مع منظومة العدالة الجنائية.


* ينقسم الدليل إلى عدة محاور رئيسية، من ضمنها دور النيابة العامة فى حماية حقوق الأفراد المقيدة حريتهم من خلال مراقبة بيئة أماكن الاحتجاز والحد من الإجراءات التى تمس حريتهم، خاصة بالنسبة للفئات الأولى بالرعاية مثل النساء، الأطفال، وذوى الإعاقة.


* يتطرق الدليل إلى أهمية دور النيابة فى حماية حقوق المجنى عليهم والشهود من خلال توفير بيئة آمنة لهم أثناء التحقيقات والمحاكمات وضمان سرية المعلومات المتعلقة بهم.

*يناقش الدليل أيضًا دور النيابة العامة فى منع وملاحقة التعذيب وإساءة استخدام السلطة، وأهمية التحقيق فى حالات التعذيب واستعمال القسوة، وضمان كرامة المحتجزين من خلال فرض الرقابة على أماكن الاحتجاز.

* استند إعداد الدليل إلى القوانين الوطنية، وما تضمنه الدستور المصرى لعام 2014، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الدولية الفضلى لضمان حقوق المتعاملين مع منظومة العدالة الجنائية.

*يقدم الدليل مجموعة من التوصيات التى تهدف إلى دعم أعضاء النيابة العامة فى أداء دورهم بشكل يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان فى جميع مراحل الدعوى الجنائية.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة العامة دليل استرشادى حقوق الإنسان استعمال السلطة حالات التعذيب حمایة حقوق الإنسان النیابة العامة فى العدالة الجنائیة دور النیابة من خلال

إقرأ أيضاً:

مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني: قانون الإجراءات الجنائية يكفل حقوق المواطن

علق أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني،  على مناقشة مجلس النواب  لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

محافظ المنوفية يأمر بإجراء جراحة دقيقة بالمجان لمريضة من الأسر الأولى بالرعايةالمشاط: إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي عززت نمو مؤشر الإنتاج الصناعيمجلس النواب يحسم مدة الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقال “راغب”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، "قانون الإجراءات الجنائية يرتبط بأدق يوميات المواطن المصري في الحياة العامة ".

وتابع أحمد راغب "قانون الإجراءات الجنائية بمثابة الدستور الثاني لأنه يكفل حقوق المواطن في أي موقف يتعرض له في الحياة اليومية ".

وأكمل أحمد راغب "مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يجب أن يأخذ حقه في المناقشة والتوافق".

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، والعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
 

مقالات مشابهة

  • محامي السنوسي يطالب بنقله لمركز طبي وحكومة الدبيبة تؤكد احترام القضاء
  • حقوق الإنسان: تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي ضمان للحقوق وتطبيق العدالة| فيديو
  • العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية.. حماية لـ نتنياهو وجالانت أم تقويض للعدالة؟
  • لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تطالب بدعم تشريعات حماية الأطفال
  • حامد الفكي رئيساً للنيابة العامة بولاية الجزيرة وتوجيه لأعضاء النيابة العامة بالعودة فوراً
  • النيابة العامة تصدر دليلًا إرشاديًا بشأن تعزيز حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية
  • مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني: قانون الإجراءات الجنائية يكفل حقوق المواطن
  • حزب المؤتمر: إقرار مواد الحبس الاحتياطي علامة فارقة في التشريع المصري
  • النائب أيمن محسب: الضغوط الأمريكية على "الجنائية الدولية" يستهدف تقويض استقلالية المحكمة