قضاة حضرموت يواصلون الإضراب ويحملون مجلس القضاء مسؤولية تردي أوضاعهم المعيشية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أعلنت لجنة قضاة حضرموت، ممثلة عن قضاة وموظفي محاكم ونيابات المحافظة، استمرار الإضراب الكلي الذي بدأ الأحد الماضي، للمطالبة بحقوقهم المشروعة وتحسين أوضاعهم المعيشية، محملة مجلس القضاء الأعلى مسؤولية التدهور المستمر في قطاع القضاء.
وأكدت اللجنة، في بيان، أن الإضراب يأتي كحق مشروع للضغط على مجلس القضاء الأعلى لتلبية المطالب العادلة، مشيرًا إلى أن لجنة قضاة حضرموت بذلت جهودًا مكثفة منذ البداية عبر التواصل المستمر مع المجلس لحثه على القيام بواجباته تجاه القضاء والقضاة والموظفين، إلا أن جميع المحاولات قوبلت بالتجاهل.
وأوضح البيان أن مجلس القضاء الأعلى اكتفى بإصدار حركة قضائية وصفها بـ"الالتفافية" بعد بدء الإضراب الجزئي، معتبرًا ذلك استمرارًا لنهج التهميش لقضاة حضرموت، وهو ما تم التأكيد عليه في بيان اللجنة السابق الصادر في 17 ديسمبر 2024.
كما أشار البيان إلى انعدام الشفافية في إدارة ميزانية المجلس وتأخر تبويبها، في حين أثبت أعضاء المجلس أنفسهم سابقًا أن الميزانية كافية لتحسين الوضع المعيشي لمنسوبي القضاء ومنحهم حقوقهم المستحقة.
وحمل البيان مجلس القضاء الأعلى كامل المسؤولية عن تدهور الوضع المعيشي لمنتسبي السلطة القضائية، بالإضافة إلى استخدام أساليب تعسفية عبر التهديد بوقف مرتبات القضاة المعينين حديثًا، وهو ما اعتبرته اللجنة انتهاكًا صارخًا للقانون.
وأعرب البيان عن أسف قضاة حضرموت لما وصفوه بتعنت مجلس القضاء الأعلى ورفضه إصلاح الوضع القضائي، مطالبين بتجاوب سريع يلبي تطلعات القضاة والموظفين ويدعم استقرار السلطة القضائية في المحافظة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
الأعلى للإعلام” يعيد تشكيل لجنة الدراما برئاسة الناقدة ماجدة موريس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز اليوم، قرارا بإعادة تشكيل لجنة الدراما، لتكون برئاسة الكاتبة والناقدة الفنية ماجدة موريس.
كما قرر المجلس إضافة المخرج الكبير أحمد صقر لعضوية اللجنة، مع الإبقاء على التشكيل السابق كما هو.
تختص اللجنة بمتابعة ودراسة ورصد الأعمال الدرامية التي تعرض في وسائل الإعلام، وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وفحص المخالفات التي يجري رصدها، والتحقق من ثبوتها واقتراح القرار المناسب لها، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة «الأكواد» الصادرة عن المجلس بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019.
أوهام نتنياهو بالتفاوض تحت النار هل تعيد المحتجزين؟