ارتياح وتفاؤل على المنصات بعد اختيار نواف سلام رئيسا للحكومة اللبنانية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
فبعد أيام قليلة من انتخاب البرلمان اللبناني جوزيف عون رئيسا للجمهورية في لبنان تمت أمس الاثنين تسمية القاضي نواف سلام (71 عاما) رئيسا للحكومة، وهو قانوني ودبلوماسي مخضرم ويجمع بين خبرات سياسية وحقوقية ودبلوماسية، وانتخب العام الماضي رئيسا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.
وحصل سلام على 84 صوتا في الاستشارات النيابية مقابل 9 أصوات لرئيس حكومة تصريف الأعمال الأسبق نجيب ميقاتي، في حين لم يسمِّ 35 عضوا أي مرشح للرئاسة.
ولم يصوت الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل لانتخاب رئيس الحكومة، ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله "ليس هذا ما اتفقنا عليه، ونرفض التسليم بالأمر الواقع".
وبحسب ما ورد في حلقة (2025/1/14) من برنامج "شبكات"، فإن الثنائي الشيعي أمامهما خياران: الانضمام إلى ركب المؤيدين لرئيس الحكومة المنتخب سلام ولو من دون تسميته، أو التوجه إلى المعارضة وعدم ترشيح أي من الوجوه المحسوبة على الثنائي للحكومة.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، رحب مغردون باختيار سلام على رأس الحكومة، فقد عبّر طه عن ارتياحه لانتخاب نواف بقوله "أنا كلبناني لحد الآن مبسوط ومتفائل بالذي يحدث في السياسة من انتخاب وتعيين، وأفضل شيء يعمله نواف سلام هو أن يشكل حكومة تنقذ البلد من خارج الأحزاب السياسية جميعها، يعني ناس تفهم ولديها خبرة ومن كل الطوائف".
إعلانوفي السياق نفسه، جاءت تغريدة أنطون "تسمية نواف سلام لتشكيل الحكومة اللبنانية، شخصية أثبتت كفاءتها في أرقى المجالات السياسية والقضائية، لبنان الغد على موعد جميل".
وجاء في حساب حكام "تهانينا للبنان تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة، إنها فرصة إضافية تتكامل مع انتخاب الرئيس، أملنا كبير أن تنضوي كافة القوى تحت سقف الشرعية المعنية بحماية الجميع".
في المقابل، يرى أحمد أن "المشكلة ليست بشخص نواف سلام، المشكلة التي حصلت أن الثنائي (حزب الله وحركة أمل) عمل تفاهمات، وعلى أساسها تم انتخاب جوزيف عون، وبعدها تم الانقلاب على الثنائي بخصوص هذه التفاهمات".
يذكر أن لبنانيين نزلوا إلى شوارع بيروت ليعبروا عن فرحتهم باختيار سلام رئيسا للحكومة.
14/1/2025-|آخر تحديث: 14/1/202507:39 م (توقيت مكة)المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبناني يتفق على تكليف نواف سلام رئيسا للحكومة الجديدة
انتهت الجولة الثانية من الاستشارات النيابية اللبنانية، بتسمية القاضي نواف سلام، لمنصب رئيس الحكومة اللبنانية.
وامتنع حزب الله من جانبه عن تسميه أي رئيس للحكومة.
في وقت سابق، انتهت الجولة الأولى دون تسمية شخيصة للحكومة، وسط انقسامات بين النواب، وانسحاب لبعض المرشحين.
وفي الجولة الأولى، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بحصول سلام على 12 صوتا، مقابل 7 لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فيما سُجل صوت واحد بلا مرشح.
وفي سابقة، قال النائب جميل السيد بعد لقائه عون: "إذا تساوت الأصوات بين ميقاتي وسلام فسيكون صوتي لميقاتي، وإن لم تتساوَ الأصوات فلن أصوت لأحد".
وتنافس على رئاسة الحكومة كل من ميقاتي وسلام، فيما أعلن النائب فؤاد مخزومي، عبر منصة إكس الاثنين، انسحابه من الترشح.
وأرجع هذه الخطوة إلى أن "وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي (...) إلى خسارة الجميع، ولبنان بحاجة إلى تغيير جذري في نهج الحكم".
وتابع أن انسحابه يهدف إلى إفساخ المجال "للتوافق، بين كل مَن يؤمن بضرورة التغيير، حول اسم القاضي نواف سلام"، في مواجهة مَن أسماه "مرشح المنظومة" في إشارة إلى ميقاتي.
وتعد الاستشارات النيابية الخاصة باختيار رئيس الحكومة عملية دستورية يُجريها رئيس البلاد وفقا للمادة 53 من الدستور.
وتُجرى هذه الاستشارات بعد استقالة الحكومة أو انتهاء ولايتها، إذ يدعو رئيس البلاد الكتل النيابية والنواب المستقلين للاجتماع بهم كلا على حدة، ويطلب منهم تسمية مرشح لرئاسة الحكومة.
وعلى الرغم من أن الاستشارات إلزامية، إلا أن الرئيس غير ملزم بنتائجها، ولكنه غالبا يلتزم بخيار الأغلبية.
وتبدأ بعدها مرحلة تشكيل الحكومة، التي قد تستغرق وقتا طويلا، نظرا للتعقيدات السياسية والطائفية في لبنان.
وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سُني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.
وبعد شغور دام أكثر من عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان الخميس عون رئيسا للبلاد بأغلبية 99 نائبا من أصل 128.
وقبل انتخابه رئيسا، كان عون قائدا للجيش منذ 2017، وأصبح خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يتولى رئاسة الجمهورية والرابع تواليا، والرئيس الـ14 للبلاد على العموم.
وجاء انتخاب عون عقب حرب مدمرة شنتها إسرائيل بين 23 سبتمبر/ أيلول و27 نوفمبر تشرين الثاني الماضيين على لبنان، الذي يعاني من انقسامات سياسية وأوضاع اقتصادية متردية.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف