بيان من مجلس النواب بعد الانتهاء من 171 مادة من الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيان بشأن ما انتهت إليه جلسة يوم الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
قانون الإجراءات الجنائيةوكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، خاصة في المواد المتعلقة بتنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر، حيث قدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل المادة (١٤٣) الخاصة بتنظيم قواعد وضوابط منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، يتضمن إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها، إلا أن عدداً كبيراً من نواب المجلس رفضوا هذا المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، في ضوء أن الملكية الخاصة مصونة وفقاً للمادة ٣٥ من الدستور، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وقد يقوم المتهم بنقل أمواله إلى غيرهم، مؤكدين أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لصون حق الملكية الخاصة رافضين التوسع في الاستثناء الممنوح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت لمنع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وتم التصويت على رفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد المستشار الدكتور رئيس المجلس بما دار من مناقشات حول المواد المتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكداً أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة التزمت بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 171 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية حنفي جبالي قانون الاجراءات الجنائية الجديد وزير الشئون النيابية والقانونية قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة المشترکة وأولاده القصر من التصرف فی مجلس النواب انتهت إلیه
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بحلول عيد الفطر
الثورة نت/..
رفع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وأعضاء المجلس بحلول عيد الفطر المبارك.
وعبر رئيس مجلس النواب في البرقية باسمه ونيابة عن هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب وأمانته العامة، عن أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات للقيادة الثورية والسياسية بهذه المناسبة الدينية الجليلة.
كما توجه الراعي، بالتهاني والتبريكات إلى حماة الوطن أبطال القوات المسلحة والأمن وأبناء الشعب اليمني كافة بمناسبة حلول العيد.
وعبر عن فخر واعتزاز كل الأحرار من أبناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بالمواقف الشجاعة التي جسدها ويجسدها قائد الثورة قولاً وفعلا في الدفاع عن الوطن وقضايا الأمة، وفي مقدمتها الاستمرار في إسناد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان وحصار، بالتزامن مع الغارات العدوانية الأمريكية على العاصمة صنعاء والمحافظات، وذلك بعد نقض العدو الصهيوني اتفاق وقف إطلاق النار، واستئناف العدوان والحصار على قطاع غزة الذي يعاني من كارثة إنسانية.
وأشار إلى أن مواقف قائد الثورة تنسجم مع آمال وتطلعات أحرار الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية.
ونوه رئيس مجلس النواب إلى أن اليمن بفضل الله وحكمة قيادته استطاع في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها تحقيق معادلة الردع، وفرض موقف تاريخي غير مسبوق في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأشاد بردود الأفعال المؤيدة لموقف اليمن المساند للقضية الفلسطينية ضد التعنت والصلف الصهيوني الأمريكي تجاه اتفاق غزة.
كما أشاد رئيس مجلس النواب بالخروج المليوني المشرف الذي شهده ميدان السبعين في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة في مسيرات يوم القدس العالمي والتنديد بما يتعرض له اليمن وفلسطين ولبنان من اعتداءات وانتهاكات وجرائم حرب بحق الإنسانية.
ودعا أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى توحيد المواقف ومواجهة المؤامرات وإحباط المخططات التوسعية التي تستهدف المنطقة، والتي حذر منها قائد الثورة في محاضراته وموجهاته.
وابتهل رئيس مجلس النواب إلى المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة الدينية وقد تحقق لليمن والأمة العربية والإسلامية كل ما تصبو إليه من خير وعزة ورفعة وعلو همة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز