تركيا تسعى لرفع مستوى التجارة مع سوريا إلى 10 مليارات دولار
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
صرح إبراهيم أوزتشوركتشي رئيس مجلس الأعمال التركي السوري -التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي- أن ثمة جهود تبذل لرفع حجم التجارة بين بلاده وسوريا إلى 10 مليارات دولار على المدى القصير والمتوسط.
ونقلت وكالة الأناضول عن أوزتشوركتشي قوله إن تركيا تدخل حقبة جديدة في علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع سوريا بمساهمة منظمات المجتمع المدني.
وأضاف أوزتشوركتشي أن تركيا لديها أهداف قصيرة ومتوسطة المدى في تجارتها مع جارتها الجنوبية، مشيرا إلى أن حجم التجارة مع سوريا ارتفع إلى 2.5 مليار دولار عام 2024، بعد أن كان نحو 300 مليونا قبل 2011.
وأكد رئيس مجلس الأعمال التركي السوري أنه في إطار الأهداف القصيرة والمتوسطة، يتم العمل على رفع حجم التجارة مع سوريا إلى مستوى 10 مليارات دولار.
ولفت إلى أنهم في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية يعملون على تطوير مشاريع لزيادة مساهمة رجال الأعمال السوريين العاملين في البلاد في الصادرات التركية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن عهدا جديدا بدأ في العلاقات مع سوريا، منوها بأن ثمة حدود طولها 910 كيلومترات بين البلدين و8 بوابات ومديريات جمركية.
إعلانوذكر بولات أن الشركات التركية ستلعب دورا مهما في عملية إعادة إعمار سوريا بفضل الميزة التي تتمتع بها بلاده بقدرتها الإنتاجية والصناعية واللوجستية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوضح شروطه لرفع العقوبات عن سوريا
ألمحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس إلى الشروط المطلوبة من أجل السير في رفع العقوبات التي فرضت على سوريا خلال سنوات حكم بشار الأسد.
وأوضحت كالاس في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس" خلال لقائها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن على الإدارة الجديدة الآن أن تطلق عملية انتقالية سلمية وشاملة تحمي جميع الأقليات.
وذكرت كالاس أن أي قرار أوروبي يتعلق بتخفيف العقوبات سيكون مشروطاً بنهج الإدارة السورية الجديدة في الحكم، والذي يجب أن يشمل "مجموعات مختلفة، ونساء، وينبذ التطرف".
وأضافت: “بعدها سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات”؛بحسب “روسيا اليوم”.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق تمديد نظام العقوبات ضد سوريا لمدة عام آخر حتى الأول من يونيو 2025. حيث أن 318 فردا و86 منظمة خاضعة للقيود الأوروبية المتعلقة بسوريا.
وتشمل التدابير التقييدية تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي، كما يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم الأموال للأشخاص الموجودين على قوائم العقوبات.
ويخضع الأفراد أيضا لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر أراضيه.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف