مسؤول بـ«مشروع البلازما»: سنحقق الاكتفاء الذاتي لدعم المنظومة الصحية بمصر
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشف الدكتور أحمد سراج، مدير التخطيط الاستراتيجي والمشروعات بالشركة المسؤولة عن المشروع القومي للبلازما، عن تفاصيل المشروع القومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، قائلا إنّ المشروع أحد المشروعات القومية الاستراتيجية في مجال صناعة الدواء، وهدفه تصنيع مشتقات البلازما وتصديرها للمرضى في مصر، ما سيكون له مردود إيجابي على منظومة الرعاية الصحية في مصر بشكل عام.
وأضاف «سراج»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم آية جمال الدين عبر فضائية «dmc»، أنّ الدولة خططت للمشروع سالف الذكر قبل سنوات من تنفيذه، ويلقى المشروع دعما كاملا من القيادة السياسة وجميع أجهزة الدولة لأهميته الاستراتيجية، موضحا أبرز الأدوية المشتقة من البلازما والتي له تأثير إيجابي للعلاج والوقاية من أمراض كثيرة، مثل دواء لعلاج الأمراض المزمنة كالكبد والكلى، فضلا عن استخدامه في الرعايات المركزة ومرضى الحروق، إلى جانب أدوية علاج النقص المناعي.
المشروع من أعقد الصناعات الدوائيةوتابع: «المجال سالف الذكر يعد من أعقد الصناعات الدوائية كون تلك الأدوية تعتمد في تصنيعها على مادة خام وهي البلازما، ومصدرها الوحيد هو متبرع منتظم يتم اختياره للتأكد من لياقته وقدرته على التبرع، ومن ثم إجراء كشف طبي عليه»، مؤكدا إجراء الاختبارات والتحاليل الطبية للمتبرعين بصورة دورية لضمان سلامة المتبرع وجودة المنتج النهائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البلازما الأدوية الرعاية الصحية الأمراض المزمنة
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.