العراق وتركيا.. من سيربح جولة المفاوضات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
20 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
قاسم الغراوي
اعتقد ان تأخر زيارة اردغان للعراق هي بسبب تعثر المفاوضات وعدم التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين حتى تمهد لهذه الزيارة .
اما أبرز الملفات بين البلدين هي ملف المياه وملف تصدير النفط من كوردستان الى ميناء جيهان وكذلك الديون المترتبة على الجانب التركي منذ عام ٢٠١٨ لغاية ٢٠٢٢ الذي حكمت به المحكمة الدولية لصالح العراق وعدم شرعية التصدير لعدم موافقة الحكومة المركزية للعراق .
وضعت انقرة ستة شروط على بغداد لاستئناف تصدير النفط من اقليم كردستان ابرزها سحب الدعوى في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة من الفين وثمانية عشر الى الفين واثنين وعشرين.
إيقاف تصدير نفط إقليم كردستان الى تركيا اثر على العلاقات بين بغداد وأنقرة لاسيما بعد تسلم الحكومة العراقية مسؤولية الملف النفطي في الإقليم .
شهور عدة من المفاوضات جمعت الوفود العراقية والتركية، الا أن الطرفين لم يتوصلا لاي اتفاق حول استئناف تصدير النفط مجدداً عبر خط جيهان التركي.
التطور الجديد الذي حصل على القضية تمثل بشروط “تعجيزية” فرضتها أنقرة على بغداد لاستمرار تصدير النفط، والتي تتمحور حول ست نقاط :
الأول : تمثل بإيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني؛ لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة خمسين عاماً .
الثاني : يتمحور حول دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم .
الثالث : يدور حول سحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة من الفين وثمانية عشر الى الفين واثنين وعشرين .
الشرط الرابع : يتمثل بالاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره ثلاثة عشر دولاراً عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم .
الخامس: تطالب انقرة أيضا بالاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها سبعة دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي .
والشرط الأخير : يدور حول تحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي .
فرضت تركيا شروطها من أجل مصالحها دون ان تتناول (مشكلة) الإيرادات المائية المحجوبة عن العراق وهي تعرف جيدا بأنها قادرة على ان تبتز العراق وتحقق مالم يستطيع العراق تحقيقه في هذه المفاوضات لحاجته الماسه للمياه حيث يتعرض الجفاف.
هل يتنازل العراق عن المبالغ الضخمة لصالح تركيا ؟
وهل تخضع الحكومة العراقية لشروط حكومة اوردوغان وهي تلوح بورقة المياه لصالحها لكسب المزيد ؟
وهل سيضحي العراق ويقبل بجميع الشرط مقابل الاطلاقات المائية لحاجة العراق الماسة ؟
آخر الكلام :
الرئيس التركي الأسبق سليمان ديميريل الملقب بمهندس السدود يقول
(ان المياه التي تنبع من تركيا هي ملك لها وحدها كما ان النفط الكامن بالدول العربية ملك لهم وحدهم وطالما اننا لم نطلب مشاركة العرب نفطهم لايحق لهم المطالبة بمشاركتنا مياهنا) . وهو المبدا الذي تتعامل به تركيا اليوم مع العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
التقلبات الجيوسياسية وأسواق النفط.. كيف يحمي العراق اقتصاده من الصدمات؟
مارس 27, 2025آخر تحديث: مارس 27, 2025
المستقلة/- في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تعصف بالعالم، تظل أسواق الطاقة عرضة للتقلبات الحادة، ما يفرض تحديات كبيرة على الدول المنتجة للنفط، ومنها العراق.
وفي هذا السياق، أكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، أن المالية العامة في العراق متحوطة لمواجهة أي اضطرابات قد تطرأ على أسعار النفط العالمية.
اقتصادات السلام.. ما بعد الحرب ليس بالضرورة استقرارًارغم الترقب العالمي لانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن صالح يرى أن ما بعد الحرب لا يعني استقرار الأسواق مباشرة، بل ستدخل الدول المتأثرة في ما يُعرف بـ”اقتصادات السلام”، التي تركز على إعادة البناء، وزيادة الاستثمارات لتعويض الخسائر، مما سيخلق موجة جديدة من الطلب على النفط، تدفع بالأسعار نحو الارتفاع.
وأوضح صالح أن كل ارتفاع بنسبة 1% في النمو الاقتصادي العالمي يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط بنسبة 0.5%، مما يعزز استقرار الأسعار النفطية ويمنع حدوث انهيارات حادة في سوق الطاقة.
بين واشنطن وموسكو.. لعبة التوازن النفطيفي الوقت الذي تتصدر فيه الولايات المتحدة قائمة أكبر منتجي النفط الخام، إلا أنها تواجه تحديات كبرى إذا انخفضت الأسعار دون 70 دولارًا للبرميل، نظرًا لارتفاع تكاليف إنتاج النفط الصخري. أما روسيا، ثاني أكبر منتج، فليس من مصلحتها بيع النفط بأسعار منخفضة، إذ تسعى للحفاظ على التوافقات الدولية داخل منظمة (أوبك)، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب الأوكرانية.
الاقتصاد العراقي.. تحوّط مالي واستقرار نسبيرغم التحديات العالمية، أكد صالح أن الوضع المالي للعراق مستقر، حيث شارف الربع الأول من عام 2025 على الانتهاء دون أي اضطرابات مالية. كما أن السياسة المالية في البلاد تعمل بانضباط عالٍ، لضمان تأمين الرواتب، والمعاشات، والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى استمرار تنفيذ المشاريع الخدمية وفقًا للبرنامج الحكومي.
وأشار إلى أن الموازنة الاتحادية الثلاثية، التي أقرت بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، حددت سعر برميل النفط عند 70 دولارًا، مما يضمن استقرار الإيرادات العامة رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.
ختامًا.. هل يتجه العراق نحو الاستقرار المالي؟بينما يعيش العالم على وقع تقلبات حادة في أسواق النفط، يبدو أن السياسة المالية في العراق تسير بخطى ثابتة نحو التحوّط والاستقرار، مع ضمان استدامة الإيرادات العامة. ومع استمرار الموازنة الثلاثية، يبقى السؤال: هل سيظل العراق محصنًا ضد العواصف الاقتصادية القادمة، أم أن التحديات الجيوسياسية ستفرض واقعًا جديدًا على أسواق النفط العالمية؟
محكمة إسبانية تلغي إدانة داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي