من منجم الألبايت إلى جائزة التميز العالمية.. مكاسب مصر من الشركة المصرية للتعدين
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تكامل عمليات الاستخراج والتصنيع وتعزيز الاستفادة من الموارد ودعم الاقتصاد
تعزيز الشفافية بإجراءات الحوكمة والرقابة.. ومنصة إلكترونية متكاملة لتسهيل الاستثمار
مجمع مصانع الكوارتز: طفرة في صناعة التعدين.. ونموذج متطور لإدارة المحاجر والملاحات
منذ حصولها على تكليف رسمي بإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في جميع أراضي الجمهورية، تواصل الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات تحمل مسؤولياتها في المناطق الاستراتيجية، خاصة أن الشركة تضم أكثر من 2500 محجر متنوع: رمال، زلط، دولوميت، حجر جيري، جبس، طفلة، وغيرها من الخامات التي تُعد أساسًا للعديد من الصناعات الحيوية في مصر.
يقول اللواء عبد السلام شفيق، رئيس مجلس الإدارة: «الشركة تركز على تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية المصرية من خلال أنشطة متنوعة في التعدين والتصنيع. أهم مجالات عمل الشركة تشمل إنتاج الألبايت الذي يُستخدم في صناعات مثل الزجاج والسيراميك، وإنتاج الفوسفات من مناطق السباعية بأسوان لتلبية احتياجات الصناعات المحلية مثل الأسمدة. ومن أحدث إنجازاتها مشروع مجمع الكوارتز في مرسى علم والعين السخنة، الذي يمثل نموذجًا متكاملًا لإنتاج خام الكوارتز ومعالجته إلى منتجات نهائية مثل ألواح مقاومة للتلوث والبكتيريا».
تقدم الشركة خريطة استثمارية عبر بوابة إلكترونية لتسهيل التعاقد مع المستثمرين بنظام شفاف. تعتمد الشركة على آليات تضمن الاستغلال الأمثل للموارد، كتحديد كميات الإنتاج وسعر الخام بناءً على دراسات السوق، وتوريد نسب من الإيرادات لدعم المحافظات ووزارة المالية. تسعى الشركة لتعظيم الاستفادة من الخامات المحلية عبر تقنيات حديثة، مما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وزيادة إيرادات الدولة مع توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
ينبه رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة تُعد من أهم المشاريع الوطنية التي تسهم بشكل كبير في تطوير قطاع التعدين في مصر «تجسد الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في البلاد، حيث تأسست في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق إدارة فعّالة للموارد الطبيعية وتنظيم استغلالها بما يتماشى مع احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومنذ تأسيسها، حرصت الشركة على التوسع والنهوض بالقطاع التعديني، مما جعلها ركيزة أساسية في مسيرة التطور الاقتصادي».
توجيهات سياسيةيضيف رئيس مجلس الإدارة: «هذا النجاح كان ثمرة للتوجيهات السياسية والإدارية الرامية إلى تحسين أساليب استغلال الموارد المعدنية وتنظيم قطاع المحاجر والملاحات بشكل يضمن تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة». تأسست الشركة عام 1991، عندما بدأ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في استغلال منجم خام الألبايت في شرم الشيخ لتلبية احتياجات الشركات المنتجة للسيراميك والزجاج والبورسلين. ومنذ ذلك الحين، كان التطور مستمرًا حتى تم تحويل هذا الجهد في عام 1992 ليصبح جزءًا من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بهدف تحسين أساليب الإنتاج وزيادة حجم القطاع.
في عام 2020، حدثت النقلة النوعية في تاريخ الشركة بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، حيث تم إعادة هيكلة قطاع التعدين وتأسيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، من خلال القانون رقم 193 لسنة 2020 بالتعاون مع وزارات البترول والتنمية المحلية والإسكان، بما يضمن أفضل الأساليب لاستغلال الموارد الطبيعية وتحقيق العوائد المناسبة.
مهام أساسيةيقول رئيس مجلس الإدارة: تتولى الشركة المصرية للتعدين العديد من المهام الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي وتعظم القيمة المضافة للثروة التعدينية على مستوى الجمهورية، وهو ما يُعد من أهم أولوياتها. تسعى الشركة للتعاون مع الجهات العلمية والبحثية لتطوير الأداء وتحسين الكفاءة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من الخامات التعدينية والمحجرية، مما يعزز قدرتها على تنفيذ المشروعات القومية.
وأضاف: تلعب الشركة دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب وتنفيذ مشروعات قومية واستراتيجية. كما تضطلع بمسئولية تنظيم عمليات البحث واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات، مع مراقبة الأنشطة ذات الصلة لضمان الاستغلال الأمثل لهذه الموارد.
تتعاون الشركة مع الجهات المختصة للإشراف الفني على عمليات استخراج الخامات التعدينية، واضعةً الضوابط والشروط الفنية لتحقيق أفضل النتائج. تسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة الشركة كأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إدارة الموارد التعدينية بكفاءة، بما يدعم رؤية مصر التنموية.
تقوم الشركة بتنفيذ مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية في مصر. حيث تُعد مصر من أغنى الدول بالثروات التعدينية، مما أتاح للشركة العمل في مجالات متعددة ومتنوع، بدءًا من استخراج خام الألبايت، وصولًا إلى تحقيق قفزات نوعية في عدة مجالات.
تنمية اقتصاديةووفقا رئيس مجلس الإدارة، تُعتبر الشركة أحد المساهمين الرئيسيين في التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزز من إيرادات الدولة. أحد أبرز مجالات النشاط التي تركز عليها الشركة هو تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، ففي مجال الألبايت، تمتلك الشركة وحدة إنتاجية بطاقة سنوية تبلغ 360 ألف طن، وهي موجهة لصناعات متنوعة مثل الزجاج والبورسلين والسيراميك والرخام الصناعي.
في أسوان، تُشرف الشركة على استخراج خام الفوسفات من مناطق امتيازها بالسباعية، وتوفر حوالي 1500 فرصة عمل. الفوسفات يستخدم في الصناعات الحيوية مثل الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك، ومن بين المشاريع البارزة التي نفذتها الشركة مؤخرًا هو مشروع مجمع مصانع الكوارتز في مرسى علم، والذي يعد نقلة نوعية في صناعة التعدين في مصر والمنطقة.
المجمع هو الأول من نوعه في المنطقة العربية والأفريقية، ويشمل منجمًا للكوارتز يحتوي على احتياطي يقدر بـ 3.5 مليون طن، بالإضافة إلى خمسة مصانع متخصصة في معالجة الكوارتز، وتم تصميم المجمع ليشمل عدة مراحل إنتاجية متكاملة تضمن إنتاج مادة الكوارتز من مرحلة استخراج الخام إلى المنتجات النهائية.
أحد المشاريع الأخرى التي تحقق من خلالها الشركة قيمة مضافة كبيرة هو مصنع إنتاج ألواح الكوارتز، بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 438 ألف متر مربع، هذه الألواح تتميز بمقاومتها للبكتيريا، والتلوث، والحريق، وتستخدم في المستشفيات والفنادق، كما يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المحلي وتصدير جزء من الإنتاج لتوفير العملة الأجنبية.
قامت الشركة بتأسيس أربعة مصانع للرخام والجرانيت في مناطق العين السخنة، رأس سدر، المنيا، وأسوان، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، وقد تم تصميم هذه المصانع وتجهيزها بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة لضمان جودة الإنتاج وتحقيق أعلى معايير الأداء.
لتسهيل عمليات الاستثمار، قامت الشركة بإطلاق بوابة إلكترونية تتضمن خريطة استثمارية للمحاجر والملاحات غير المستغلة، مما يسهل على المستثمرين التقدم للاستفادة من هذه الموارد، كما تعتمد الشركة على نهج متكامل وشفاف في التعاقد مع المستثمرين، حيث يتم تحديد الحد الأدنى للإنتاج وسعر الخام بناءً على دراسة شاملة للسوق المحلي في كل محافظة.
حصدت الشركة المصرية للتعدين جائزة التميز العالمية في مجال نظم المعلومات الجغرافية، محققة المركز الأول عالميًا في قطاع حوكمة المحاجر. جاء هذا الإنجاز في إطار فعاليات المؤتمر الدولي لمستخدمي برمجيات «إيزري» لنظم المعلومات الجغرافية لعام 2022، الذي يُعد أضخم حدث عالمي مخصص لهذا المجال. يُعقد المؤتمر سنويًا في الولايات المتحدة، ويستقطب أكثر من 75 ألف مشارك من كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، ليشكل بذلك منصة لتكريم الابتكار وتبادل الخبرات بين رواد هذا القطاع الحيوي.
من جهة أخرى، قامت الشركة بتطبيق منظومة إدارة موارد المؤسسات (ERP-SAP) لتعزيز تنظيم العمليات الحسابية والتعاقدية، مما يسهم في تحسين أداء العمليات وتقليل الأخطاء البشرية، كما تم تجهيز معامل الشركة بأحدث الأجهزة المستخدمة في التحاليل الكيميائية والجيوكيميائية، ما يعزز قدرتها على تحليل الخامات واستخراج تقارير دقيقة وشاملة.
وفي إطار تعزيز الشفافية، ركزت الشركة على اتخاذ إجراءات رقابية صارمة باستخدام أنظمة حديثة مثل أجهزة تتبع المواقع ونظم مراقبة إلكترونية متقدمة. تم استخدام تقنيات الأقمار الصناعية والتصوير الجوي لمراقبة مناطق التحجير وضمان التزام المشغلين بالقوانين.
أرقام مهمة:- تأسست الشركة في عام 1991.
- تم إعادة هيكلة الشركة في عام 2020.
- بدأ العمل الرسمي للشركة في أكتوبر 2020.
- تملك الشركة وحدة إنتاجية بطاقة سنوية تبلغ 360 ألف طن.
- توفر هذه الوحدة 200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
- توفر الشركة 1500 فرصة عمل في أسوان.
- مجمع مصانع الكوارتز يملك احتياطيًا يقدر بـ 3.5 مليون طن.
- قدرة مصنع الكوارتز على الإنتاج تبلغ 140 ألف طن سنويًا.
- قدرة مصنع إنتاج ألواح الكوارتز تبلغ 438 ألف متر مربع سنويًا.
- تمتلك الشركة أكثر من 2500 محجر متنوع.
- أُنشئت المنصة الرقمية للشركة في 1 أكتوبر 2020.
- لدى الشركة 22 قطاعًا وقسمًا متقدمًا في المحافظات.
- مدة الموافقة للمحاجر ثلاث سنوات وللملاحات خمس سنوات.
- مدة التصاريح الأمنية أصبحت ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئیس مجلس الإدارة الاستفادة من الشرکة على الشرکة ت من خلال فی عام التی ت قطاع ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
خريطة العمارة السعودية.. مكاسب اقتصادية وحفاظ على الإرث الثري للمملكة
يمثل إطلاق سمو ولي العهد – حفظه الله – لخريطة العمارة السعودية والتي تشمل 19 طراز معماري يعكس اهتمام وحرص سموه الكريم بالمحافظة على الإرث العمراني والثقافي المتنوع والغني للمملكة العربية السعودية والاحتفاء به.
وتسهم العمارة السعودية التي أطلقها سمو ولي العهد – حفظه الله – في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير المشهد الحضري وتحسين جودة الحياة مما يعزز من مكانة المدن السعودية من النواحي الثقافية والسياحية والاقتصادية.
أخبار متعلقة عاجل | تشمل 19 طرازًا.. ولي العهد يطلق خريطة العمارة السعوديةحرم أمير الرياض: مسابقة الملك سلمان تجسد اهتمام القيادة بالقرآن وأهلهولي العهد يهنئ كريستيان شتوكر لأدائه اليمين مستشارًا اتحاديًا للنمسا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خريطة العمارة السعودية.. مكاسب اقتصادية وحفاظ على الإرث الثري للملكةتنوع جغرافي وحضاري
تُجسد العمارة السعودية التوجهات الوطنية في تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة، من خلال تصاميم تعكس عمارة كل نطاق جغرافي.
كما تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال خلق مجتمعات وحيوية تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، ودعم القطاعات الثقافية والسياحية.
وتعكس العمارة السعودية الإرث العمراني والثقافي الغني للمملكة، حيث تسلط الضوء على التنوع الجغرافي والحضاري الذي انعكس على كل طراز معماري في مختلف مناطق ومدن المملكة.
ومن خلال هذه المبادرة، يتم إحياء الطراز التقليدي بأساليب حديثة، مما يضمن استمرار القيم الجمالية والتاريخية للمباني والفراغات العمرانية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خريطة العمارة السعودية.. مكاسب اقتصادية وحفاظ على الإرث الثري للملكة
وتعد العمارة السعودية مفهومًا عمرانيًا متكاملًا يهدف إلى التعريف بالعِمَارَة الأصيلة والمتنوعة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وتعزيزها من خلال ضوابط وموجهات تصميمية ترتكز على تحقيق التوازن بين الأصالة والحداثة، وتحفز الإبداع.
بحيث تُوجّه عملية التصميم المعماري والعمراني نحو حلول معاصرة تعكس القيَم الجمالية والتراثية للمملكة، مما يساهم في تطوير بيئة عمرانية حديثة ومتجذرة في الطابع المحلي.
وتسهم العمارة السعودية في تعزيز جاذبية المدن السعودية من خلال تطوير بيئات عمرانية مستوحاة من الطابع المحلي، ما يعزز مكانتها السياحية والثقافية.
وهذا الجذب المتزايد ينعكس بشكل غير مباشر على الاقتصاد الوطني عبر زيادة أعداد الزوار والسياح، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالسياحة والضيافة، ما يدعم النمو الاقتصادي والاستثمار في المدن السعودية، حيث ستسهم بزيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 8 مليار ريال سعودي بحول 2030.