عاجل..مصر تجذب استثمارات بقيمة 66 مليار دولار خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، أن قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 66.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، والتي بلغت 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2013 / 2014 مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 11.3%، وارتفعت في العام التالي لتسجل 6.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاعها لتصل إلى 7.9 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4% عن العام السابق عليه، وانخفضت في العام التالي لتسجل 7.7 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 2.7%، ثم ارتفعت في عام 2018 / 2019 لتبلغ 8.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع 6.7% عن العام السابق عليه، ثم عادت للانخفاض مرة ثانية في عام 2019 / 2020 مسجلة 7.5 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 9.5%، ونتيجة لجائحة كورونا استمرت في الانخفاض لتبلغ 5.2 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 30% عن العام السابق عليه، ومع جهود الدولة عادت من جديد للارتفاع لتصل إلى 8.9 مليار دولار عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 71.4%.
وسجلت قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 / 2023 مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 / 2022 بزيادة بلغت 2.4 مليار دولار وبنسبة ارتفاع قدرها 75.4%.
وتصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول استثمارًا في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022 / 2023، حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.1 مليار دولار، يليها في المرتبة الثانية الإمارات 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية مليار دولار، ثم لوكسمبرج 705.7 مليون دولار، ثم هولندا 641.4 مليون دولار، ثم الصين 418.6 مليون دولار، ثم سويسرا 388.6 مليون دولار، وأخيرًا الكويت 282.2مليون دولار.
وبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها طبقًا لقوانين الاستثمار 31.2 ألف شركة خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 28.5 ألف شركة خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.2%، وسجلت قيمة رأس المال لهذه الشركات 117.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 84.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 38.3%.
واستحوذ المصريون على النصيب الأكبر من قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقًا لقوانين الاستثمار بقيمة 108.9 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة 92.8% من إجمالي رأس المال، يليهم العرب بقيمة 5.2 مليار جنيه وبنسبة 4.5%، وأخيرًا الأجانب 3.2 مليار جنيه وبنسبة 2.7%.
وجاء قطاع الخدمات على رأس قائمة أعلى القطاعات التي تم تأسيس بها شركات خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث بلغ عدد الشركات به 17.1 ألف شركة، يليه قطاع الصناعة 5.2 ألف شركة، ثم قطاع الإنشائية 4.4 ألف شركة، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2.4 ألف شركة، ثم قطاع الزراعة 1.5 ألف شركة، ثم قطاع السياحة 496 شركة، وأخيرًا قطاع التمويلية 27 شركة.
واستحوذ قطاع الإنشائية على النصيب الأكبر من قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقًا لقوانين الاستثمار خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث سجلت قيمة رأس مال الشركات به 57.1 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات 29.3 مليار جنيه، ثم قطاع الصناعة 22.2 مليار جنيه، ثم قطاع الزراعة 3.6 مليار جنيه، ثم قطاع السياحة 2.1 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1.7 مليار جنيه، وأخيرًا قطاع التمويلية 1.4 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية