4.2 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص.. و«حافز» توفر 85 خدمة من 32 شريكا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
عملت وزارة التخطيط والتعاون الدولى، خلال العام الماضى، على جذب العديد من التمويلات الميسرة من قبَل المؤسسات الدولية، بالتنسيق مع البنك الدولى، والجهات الوطنية كوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عبر إعداد دراسات تفصيلية حول وضع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر.
حيث أسهمت جهود الدولة فى حوكمة الإنفاق الاستثمارى والالتزام بسقف استثمارات عامة وصلت قيمته لتريليون جنيه، فى تشجيع استثمارات القطاع الخاص، حتى ارتفعت الاستثمارات لـ133٫1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024/2025، ما مثل 63٫5% من إجمالى الاستثمارات، وبنمو وصلت نسبته لـ30% بالمقارنة بالربع الأول من العام المالى السابق. وشهدت الوزارة حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة (تمويلى) للتمويل متناهى الصغر، المملوكة لشركتى (إن آى كابيتال)، و(أيادى)، التابعتين لبنك الاستثمار القومى، والبريد للاستثمار، ضمن تحالف دولى من المستثمرين، مثل تخارج الشركات الحكومية من شركة «تمويلى» للتمويل متناهى الصغر لصالح التحالف، ما اعتبر تطبيقاً عملياً لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، واتفاقية التخارج.
وتعمل الوزارة كذلك على توطيد العلاقات بين مؤسسات التمويل الدولية، المعنية بتوفير تمويلات وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، كمؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، التابعتين لمجموعة البنك الدولى، لإتاحة المزيد من التمويلات الميسرة، والاستثمارات، للقطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مصر، بخلاف الشراكة بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى.
وأسهمت الجهود فى زيادة حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى بمصر لـ4.2 مليار دولار نهاية العام الماضى، مقابل 2.9 مليار دولار فى عام 2023، ما عكس جاذبية القطاع الخاص المصرى، ونجاح الإصلاحات الهيكلية التى تنفذها الدولة بزيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص فى مصر.
واحتلت مؤسسة التمويل الدولية طليعة المستثمرين بتوقيعها مع 3 شركات قطاع خاص استثمارات وصلت قيمتها لـ605 ملايين دولار، فى الزيارة الأولى لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة، لمصر، منها استثمار بقيمة 300 مليون دولار فى سندات الاستدامة، التى يتم إصدارها من قبَل البنك العربى الأفريقى الدولى، وتعد أول سند للاستدامة فى مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص فى أفريقيا، كما تم التوقيع على تمويلات مُرتبطة بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة (أوراسكوم للتنمية)؛ لدعم السياحة الخضراء فى مصر، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بالعديد من الفنادق فى مدينة الجونة.
كما افتتحت الوزيرة ورشة عمل لتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولى، من أجل تعريف القطاع الخاص المصرى بأهداف منصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولى، المتمثلة فى تشجيع تدفق رأس المال الخاص، وتحقيق التنمية عبر زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولى لتصل لـ20 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعد تحفيزاً للتمويل فى أغراض التنمية فى ظل الفجوات التنموية الحالية، وجاءت تلك الأدوات الجديدة متوسعة فى نطاقها كجزء من خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولى، بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
وخلال العام الماضى، تم افتتاح ورشة العمل الإقليمية التى نظمها الصندوق الدولى للتنمية الزراعية بعنوان «العمل مع القطاع الخاص لتمويل تحول نظم الغذاء»، بمشاركة مسئولى الصندوق، وممثلى الحكومات، وشركات القطاع الخاص، فى ضوء الشراكة الوثيقة بين مصر والصندوق لتعزيز الأمن الغذائى. كما أطلقت الوزارة، خلال العام الماضى أيضاً، مِنصَّة «حافِز» للدعم المالى والفنى للقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة والمتاحة من قبَل مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية؛ لتمكين القطاع الخاص، ما يعد منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلى، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية.
وأتاحت المنصّة كل المعلومات حول فرص الحصول على الدعم الفنى والبرامج التدريبية المختلفة، ووفرت ما يزيد على 85 خدمة تمويلية ودعماً فنياً مقدمة من 32 شريكاً تنموياً، بالإضافة لمئات المناقصات والمبادرات المحلية والدولية المموّلة من شركاء التنمية وسُبُل الاشتراك فيها، ما يُسهم فى تعزيز المنافسة فى الأسواق الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط الاقتصاد استقرار الاقتصاد الاستثمار الاستثمارات الخاصة التمویل الدولیة القطاع الخاص العام الماضى للقطاع الخاص ملیار دولار فى مصر
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: إصدار 46 رخصة ذهبية باستثمارات تخطت 13 مليار دولار
قال حسام هيبة، رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية منحت الرخصة الذهبية لـ 46 مشروع بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ 13 مليار دولار.
جاء ذلك فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إلى أهم تطورات بيئة الاستثمار في مصر، وعلى رأسها حظر تحميل المستثمرين بأعباء جديدة دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
و الرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح في موافقة واحدة للمشروعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
1. أن يكون المشروع ذو طابع استثماري كبير: يجب أن يكون المشروع استثماريًا ذو قيمة اقتصادية كبيرة، ويشمل غالبًا المشاريع الصناعية الكبرى، مشروعات البنية التحتية، أو مشروعات الطاقة المتجددة.
2. تقديم دراسة جدوى واضحة: من الضروري تقديم دراسة جدوى شاملة للمشروع التي توضح الجدوى الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمشروع، بالإضافة إلى إبراز الفوائد الاقتصادية للمشروع في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية.
3. الامتثال للمعايير البيئية والصحية: يجب أن يتوافق المشروع مع جميع المعايير البيئية والصحية المعمول بها في مصر، وهو ما يضمن عدم تأثير المشروع سلبًا على البيئة أو صحة المواطنين.
4. الاستثمار في مجالات استراتيجية: يُشترط أن يكون المشروع ذا أهمية استراتيجية لمصر في مجالات مثل الصناعة، الزراعة، الطاقة، البنية التحتية، أو التكنولوجيا، بحيث يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
5. الاستثمار الأجنبي أو المحلي: يمكن منح الرخصة الذهبية للمشاريع التي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية أو المشاريع المحلية التي توفر فرص عمل كبيرة.
6. سجل تجاري نظيف: يجب أن يكون سجل المستثمر التجاري نظيفًا، مع عدم وجود أي مخالفات قانونية أو مالية سابقة.
1. التوجه إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI): يجب على المستثمر تقديم طلب الحصول على الرخصة الذهبية إلى الهيئة العامة للاستثمار، وهي الجهة المختصة بمنح الرخص والامتيازات للمشروعات الاستثمارية.
2. إعداد المستندات المطلوبة: يتعين على المستثمر تقديم المستندات اللازمة مثل دراسة الجدوى، البيانات المالية، تصاريح البيئة، وتراخيص العمل، وغيرها من الوثائق التي تؤكد التزام المشروع بالمعايير المحلية.
3. مراجعة اللجنة المعنية: يتم فحص الطلب من قبل اللجنة المعنية بإصدار الرخصة الذهبية، والتي تقوم بتقييم المشروع وفقًا للمعايير الاقتصادية والبيئية.
4. إصدار الرخصة: بعد الموافقة على المشروع، تُمنح الرخصة الذهبية وتُمنح للمستثمر الامتيازات التي تشمل تسريع الإجراءات الإدارية وتوفير أراضٍ بأسعار ميسرة، وغيرها من التسهيلات.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر