العراق وتركيا.. من سيربح جولة المفاوضات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
20 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
قاسم الغراوي
اعتقد ان تأخر زيارة اردغان للعراق هي بسبب تعثر المفاوضات وعدم التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين حتى تمهد لهذه الزيارة .
اما أبرز الملفات بين البلدين هي ملف المياه وملف تصدير النفط من كوردستان الى ميناء جيهان وكذلك الديون المترتبة على الجانب التركي منذ عام ٢٠١٨ لغاية ٢٠٢٢ الذي حكمت به المحكمة الدولية لصالح العراق وعدم شرعية التصدير لعدم موافقة الحكومة المركزية للعراق .
وضعت انقرة ستة شروط على بغداد لاستئناف تصدير النفط من اقليم كردستان ابرزها سحب الدعوى في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة من الفين وثمانية عشر الى الفين واثنين وعشرين.
إيقاف تصدير نفط إقليم كردستان الى تركيا اثر على العلاقات بين بغداد وأنقرة لاسيما بعد تسلم الحكومة العراقية مسؤولية الملف النفطي في الإقليم .
شهور عدة من المفاوضات جمعت الوفود العراقية والتركية، الا أن الطرفين لم يتوصلا لاي اتفاق حول استئناف تصدير النفط مجدداً عبر خط جيهان التركي.
التطور الجديد الذي حصل على القضية تمثل بشروط “تعجيزية” فرضتها أنقرة على بغداد لاستمرار تصدير النفط، والتي تتمحور حول ست نقاط :
الأول : تمثل بإيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني؛ لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة خمسين عاماً .
الثاني : يتمحور حول دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم .
الثالث : يدور حول سحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة من الفين وثمانية عشر الى الفين واثنين وعشرين .
الشرط الرابع : يتمثل بالاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره ثلاثة عشر دولاراً عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم .
الخامس: تطالب انقرة أيضا بالاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها سبعة دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي .
والشرط الأخير : يدور حول تحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي .
فرضت تركيا شروطها من أجل مصالحها دون ان تتناول (مشكلة) الإيرادات المائية المحجوبة عن العراق وهي تعرف جيدا بأنها قادرة على ان تبتز العراق وتحقق مالم يستطيع العراق تحقيقه في هذه المفاوضات لحاجته الماسه للمياه حيث يتعرض الجفاف.
هل يتنازل العراق عن المبالغ الضخمة لصالح تركيا ؟
وهل تخضع الحكومة العراقية لشروط حكومة اوردوغان وهي تلوح بورقة المياه لصالحها لكسب المزيد ؟
وهل سيضحي العراق ويقبل بجميع الشرط مقابل الاطلاقات المائية لحاجة العراق الماسة ؟
آخر الكلام :
الرئيس التركي الأسبق سليمان ديميريل الملقب بمهندس السدود يقول
(ان المياه التي تنبع من تركيا هي ملك لها وحدها كما ان النفط الكامن بالدول العربية ملك لهم وحدهم وطالما اننا لم نطلب مشاركة العرب نفطهم لايحق لهم المطالبة بمشاركتنا مياهنا) . وهو المبدا الذي تتعامل به تركيا اليوم مع العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
مصير أنبوب النفط العراقي السوري في ظل المتغيرات السياسية
بقلم: د. بلال الخليفة
ينتج العراق حوالي مليون واربعمائة الف برميل يوميا من النفط الخام ويتم استهلاك حوالي مليون منه داخليا. اما المصدر فيكون عن طريق البحار.
حيث ان العرق حاليا لديه منفذ واحد في العمل هو الخليج في جنوب العراق وكان سابقا لديه منفذ اخر وهو عن طريق الشمال اي عن طريق تركيا الى ميناء جيهان التركي ولكن توقف بعد قرار محكمة التحكيم التجارية العام الماضي وقرار المحكمة الاتحادية.
اما اول ميناء للتصدير النفطي هو السوري ( كركوك - بانياس بطول 800 كم ) انشأ في عام 1952 واخر بالأربعين وأول أنبوب نفط نحو البحر الأبيض المتوسط عبر ميناء حيفا مرورا بالأردن كان 1932، يصل سوريا ولبنان وكذلك حيفا لكن تم الغاءه بعد اعلان دوله للكيان الصهيوني.
الانبوب النفطي السوري تم تأميمه في ثمانينات القرن الماضي وتوقف العمل فيه، وهو الان يحتاج الى صيانة.
بالاضافة الى أنبوب يمر بالأردن وانبوب يذهب الى البحر الأحمر عن طويق سوريا وتم الغائه بعد غزو العراق.
وكانت نية للحكومة العراقية بإعادته للعمل اما عن طريق صيانته او انشاء أنبوب بدل عنه لكن المانع هو الظروف السياسية والعقوبات على سوريا.
اما الان الامور سارت بشكل مختلف وان زمام الانور حاليا عند هيئة الشام وهم مدعومون غربيا، وبالتالي قد زالت الظروف السياسية المانعة، لكن عودة العمل فيه يعتمد على عدة أمور منها:-
1- رسائل التطمين من القائمين على الحكم في سوريا
2- استقرار واستتباب الامن
للعلم ان الانبوب السوري هو افضل للعراق من أنبوب العقبة لعدة اسباب أهمها:-
1- قربة من السوق الأوروبي المستهلك الكبير.
2-وكذلك لقلة كلفتة مقارنة بالعقبة كما تعلمون ان كلفة أنبوب العقبة هو اكثر من ثمانية مليارات وكلفة نقل برميل النفط اكثر من 6 دولار بينما الانبوب النفطي السوري ستكون الكلفة اقل من أربعة مليارات وتعريفه مرور برميل النفط اقل من 3 دولار تقريبا
3-ولعدم وجود محاذير من التعامل مع إسرائيل.
4-يعطي العراق مرونة اكثر في التصدير.
5- وكذلك ان النفط المصدر لا يمر بقناة السويس وبالتالي ان الكلفة تكون اقل.
خلاصة الامر ان الانبوب النفطي العراقي السوري لن يعود الى العمل قريبا لأسباب قد بيناها سابقا. وعودته معتمدة بشكل كبير على الوضع السياسي السوري والفواعل العالمية.
مع العلم ان تركيا ستعمل على عدم عودة العمل بضخ نفط خام بالأنبوب العراقي السوري لانه سيلغي الجدوى الاقتصادية لخط نفط جيهان التركي وكما نعلم ان جبهة تحرير الشام هي تحت سيطرة تركيا وهذا امر يقف عائقا امام عودته للعمل أيضا.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض