133 مليار جنيه استثمارات العام الماضي.. والمستهدف 987 مليارا خلال 2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، تدشين إطار تكاملى يخصّ الاستدامة والتمويل من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال سَد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعى، الذى بات على رأس أولويات الحكومة، ويستهدف الإطار الجديد للوزارة تحقيق نمو نوعى فى مصر، مرتكزاً على 3 محاور رئيسية، هى تحديد وسَد فجوات التنمية فى القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وتضمّن إطار عمل الوزارة صياغة سياسات التنمية الاقتصادية مدعومة بأدلة وبيانات، تُركز على التنمية البشرية، والصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والبنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء، وغيرها، مع متابعة وتقييم الأداء، مع بناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات، وذلك عبر العمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلى، مع تنفيذ إصلاحات هيكلية من أجل زيادة القدرات التنافسية ولتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول للاقتصاد الأخضر.

وخلال العام المنصرم، أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بما يتماشى مع استراتيجيات السياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلى الوطنى، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والتمويل السيادى المستدام، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى، من أجل حماية القطاعات ذات الأولوية، مع توسيع نطاق التطبيق ليشمل قطاعات أخرى. وتستهدف الوزارة التركيز على استراتيجية الدور الُمحفّز لرأس المال العام وحشد مصادر التمويل الخاص، مع دمج الأدوات المالية المستخدَمة من أجل سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفّقات الموارد للقطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المُبتكرة.

وخلال العام المالى الحالى، تستهدف الدولة رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى 987 مليار جنيه، والذى يشكل 49.7% من جملة الاستثمارات الكلية، حيث ظهرت نتيجة الإجراءات على مؤشرات الربع الأول من العام المالى الحالى، بتحقيق نمو وصلت نسبته إلى 3.5% مقابل 2.7% خلال الربع المقابل له العام المالى الماضى، فى حين بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133٫1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بالربع الأول من 2024/ 2025، وهو ما مثل 63٫5% من إجمالى الاستثمارات، بنمو قُدر بـ30%، مقارنة بالربع الأول من العام المالى السابق.

وفى المقابل، شهدت الاستثمارات العامة انكماشاً بلغ 60.5%، مسجلاً 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، وجاء ذلك ضمن إطار جهود الحكومة فى إفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص عبر الإصلاحات الهيكلية التى تتبنّاها من أجل تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتُعزّز حوكمة الاستثمارات العامة. ومع حوكمة الإنفاق الاستثمارى، فتستهدف الخطة توجيه أكثر من ثُلُثى الاستثمارات الحكومية فى التنمية البشرية بنسبة 42.4%، للتأكيد على مواصلة انحياز الحكومة لتلك القطاعات التنموية، مع توجيه الدولة فى بناء الإنسان، ثم تنمية قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الحكومية.

وفى السياق نفسه، بدأت الوزارة بإعداد مشروع يخص وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025 - 2026، عبر التشاور والتنسيق والتعاون مع كل الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى للالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام، وقانون المالية العامة الموحّد، وسيتم إعداد الموازنة العامة للدولة على أساس إعداد الإطار الموازنى متوسط المدى، فى إطار موازنة تشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائى ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام، ضمن إطار التنمية الشاملة والمتوازنة من أجل تحقيق أهداف التخطيط القومى طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.

وتسعى الوزارة، حالياً، فى نهج عمل جديد لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام القادم، وفيها ستتم المناقشة تباعاً مع كل الوزارات وجهات الدولة، وفق المنظور التنموى الشامل الذى ينطلق من المرتكزات الأساسية، التى ستبدأ من خلال مستهدفات ومبادئ رؤية مصر 2030، وما يتكامل مع أولويات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات والخطط القطاعية، ضمن إطار التطبيق الفاعل للتوجّهات الحديثة لقانون التخطيط العام، بما يدعم الجهود الرامية وتحفيز دور القطاع الخاص فى التنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسة ملكية الدولة.

وخلال العام الماضى، انعقد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، يونيو الماضى، وكان بمثابة تجسيد فعلى للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتم خلال المؤتمر توقيع 10 اتفاقيات بين شركاء التنمية، والقطاعين الحكومى والخاص، منها 8 اتفاقيات تمويلية مع القطاعين الحكومى والخاص بقيمة 1.42 مليار يورو، بخلاف توقيع اتفاقيتين لتمكين القطاع الخاص على المستوى الإقليمى بقيمة 613 مليون يورو. وأسهمت جهود الدولة بحوكمة الإنفاق الاستثمارى فى الالتزام بسقف استثمارات عامة وصلت قيمتها إلى تريليون جنيه، مع تشجيع استثمارات القطاع الخاص. وأدى التعاون ما بين الوزارة ومؤسسات التمويل الدولية لابتكار أدوات تمويل مبتكرة، عبر توفير تمويلات وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، على رأسها مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، التابعتين لمجموعة البنك الدولى، لإتاحة المزيد من التمويلات الميسّرة، والاستثمارات، للقطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مصر.

وفى نوفمبر 2024، ضخّت المؤسسات الدولية 890 مليون دولار للقطاع الخاص فى مصر، مع عدد من القطاعات الحيوية، منها التمويل المناخى، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر بقطاع السياحة، والتوسّع فى مشروعات الطاقة المتجدّدة ضمن برنامج «نُوَفّى». وبالنسبة للبنوك والاستثمار مع المستثمرين الدوليين، فقد شهد عام 2024، اجتماعاً مكثفاً مع المؤسسات الدولية المعنية بتمويل القطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، مثل بنك اليابان للتعاون الدولى، ووكالة تمويل الصادرات البريطانية، وغيرها من الجهات لدفع جهود زيادة الاستثمارات، والترويج للإصلاحات التى تُنفذها الدولة، بخلاف انعقاد يوم «مؤسسة التمويل الدولية فى مصر» خلال شهر مايو، وقامت المؤسسة بضخ استثمارات تتجاوز قيمتها 700 مليون دولار للبنوك ومؤسسات القطاع الخاص.

المصدر: الوطن