قضاة حضرموت يواصلون الإضراب ويحملون مجلس القضاء مسؤولية تردي أوضاعهم المعيشية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أعلنت لجنة قضاة حضرموت، ممثلة عن قضاة وموظفي محاكم ونيابات المحافظة، استمرار الإضراب الكلي الذي بدأ الأحد الماضي، للمطالبة بحقوقهم المشروعة وتحسين أوضاعهم المعيشية، محملة مجلس القضاء الأعلى مسؤولية التدهور المستمر في قطاع القضاء.
وأكدت اللجنة، في بيان، أن الإضراب يأتي كحق مشروع للضغط على مجلس القضاء الأعلى لتلبية المطالب العادلة، مشيرًا إلى أن لجنة قضاة حضرموت بذلت جهودًا مكثفة منذ البداية عبر التواصل المستمر مع المجلس لحثه على القيام بواجباته تجاه القضاء والقضاة والموظفين، إلا أن جميع المحاولات قوبلت بالتجاهل.
وأوضح البيان أن مجلس القضاء الأعلى اكتفى بإصدار حركة قضائية وصفها بـ"الالتفافية" بعد بدء الإضراب الجزئي، معتبرًا ذلك استمرارًا لنهج التهميش لقضاة حضرموت، وهو ما تم التأكيد عليه في بيان اللجنة السابق الصادر في 17 ديسمبر 2024.
كما أشار البيان إلى انعدام الشفافية في إدارة ميزانية المجلس وتأخر تبويبها، في حين أثبت أعضاء المجلس أنفسهم سابقًا أن الميزانية كافية لتحسين الوضع المعيشي لمنسوبي القضاء ومنحهم حقوقهم المستحقة.
وحمل البيان مجلس القضاء الأعلى كامل المسؤولية عن تدهور الوضع المعيشي لمنتسبي السلطة القضائية، بالإضافة إلى استخدام أساليب تعسفية عبر التهديد بوقف مرتبات القضاة المعينين حديثًا، وهو ما اعتبرته اللجنة انتهاكًا صارخًا للقانون.
وأعرب البيان عن أسف قضاة حضرموت لما وصفوه بتعنت مجلس القضاء الأعلى ورفضه إصلاح الوضع القضائي، مطالبين بتجاوب سريع يلبي تطلعات القضاة والموظفين ويدعم استقرار السلطة القضائية في المحافظة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
117 قاضية و182 قاضيا يؤدون اليمين القانونية لمباشرة عملهم ضمن سلك القضاء
جرت أمس الثلاثاء، 18 فبراير 2025، مراسم أداء اليمين القانونية للفوج 47 من الملحقين القضائيين.
ويتكون هذا الفوج، الذي أدى اليمين القانونية في جلسة رسمية طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، من 299 قاضيا (117 قاضية و182 قاضيا)، تم تعيينهم في مختلف محاكم المملكة، من بينهم 249 قاضيا تم تكوينهم تكوينا عاما، و25 قاضيا تلقوا تكوينا متخصصا في القضاء الأسري، و25 قاضيا تم تكوينهم في مجال القضاء التجاري.
وحسب بيان للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
فقد تم أداء اليمين القانونية « إثر الموافقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين القضاة المنتمين لهذا الفوج في السلك القضائي ».
وحضر مراسم أداء اليمين القانونية الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكبار المسؤولين بإدارة المجلس، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء، وبعض أطر هيئة التكوين بذات المعهد.
كما حضر حفل أداء اليمين القانونية محمد منصور مباي، الرئيس الأول للمحكمة العليا بجمهورية السينغال، وجون لويس بول توبان الوكيل العام لدى المحكمة العليا بالسينغال، والوفد المرافق لهما.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة