مرحلة جديدة للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
يشكل 11 يناير تاريخا مضيئا في نهضة عُمان المتجددة التي وضع أساسها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ومع مضي 5 أعوام على انطلاقتها فإننا أمام مرحلة جديدة للاقتصاد الوطني بعد أن شهدت السنوات الخمس الماضية وضع أسس انطلاقة هذه المرحلة من خلال إصدار العديد من القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار، ومنح الحوافز التي من شأنها استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة المجال لنمو استثمارات القطاع الخاص المحلي في مختلف القطاعات وفي مختلف المحافظات، كما شهدت السنوات الماضية وضع حجر الأساس للعديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى التي من شأنها تعظيم المكاسب الاقتصادية للمواد الخام الأولية واستغلال فرص الاستثمار المتاحة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب العماني؛ في الوقت الذي تم فيه التركيز على تنويع هذه الاستثمارات بحيث لا تقتصر على قطاع استثماري بعينه وإنما تشمل مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الصناعات البتروكيماوية وقطاع التطوير العقاري وقطاع اللوجستيات والقطاعات التجارية والسياحية المختلفة.
ولعل تأكيد جلالة السلطان المعظم في خطابه السامي في 11 يناير الجاري على أهمية «تطوير البنية الاستثمارية والتجارية» باعتبارها «ضرورة أساسية لدفع عجلة التنمية بالبلاد» يرسم بشكل واضح ملامح المرحلة الجديدة للاقتصاد الوطني التي انطلقت بالفعل في 11 يناير 2025 والتي ترتكز على مجموعة من الأسس التي ستعمل الحكومة على تحقيقها في المرحلة المقبلة والتي تتضمن: «تقديم المزيد من التسهيلات اللازمة، والحوافز التنافسية، والبيئة الداعمة للاستثمار بما يسهّل ممارسةَ الأعمال التجارية»، وإذا كانت هذه هي الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني فإن أهداف المرحلة أيضا واضحة وقد ذكرها جلالة السلطان المعظم في هذا الخطاب وهي: تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق نموّ مستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، وتمكين سلطنة عُمان من أن تكون «وجهةً استثماريّةً جاذبةً وأكثرَ اندماجا في منظومة الاقتصاد العالمي».
وقد أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في خطابه في 11 يناير الجاري أيضا على أهمية ما تحقق في السنوات الخمس الماضية باعتباره نقطة انطلاق نحو المستقبل وتحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، مؤكدا -حفظه الله ورعاه - على أن الحكومة سعت «لبناءِ شبكة واسعة من الموانئ والمناطق الحرّة والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية المتكاملة وتقديم الدّعم لبرامج الابتكار وريادة الأعمال وصناديق الاستثمار الوطنية منها والمشتركة مع الدول الشّقيقة والصّديقة».
ولا يخفى على أحد أهمية تأسيس البنية اللوجستية من موانئ وطرق ومطارات لتعزيز تنافسية الاقتصاد العماني وتمكينه من تحقيق أهداف التنمية، ومن خلال التشريعات العديدة التي صدرت خلال السنوات الماضية والجهود التي بُذلت لتفعيل منظومة الخدمات اللوجستية فإن الاقتصاد الوطني أصبح أكثر استعدادا للمرحلة المقبلة التي من المتوقع أن يتم خلالها «منح المحافظات المزيد من الصلاحيات والدّعمِ في مختلف القطاعاتِ لتصبحَ مراكز اقتصادية تقود النموَ الاقتصادي بالبلادِ»، كما أن هذه المرحلة سوف تشهد مزيدا من الجهود في مجال توفير فرص العمل للشباب العماني وهو ما أكد عليه جلالة السلطان المعظم في خطابه في 11 يناير الجاري عندما قال: «كما أكّدنا على الحكومة بالعمل الحثيث على مواءمةِ مسار التنمية الاقتصادية في البلاد وأنظمة التعليم والتدريب مع متطلّبات الشباب وتهيئَتِهِم لفرصِ العملِ المناسبةِ لهم بما يخدمُ حاضرَهم ومستقبلَهم».
ومع تأكيد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على أهمية المرحلة المقبلة في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني فإننا نتطلع إلى أن تشهد السنوات المقبلة تحقيق المزيد من الطموحات التي يتطلع إليها المواطنون بعد أن شهدت الفترة الماضية وضع أسس انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني يلمس الجميع ثمارها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للاقتصاد الوطنی حفظه الله ورعاه جلالة السلطان فی 11 ینایر المزید من
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد: المغرب دخل مرحلة جديدة وتحديات تواجه ورش الحماية الإجتماعية
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن “جلالة الملك محمد السادس نصره الله يولي أهمية كبيرة لقضايا العدالة الاجتماعية والمجالية، باعتبارها مُحَدِدًا أساسيا لكل مشاريع الإصلاح والتنمية، ورافعة أساسية لضمان العيش الكريم، وتحصين الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز التضامن الوطني”.
وأضاف ولد الرشيد صباح اليوم الإثنين، في كلمته الإفتتاحية بالمنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية تحت شعار تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، المنعقد بمجلس المستشارين، أن الحماية الاجتماعية تشكل عِمَاد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، حيث من ضمن ما نصت عليه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الأولى، أنه : ” لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية”، كما نصت المادة 22 من نفس الإعلان على أنه ” لكلِّ شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع له حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خلال المجهود القَومْي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية “.
وفي ذات السياق، يشير ولد الرشيد، تقر الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بموجب المادة التاسعة منه، بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.
وقال رئيس مجلس المستشارين، إن ما يعزز وصف الحماية الاجتماعية، بكونها “عماد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية”، يتجسد بشكل أساسي في إقرار المجتمع الدولي باعتبار الحماية الاجتماعية حق أساسي من حقوق الإنسان، يجب توسيع الاستفادة منه، حيث اعتبرت الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وخاصة الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالمعايير الدُّنيا للضمان الاجتماعي، والتي تعتبر النص المرجعي للحقوق والواجبات المتعلقة بمجالات الحماية الاجتماعية، أنه يجب أن تتضمن برامج الحماية الاجتماعية كل الضمانات الأساسية التي تمنح للأفراد خلال فترات حياتهم، وتكفل لهم الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وحدا أدنى من الدخل يتماشى مع المستويات الوطنية، مع وجوب أن يتماشى ذلك مع برامج دعم للتمكين الاقتصادي واعتماد سياسات تحفز الإنتاجية وتساهم في خلق فرص الشغل المنظم واللائق، والذي يضمن حقوق العمال ومكتسباتهم الاجتماعية خلال أدائهم للعمل وبعد التقاعد.
وضمن نفس المنطق، أكد ولد الرشيد أنه وجب التذكير بأن أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 تصف ورش الحماية الاجتماعية بأنه “فريد”، باعتباره يشكل مُنطلق ومُنتهى معظم الأهداف السبعة عشر المشكلة لهذه الخطة.
وشدد ولد الرشيد أن المملكة قد سهرت منذ الاستقلال، على عهد الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما، على بناء منظومة وطنية للحماية الاجتماعية همت إِقْرَارْ نظام للضمان الاجتماعي وإرساء نظام تعاضدي ونظام للتعويض عن حوادث الشغل، وغيرها من الأنظمة ذات الصلة”.
وعلى نفس النهج، يشدد ولد الرشيد، ومنذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين، دخل المغرب مرحلة جديدة عنوانها توطيد وتقوية وإثراء هذه المنظومة، بدءا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقت دينامية جديدة في مجال محاربة الفقر والهشاشة، مرورا بورش إصلاح أنظمة التغطية الصحية، ووصولا إلى إعطاء مولانا حفظه الله، ضمن خطاب العرش سنة 2020، الانطلاقة لتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المغاربة، ضمن رؤية ملكية سامية تروم استكمال بناء أسس الدولة الاجتماعية”.
ومضى قائلا “وهي الرؤية التي تمت ترجمتها ضمن القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي تمت صياغته استرشادا بالالتزامات الاتفاقية للمملكة المغربية المذكورة سلفا، واستنادا إلى أحكام دستور المملكة، الذي أفرد بابه الثاني للحريات والحقوق الأساسية، بما في ذلك التنصيص، في فصله الواحد والثلاثين، على الالتزام الإيجابي للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى رأسها الحق في العلاج والعناية الصحية، والحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التَعَاضُدي أو المنظم من لدن الدولة”.
واشار إلى أنه “من بين نقاط قوة هذا القانون الإطار، تحديده للجدولة الزمنية لتنفيذه، والتي هي من اختصاص النصوص التنظيمية بالعادة، مما يؤكد بجلاء أن تنزيله بني على منهجية التدبير بالنتائج، التي لا تؤمن إلا بالتطبيق السليم على أرض الواقع وملامَسَتِهِ لحاجيات المستفيدين وتأمينهم الاجتماعي الفعلي”.
وقال ولد الرشيد، “ومع أن أحدا منا، لا يملك أن يَرْتَابْ في أهمية ما تحقق من منجزات في باب تعزيز الحماية الاجتماعية ببلادنا، إلا أن الذي لا شك فيه هو أن هذا الورش الإصلاحي، مهما بلغت متانته وصلابة أسسه، فإن تنزيله تكتنفه العديد من التحديات، إن على مستوى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتعزيز الإطار القانوني في شموليته بما يجنب التداخل بين النصوص ذات الصلة، أو على مستوى توفير شروط استدامة المنظومة في مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، لاسيما بالنظر إلى تنامي احتياجات وتطلعات المواطنات والمواطنين في ظل الإكراهات المالية والمؤسساتية الآنية والمستقبلية”.
وقال “يحق لنا الحديث عن بَوَاكِير نهضة اجتماعية غير مسبوقة، لكن أحد شروط هذه النهضة يتمثل لا محالة في المواكبة بالتفكير الجماعي والنقاش العمومي البناء والرصين. ويعتبر هذا المنتدى فضاء مؤسساتيا سانحا لهذه المواكبة، بما يتيحه من فرص للتفصيل في التحديات المذكورة واستشراف حلول جماعية مبتكرة لرفعها”.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة