وزير التموين يبحث مع شركات الزيوت زيادة المعروض في الأسواق خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان انتظام العمل بكافة القطاعات، اجتمع اليوم الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، مع رؤساء شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي (أبو الهول - طنطا)، لمتابعة الموقف المالي، تقييم الأداء، استعراض خطط زيادة الإنتاج والمعروض، والاستعدادات اللازمة لشهر رمضان المبارك.
حضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد – نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام الجراحي – نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأحمد كمال – معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة.
واستعرض الوزير موقف شركات الزيوت التابعة، واطمأن على انتظام العمل بها، كما ناقش خطط الوزارة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الزيوت الخام والمكررة، مع التركيز على ضمان استمرارية التوريد لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في شهر رمضان المبارك، وأكد الوزير على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتأمين المخزون الاستراتيجي من الزيوت لفترات زمنية طويلة.
كلف الدكتور شريف فاروق شركات الزيوت بإعداد خطة تنفيذية تفصيلية تتضمن المهام والمسؤوليات والتوقيتات الزمنية المستهدفة. وشدد على أهمية استعراض التحديات التي تواجه الشركات، مع اقتراح حلول مبتكرة للتغلب عليها، بما يعظم الإنتاجية ويرفع كفاءة التشغيل إلى أقصى طاقاتها الإنتاجية. كما وجه الوزير بضرورة فتح قنوات وأسواق جديدة لعرض المنتجات التابعة للشركات، خاصة من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد، لتعزيز فرص تسويق المنتجات ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض المواقف المالية لشركات الزيوت، بما في ذلك ميزانياتها وخطط تعظيم ربحيتها. وناقش الوزير كيفية الاستفادة من العلامات التجارية العريقة لهذه الشركات لإعادة إحيائها بما يسهم في تحسين وضعها التنافسي في السوق المحلي.
تناول الاجتماع كذلك آليات الرقابة على الأسواق لضمان استقرار أسعار الزيوت ومنع المغالاة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالأسعار العادلة التي توازن بين مصلحة المنتجين والمستهلكين.
أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية تعزيز التصنيع المحلي ودعم المشروعات التي تساهم في تقليل الاعتماد على الواردات، بما ينعكس إيجابيًا على الأمن الغذائي واستقرار السوق.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الوزير بدور شركات القطاعين العام والخاص في دعم خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج استعدادًا لشهر رمضان المبارك، داعيًا الجميع للعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق أهداف الوزارة في تلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار السوق.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز الإنتاج المحلي، تأمين المخزون الاستراتيجي، وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ا وزارة التموين والتجارة الداخلية اجتماعات احتياجات المواطنين استفادة استعدادات استهلاك استمرار استعداد ا لشهر رمضان الاجتماعات الدورية الاستهلاك استعراض استعداد ا الـ استمرارية التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية التنافس الاستعداد شرکات الزیوت على أهمیة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. زيادة أسعار «التبغ» اعتباراً من أبريل المقبل
ذكرت مصادر في المغرب “أن هناك زيادات مرتقبة في أسعار التبغ المصنع، بما فيها “سجائر الفقراء”، وذلك بعد إنهاء عمل اللجنة الوزارية المشتركة للمصادقة على أسعار التبغ.
وأوضحت صحيفة “هسبريس” نقلا عن مصادر أن “اللجنة الوزارية المشتركة للمصادقة على أسعار التبغ أنهت أعمالها المقررة في شهر مارس الجاري، وتستعد حاليا لتقديم توصياتها إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تمهيدا لزيادات مرتقبة ستتراوح بين درهم ودرهمين في أسعار التبغ المصنع، بما في ذلك سجائر الفقراء، ابتداء من أول أبريل المقبل”.
وأضافت أن “اللجنة قامت لأول مرة بمراقبة تركيبة الأسعار الخاصة بكل العلامات التجارية الموزعة في السوق المغربية بهدف تفادي أي تلاعبات أو محاولات لإغراق السوق”.
وأفادت المصادر بأن “اللجنة خصصت اجتماعات موسعة للنقاش مع الفاعلين في سوق التبغ، أخذا بعين الاعتبار الزيادات السنوية في الضريبة الداخلية على الاستهلاك ومدى ملاءمتها للأسعار المقدمة من قبل الفاعلين”، مؤكدة أن “هذه الاجتماعات شهدت مقاومة كبيرة من قبل المستوردين ضد رفع الأسعار للمرة الثانية على التوالي منذ بداية السنة الجارية”، مشددة على أن “اللجنة قررت تحيين لائحة أنواع التبغ المصنع الموزع في المغرب، مع إزالة المواد التي لا تحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 46-02 المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع بالمغرب”.
وأكدت المصادر “وجود هاجس جمود المردودية الضريبية عن الرسم الداخلي لاستهلاك التبغ المصنع (TIC) في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، على غرار اجتماعها الاستثنائي نهاية السنة الماضية، الذي أقر زيادة تراوحت بين درهم واحد ودرهمين في العلبة منذ أول يناير الماضي”، موضحة أن “اللجنة انتقلت إلى السرعة القصوى في حث شركات بالسوق على التخلي عن تجميد أسعار عدد من منتوجاتها، خصوصا السجائر الراقية، وتحملها الارتفاع التصاعدي للرسم المذكور، في سياق بحثها عن المحافظة على حصصها في السوق، ما أضر بقيمة المداخيل المبرمج استخلاصها من الرسم المشار إليه”.
وبحسب الصحيفة، “تراهن الحكومة المغربية من خلال قانون المالية لسنة 2025 على “المصادر الجبائية الثابتة، خصوصا الرسوم على الاستهلاك، لغاية ضمان تمويلات مهمة ومستقرة للميزانية العامة، وتجنب اضطرابات التحصيل، وذلك من خلال زيادة تضريب المنتوجات الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، على رأسها السجائر”، حيث برمجت استخلاص ما قيمته 12 مليارا و500 مليون و20 ألف درهم فقط خلال السنة الجارية عبر الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع، مقابل 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم خلال السنة المقبلة”.
وكشفت مصادر “هسبريس” عن “سعي مصالح الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية لحماية تحصيل الضرائب، من خلال الحرص على زيادة المردودية الجبائية للرسم الداخلي على استهلاك التبغ، خصوصا مع اقتراب نهاية برنامج التضريب التصاعدي لهذه المنتوجات بحلول 2026″، مؤكدة أن “تجميد الأسعار في مستويات محددة من قبل شركات للتبغ أدى إلى اختلالات تنافسية في السوق، جعلت منتوجات سجائر فاخرة مستوردة تباع بأسعار أقل من أثمنة بيع السجائر الشعبية بالمغرب”.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا