أستاذ قانون دولي: غياب رئيس كوريا الجنوبية عن جلسات محاكمته لا يشكل فارقا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تحدثت تمارة برو، أستاذ القانون الدولي، عن تأجيل المحكمة الدستورية لمحاكمة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بتهمة التمرد إلى جلسة 16 و21 من يناير الجاري، قائلة: «إنها الجلسة الأولى من بين خمس جلسات تم تحديدها حتى الرابع من شهر فبراير المقبل».
غياب الرؤساء عن المحاكمات ليس جديداوأضافت «برو»، خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن «الجلسة الثانية ستكون الخميس المقبل، بينما سيكون هناك جلسة في 21 و 23 من هذا الشهر».
وأوضحت أستاذ القانون الدولي، أن غياب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن حضور المحاكمة ليس بجديد، إذ أنه خلال محاكمات رؤساء كوريا السابقين كانوا يغيبون عن حضور المحاكمة.
ولفتت إلى أنه في عام 2004 كان هناك محاكمة لرئيس كوريا الجنوبية وتغيب عن الحضور، وفي عام 2016 و 2017 تغيبت أيضًا رئيسة كوريا الجنوبية عن حضور محاكمتها.
وأشارت إلى أن المحكمة ستواصل المناقشة في جلساتها، سواء حضر الرئيس الكوري أم لا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية محاكمة رئيس كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
إنتهاء أولى جلسات محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في دقائق
انتهت أولى جلسات محاكمة عزل الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" اليوم الثلاثاء بعد وقت قصير من بدايتها.
بدأت وانتهت جلسة المحاكمة خلال 4 دقائق من افتتاحها بسبب غياب يون ورفض المحكمة الدستورية مطلب استبعاد أحد القضاة.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” إن المحكمة رفضت استبعاد القاضية جونج كيه-سون من بين القضاة الثمانية من المحاكمة.
وقال رئيس المحكمة بالإنابة مون هيونج-بيه إن المحكمة قررت رفض مطالبة الفريق القانوني للرئيس يون باستبعاد القاضية ،جونج كيه-سون،من بين القضاة الثمانية من المحاكمة.
وأضاف أن القضاة السبعة الآخرين تبنوا هذا القرار بالإجماع.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة الثانية من محكمة العزل مساء الخميس المقبل، وستتواصل المحاكمة بغض النظر عن حضور يون، وفقا لما أكده مون هيونج-بيه.
ورفضت المحكمة اعتراض يون على تحديد خمسة مواعيد متزامنة للجلسات، قائلا إن القرار اتخذ بموجب القوانين واللوائح التي تحكم المحكمة الدستورية وليس المحكمة الجنائية.
كان الفريق القانوني لـ يون قد أعلن عن غياب الرئيس المعزول عن جلسة المحاكمة بسبب مخاوف تتعلق بسلامته الشخصية.
وجاءت جلسة اليوم بعد مرور شهر كامل على تصويت الجمعية الوطنية على عزل يون بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر من العام الماضي.
ولدى المحكمة 180 يوما لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزل يون بدءا من اليوم الذي تلقت فيه القضية في 14 ديسمبر.
وإذا تم تأييد العزل، سيتم عزل يون من منصبه، و إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما أما وإذا تم رفض العزل سيعاد إلى منصبه.