ارتياح وتفاؤل على المنصات بعد اختيار نواف سلام رئيسا للحكومة اللبنانية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
فبعد أيام قليلة من انتخاب البرلمان اللبناني جوزيف عون رئيسا للجمهورية في لبنان تمت أمس الاثنين تسمية القاضي نواف سلام (71 عاما) رئيسا للحكومة، وهو قانوني ودبلوماسي مخضرم ويجمع بين خبرات سياسية وحقوقية ودبلوماسية، وانتخب العام الماضي رئيسا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.
وحصل سلام على 84 صوتا في الاستشارات النيابية مقابل 9 أصوات لرئيس حكومة تصريف الأعمال الأسبق نجيب ميقاتي، في حين لم يسمِّ 35 عضوا أي مرشح للرئاسة.
ولم يصوت الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل لانتخاب رئيس الحكومة، ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله "ليس هذا ما اتفقنا عليه، ونرفض التسليم بالأمر الواقع".
وبحسب ما ورد في حلقة (2025/1/14) من برنامج "شبكات"، فإن الثنائي الشيعي أمامهما خياران: الانضمام إلى ركب المؤيدين لرئيس الحكومة المنتخب سلام ولو من دون تسميته، أو التوجه إلى المعارضة وعدم ترشيح أي من الوجوه المحسوبة على الثنائي للحكومة.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، رحب مغردون باختيار سلام على رأس الحكومة، فقد عبّر طه عن ارتياحه لانتخاب نواف بقوله "أنا كلبناني لحد الآن مبسوط ومتفائل بالذي يحدث في السياسة من انتخاب وتعيين، وأفضل شيء يعمله نواف سلام هو أن يشكل حكومة تنقذ البلد من خارج الأحزاب السياسية جميعها، يعني ناس تفهم ولديها خبرة ومن كل الطوائف".
إعلانوفي السياق نفسه، جاءت تغريدة أنطون "تسمية نواف سلام لتشكيل الحكومة اللبنانية، شخصية أثبتت كفاءتها في أرقى المجالات السياسية والقضائية، لبنان الغد على موعد جميل".
وجاء في حساب حكام "تهانينا للبنان تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة، إنها فرصة إضافية تتكامل مع انتخاب الرئيس، أملنا كبير أن تنضوي كافة القوى تحت سقف الشرعية المعنية بحماية الجميع".
في المقابل، يرى أحمد أن "المشكلة ليست بشخص نواف سلام، المشكلة التي حصلت أن الثنائي (حزب الله وحركة أمل) عمل تفاهمات، وعلى أساسها تم انتخاب جوزيف عون، وبعدها تم الانقلاب على الثنائي بخصوص هذه التفاهمات".
يذكر أن لبنانيين نزلوا إلى شوارع بيروت ليعبروا عن فرحتهم باختيار سلام رئيسا للحكومة.
14/1/2025-|آخر تحديث: 14/1/202507:39 م (توقيت مكة)المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
هكذا أُخرج التكتل الوطني المستقلّ من الحكومة
كتب محمد علوش في" الديار": تؤكد المصادر المقربة من "الوطني الحر" أن إقصاء التيار عن الحكومة كان قراراً متخذاً منذ اليوم الأول لبدء التشكيل، علماً أن التيار لم يتلقّ أي عرض رسمي بخصوص حصته، بل كانت العروضات تأتي من خلال الإعلام فقط، ويومذاك كان من الواضح أن الرئيس المكلف يسرب العروضات للإعلام لكي يرفضها التيار، فهل يُعقل أن يُعطى للتيار وزارتي السياحة والشباب والرياضة فقط؟وبحسب المعلومات فإن التكتل "الوطني المستقل" الذي يضم نائب "المردة"، لم يرفض المشاركة في الحكومة، وعندما عُرضت عليه حقيبة الإعلام، تمنى أن تُسند له حقيبة السياحة، لكنه لم يرفض المشاركة. وتُفيد المعلومات أن هذا التكتل فوجىء عند صدور التشكيلة بأن أحداً من قبله لم يتم توزيره، وأن رئيس الجمهورية جوزاف عون قرر في الاجتماع الاخير مع سلام، قبل إعلان التشكيلة وتوقيع مرسوم تشكيل الحكومة، إسناد السياحة إلى لور الخازن، وبالتالي إخراج التكتل من الحكومة إسوة بـ "التيار الوطني الحر".
وبحسب المعلومات لم يتمثّل في الحكومة أي حليف حالي أو سابق للثنائي الشيعي، وهنا بيت القصيد، إذ في الحكومة اليوم أربع قوى أساسية هي: قوة رئيس الجمهورية الذي تمثل بأربعة وزراء بشكل كامل، وشارك في تسمية آخرين، قوة "الثنائي الشيعي"، قوة "القوات اللبنانية" وقوة رئيس الحكومة نواف سلام، وهذا ما لم يكن بإمكان سلام أن يقوله خلال اللقاء التلفزيوني، علماً أن التشكيلة التي وُلدت تؤكد غياب المعايير الموحدة، وفي حال كان رئيس الحكومة لا يرغب بتأليف حكومة مصغرة عن المجلس النيابي ، فلماذا كانت المشكلة فقط مع هذه الأحزاب والتيارات؟