133 مليار جنيه استثمارات العام الماضي.. والمستهدف 987 مليارا خلال 2025
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، تدشين إطار تكاملى يخصّ الاستدامة والتمويل من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال سَد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعى، الذى بات على رأس أولويات الحكومة، ويستهدف الإطار الجديد للوزارة تحقيق نمو نوعى فى مصر، مرتكزاً على 3 محاور رئيسية، هى تحديد وسَد فجوات التنمية فى القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وتضمّن إطار عمل الوزارة صياغة سياسات التنمية الاقتصادية مدعومة بأدلة وبيانات، تُركز على التنمية البشرية، والصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والبنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء، وغيرها، مع متابعة وتقييم الأداء، مع بناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات، وذلك عبر العمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلى، مع تنفيذ إصلاحات هيكلية من أجل زيادة القدرات التنافسية ولتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول للاقتصاد الأخضر.
وخلال العام المنصرم، أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بما يتماشى مع استراتيجيات السياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلى الوطنى، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والتمويل السيادى المستدام، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى، من أجل حماية القطاعات ذات الأولوية، مع توسيع نطاق التطبيق ليشمل قطاعات أخرى. وتستهدف الوزارة التركيز على استراتيجية الدور الُمحفّز لرأس المال العام وحشد مصادر التمويل الخاص، مع دمج الأدوات المالية المستخدَمة من أجل سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفّقات الموارد للقطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المُبتكرة.
وخلال العام المالى الحالى، تستهدف الدولة رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى 987 مليار جنيه، والذى يشكل 49.7% من جملة الاستثمارات الكلية، حيث ظهرت نتيجة الإجراءات على مؤشرات الربع الأول من العام المالى الحالى، بتحقيق نمو وصلت نسبته إلى 3.5% مقابل 2.7% خلال الربع المقابل له العام المالى الماضى، فى حين بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133٫1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بالربع الأول من 2024/ 2025، وهو ما مثل 63٫5% من إجمالى الاستثمارات، بنمو قُدر بـ30%، مقارنة بالربع الأول من العام المالى السابق.
وفى المقابل، شهدت الاستثمارات العامة انكماشاً بلغ 60.5%، مسجلاً 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، وجاء ذلك ضمن إطار جهود الحكومة فى إفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص عبر الإصلاحات الهيكلية التى تتبنّاها من أجل تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتُعزّز حوكمة الاستثمارات العامة. ومع حوكمة الإنفاق الاستثمارى، فتستهدف الخطة توجيه أكثر من ثُلُثى الاستثمارات الحكومية فى التنمية البشرية بنسبة 42.4%، للتأكيد على مواصلة انحياز الحكومة لتلك القطاعات التنموية، مع توجيه الدولة فى بناء الإنسان، ثم تنمية قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الحكومية.
وفى السياق نفسه، بدأت الوزارة بإعداد مشروع يخص وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025 - 2026، عبر التشاور والتنسيق والتعاون مع كل الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى للالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام، وقانون المالية العامة الموحّد، وسيتم إعداد الموازنة العامة للدولة على أساس إعداد الإطار الموازنى متوسط المدى، فى إطار موازنة تشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائى ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام، ضمن إطار التنمية الشاملة والمتوازنة من أجل تحقيق أهداف التخطيط القومى طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وتسعى الوزارة، حالياً، فى نهج عمل جديد لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام القادم، وفيها ستتم المناقشة تباعاً مع كل الوزارات وجهات الدولة، وفق المنظور التنموى الشامل الذى ينطلق من المرتكزات الأساسية، التى ستبدأ من خلال مستهدفات ومبادئ رؤية مصر 2030، وما يتكامل مع أولويات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات والخطط القطاعية، ضمن إطار التطبيق الفاعل للتوجّهات الحديثة لقانون التخطيط العام، بما يدعم الجهود الرامية وتحفيز دور القطاع الخاص فى التنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسة ملكية الدولة.
وخلال العام الماضى، انعقد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، يونيو الماضى، وكان بمثابة تجسيد فعلى للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتم خلال المؤتمر توقيع 10 اتفاقيات بين شركاء التنمية، والقطاعين الحكومى والخاص، منها 8 اتفاقيات تمويلية مع القطاعين الحكومى والخاص بقيمة 1.42 مليار يورو، بخلاف توقيع اتفاقيتين لتمكين القطاع الخاص على المستوى الإقليمى بقيمة 613 مليون يورو. وأسهمت جهود الدولة بحوكمة الإنفاق الاستثمارى فى الالتزام بسقف استثمارات عامة وصلت قيمتها إلى تريليون جنيه، مع تشجيع استثمارات القطاع الخاص. وأدى التعاون ما بين الوزارة ومؤسسات التمويل الدولية لابتكار أدوات تمويل مبتكرة، عبر توفير تمويلات وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، على رأسها مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، التابعتين لمجموعة البنك الدولى، لإتاحة المزيد من التمويلات الميسّرة، والاستثمارات، للقطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مصر.
وفى نوفمبر 2024، ضخّت المؤسسات الدولية 890 مليون دولار للقطاع الخاص فى مصر، مع عدد من القطاعات الحيوية، منها التمويل المناخى، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر بقطاع السياحة، والتوسّع فى مشروعات الطاقة المتجدّدة ضمن برنامج «نُوَفّى». وبالنسبة للبنوك والاستثمار مع المستثمرين الدوليين، فقد شهد عام 2024، اجتماعاً مكثفاً مع المؤسسات الدولية المعنية بتمويل القطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، مثل بنك اليابان للتعاون الدولى، ووكالة تمويل الصادرات البريطانية، وغيرها من الجهات لدفع جهود زيادة الاستثمارات، والترويج للإصلاحات التى تُنفذها الدولة، بخلاف انعقاد يوم «مؤسسة التمويل الدولية فى مصر» خلال شهر مايو، وقامت المؤسسة بضخ استثمارات تتجاوز قيمتها 700 مليون دولار للبنوك ومؤسسات القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط الاقتصاد استقرار الاقتصاد الاستثمار الاستثمارات الخاصة استثمارات القطاع الخاص التنمیة الاقتصادیة العام المالى ملیار جنیه من خلال فى مصر من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا