احتجاج أوروبي على قيود أميركا بشأن تصدير الرقائق الإلكترونية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انتقد الاتحاد الأوروبي القيود الجديدة التي تعتزم الإدارة الأميركية فرضها على تصدير الرقائق الإلكترونية.
وقالت هينا فيركونين نائبة رئيس المفوضية وماروس سيفكوفيتش المفوض الأوروبي في بيان مشترك: "نعتقد أنه من المصلحة الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة أن يشتري الاتحاد الأوروبي رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة دون قيود".
وأضاف البيان: "نحن نتعاون بشكل وثيق، خاصة في مجال الأمن، ونمثل فرصة اقتصادية للولايات المتحدة، وليس خطرا أمنيا".
وأكد المفوضان أنهما واثقان من أنه يمكن إيجاد طريقة للحفاظ على سلسلة توريد آمنة عبر المحيط الأطلسي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر العملاقة، لصالح شركاتنا ومواطنينا على جانبي المحيط الأطلسي.
وكانت الإدارة الأميركية قد اقترحت إطارا تنظيميا جديدا بشأن تصدير رقائق الكمبيوتر المتقدمة المستخدمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، والذي يؤثر بشكل مباشر على بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وهناك حوالي 120 دولة سوف تتأثر بهذه الإجراءات، والعديد منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضريبة عادلة على شركات التكنولوجيا الأمريكية (فيديو)
في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها العولمة الرقمية، دعت ألمانيا إلى اتخاذ موقف أوروبي حازم تجاه شركات التكنولوجيا العالمية التي تستفيد من البيانات الأوروبية دون تقديم مقابل عادل.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضريبة عادلة على شركات التكنولوجيا الأمريكية».
وضع حد لاستغلال الشركات الكبرى للموارد الرقميةووصف وزير الاقتصاد الألماني البيانات بأنها «النفط الجديد»، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لوضع حد لاستغلال الشركات الكبرى للموارد الرقمية دون تحمل مسؤوليات ضريبية متوازنة.
التوترات الاقتصادية مع الولايات المتحدةالتوترات الاقتصادية مع الولايات المتحدة ليست جديدة، لكنها تتصاعد مع تهديدات بفرض تعريفات جمركية على السلع الأوروبية، وأوروبا تجد نفسها أمام اختبار للتماسك والوحدة في صياغة رد اقتصادي يعكس قوتها كأحد أعمدة الاقتصاد العالمي.
معركة أوسع حول السيادة الاقتصاديةهذا الجدل لا يتعلق بالضرائب فقط، بل يعكس معركة أوسع حول السيادة الاقتصادية والعدالة الرقمية، وتسعى أوروبا لتجنب أي صدام تجاري قد يضعف موقفها على الساحة الدولية وإعادة صياغة القواعد التي تحكم الاقتصاد الرقمي بما يضمن توزيع أكثر عدالة للثورة الناتجة عن العالم الرقمي سريع التوسع، وتقف أوروبا أمام مفترق طرق بين الدفاع عن حقوقها الاقتصادية والسعي لشراكات متوازنة مع القوى الكبرى.