تعديل رسوم تسجيل واستخدام الأجهزة الراديوية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات القرار رقم (1152/2/30/2025-1) بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة استخدام الترددات وتنظيم عمليات التسجيل والاستخدام بما يواكب الاستراتيجيات الوطنية، ويدعم الاستثمار في التقنيات الحديثة وخدمات الاتصالات المتطورة.
وتضمن القرار تحديد رسوم المحطات الطرفية لخدمة النطاق العريض عبر الأقمار الاصطناعية، بحيث تبلغ 50 ريالًا عمانيًا لتسجيل المحطة الطرفية، و600 ريال عماني للاستخدام السنوي.
ويهدف القرار إلى تسهيل نشر خدمات الاتصالات في مختلف أنحاء السلطنة، بما يسهم في تمكين المجتمع من الاستفادة من التقنيات المتطورة. كما يندرج ضمن جهود الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الاتصالات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التحول الرقمي.
وأكدت الهيئة أن القرار يعكس التزامها بدعم الابتكار وتطوير البنية الأساسية الرقمية، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، ويواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال الحيوي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القمة الافتتاحية لحوكمة التقنيات الناشئة تنطلق في أبوظبي 5 مايو المقبل
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة «ATRC»، أمس، انعقاد القمة الافتتاحية لحوكمة التقنيات الناشئة «GETS»، في أبوظبي يومي 5 و6 مايو المقبل.
وتهدف القمة، التي ستجمع أكثر من 500 مشارك إقليمي ودولي، إلى تعزيز التعاون العالمي في مجال حوكمة التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية.
وتحمل القمة شعار «نَحو حَوكمَة فعّالة للتقنيات الناشئة واقتصاد رقمي آمن»، وتسعى إلى إرساء أطر متينة لحوكمة التكنولوجيا وتشجيع الحوار الشامل بين مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة، مع التركيز على العدالة الجنائية، بالإضافة إلى قطاعات التمويل والتصنيع والرعاية الصحية والتعليم والصناعات الإبداعية.
ويستضيف مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بالتعاون مع النيابة العامة الاتحادية كشريك استراتيجي، قمة GETS 2025 التي ترسي أسس استراتيجيات الحوكمة العالمية ومستقبل التقنيات الناشئة في قطاعات رئيسية مثل: العدالة الجنائية، والرعاية الصحية، والتمويل، والصناعات الإبداعية. وتُعدّ قمة GETS 2025 مبادرة بارزة تُؤكد التزام دولة الإمارات بتشكيل الحوار العالمي حول الابتكار الأخلاقي والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة، كما تعكس نهج دولة الإمارات المنفتح والتعاوني تجاه سياسات الابتكار.
ويجمع الحدث نخبة من القادة من مختلف القطاعات، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين وصنّاع السياسات، والمديرين التنفيذيين العالميين في مجالي التكنولوجيا والصناعة، إضافة إلى الباحثين والأكاديميين ورواد الأعمال من الشركات الناشئة، وممثلين عن المجتمع، لاسيما بعض القادة الشباب.
وتهدف القمة إلى معالجة أحد أكثر تحديات اليوم إلحاحاً، وهو صياغة ابتكار مسؤول يحمي المجتمع، ويعزز التقدم التكنولوجي، ويعزز الحوار حول الابتكار المسؤول مع رواد التكنولوجيا العالميين، ويرسم ملامح مستقبل تتقاطع فيه الحوكمة والابتكار والشمولية لإيجاد حلول مستدامة واستشرافية.
خطوة محورية
أكد معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة «ATRC»، أهمية القمة، وقال: «تُعدّ قمة GETS خطوة محورية نحو بناء مستقبل أكثر أماناً وشمولاً للتقنيات الناشئة، وبينما نواجه تحديات الذكاء الاصطناعي وغيره من الابتكارات الثورية، تتضح الحاجة إلى حوكمة تعاونية بشكل متزايد، وتُمثّل هذه المنصة فرصةً لوضع مبادئ مشتركة تُشكّل مستقبل التكنولوجيا بما يعود بالنفع على الجميع».
وقال معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد: «نشهد اليوم ثورة تكنولوجية متسارعة، والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والويب 3 والحوسبة الكمومية، تفتح آفاقاً واسعة للتقدم والازدهار، ومع هذه الفرص الكبيرة، تبرز أهمية وضع أسس قوية لحوكمة هذه التقنيات لضمان مجتمع آمن وعادل ومستدام».
وأكد أن قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025 تمثل منصة عالمية رائدة لتبادل الخبرات، ووضع معايير الابتكار المسؤول، وقال: «إن النيابة العامة الاتحادية تؤمن بأهمية وضع أسس قوية لحوكمة تكنولوجية تضمن أن يكون التقدم في خدمة الإنسانية، وأن يكون المستقبل أكثر أماناً وعدلاً وشمولاً للجميع، وهو ما يتطلب استمرارية ودعماً عالمياً».
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع