فى 9 نقاط.. اعرف أهداف ومحاور الدليل الإرشادى لأعضاء النيابة وقوانينها
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أصدرت النيابة العامة الدليل الإرشادى لأعضاء النيابة العامة لتعزيز حقوق الإنسان فى سياق العدالة الجنائية، وفى النقاط التالية يمكن أن نتعرف على أهداف الدليل ومحاوره، والقوانين التى يستند إليها..
*الدليل صدر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة -تفعيلًا لمذكرة التعاون الدولى المبرمة بينهما.
*يهدف الدليل الإرشادى للنيابة العامة إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان فى سياق العدالة الجنائية.
*يتحقق هذا الهدف من خلال تقديم إرشادات شاملة لأعضاء النيابة العامة حول كيفية حماية حقوق الإنسان أثناء تعاملهم مع القضايا الجنائية، بدءًا من مراحل التحقيق وحتى تنفيذ الأحكام.
*يركز الدليل على تأكيد أن حماية حقوق الإنسان يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من العدالة الجنائية، ويبرز دور النيابة العامة فى تعزيز هذه الحماية عبر مراقبة الإجراءات القانونية وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، سواء كانوا متهمين أو مجنى عليهم أو شهودًا أو أى أطراف أخرى متعاملة مع منظومة العدالة الجنائية.
* ينقسم الدليل إلى عدة محاور رئيسية، من ضمنها دور النيابة العامة فى حماية حقوق الأفراد المقيدة حريتهم من خلال مراقبة بيئة أماكن الاحتجاز والحد من الإجراءات التى تمس حريتهم، خاصة بالنسبة للفئات الأولى بالرعاية مثل النساء، الأطفال، وذوى الإعاقة.
* يتطرق الدليل إلى أهمية دور النيابة فى حماية حقوق المجنى عليهم والشهود من خلال توفير بيئة آمنة لهم أثناء التحقيقات والمحاكمات وضمان سرية المعلومات المتعلقة بهم.
*يناقش الدليل أيضًا دور النيابة العامة فى منع وملاحقة التعذيب وإساءة استخدام السلطة، وأهمية التحقيق فى حالات التعذيب واستعمال القسوة، وضمان كرامة المحتجزين من خلال فرض الرقابة على أماكن الاحتجاز.
* استند إعداد الدليل إلى القوانين الوطنية، وما تضمنه الدستور المصرى لعام 2014، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الدولية الفضلى لضمان حقوق المتعاملين مع منظومة العدالة الجنائية.
*يقدم الدليل مجموعة من التوصيات التى تهدف إلى دعم أعضاء النيابة العامة فى أداء دورهم بشكل يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان فى جميع مراحل الدعوى الجنائية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة دليل استرشادى حقوق الإنسان استعمال السلطة حالات التعذيب حمایة حقوق الإنسان النیابة العامة فى العدالة الجنائیة دور النیابة من خلال
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا