الناطق باسم “الكفرة”: تم توزيع أكثر من 50 شاحنة مساعدات بأمر مباشر المشير حفتر
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
علق الناطق الرسمي لبلدية الكفرة عبد الله سليمان، على مقطع فيديو متداول يظهر لاجئا سودانيا في المدينة يتحدث وسط جمع من اللاجئين، حيث وجه اتهامات لحجب المساعدات الدولية عنهم، مما أثار استياء الأهالي والسلطات المحلية.
وقال سليمان، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية، إن “بلدية الكفرة قد وزعت أكثر من خمسين شاحنة مساعدات قدمت من القيادة العامة للقوات المسلحة، بأمر مباشر من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر”، مضيفا أن “كتيبة سبل السلام في الكفرة كانت مسؤولة عن توزيع تلك المساعدات”.
وأشار سليمان إلى أن “وزارة الداخلية قد وجهت بتوزيع المساعدات داخل مراكز الهجرة بالتعاون مع الهلال الأحمر فرع الكفرة”، وأكد أن “المجلس البلدي والسلطات المحلية يعملون بتعاون وثيق مع المنظمات الإنسانية لتلبية احتياجات اللاجئين، داعيا الجميع إلى عدم الاستماع للإشاعات التي قد تضر بالصورة العامة للجهود المبذولة في مساعدة اللاجئين”.
وأردف أن “التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية لا يزال مستمرا لضمان تقديم الدعم اللازم للاجئين في المنطقة”.
وكانت مدينة الكفرة قد شهدت تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين منذ بداية الحرب السودانية في أبريل 2023، حيث أصبحت المدينة نقطة عبور واستقبال رئيسية للمهاجرين الفارين من الصراع الدائر في السودان.
وتزايدت التحديات الإنسانية في المدينة نتيجة لهذا التدفق، مما دفع الجهات المحلية والمنظمات الإنسانية إلى تكثيف جهودها لتوفير المساعدات والإغاثة اللازمة للمحتاجين.
الوسومالكفرةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الكفرة
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحويج: ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء سببه انخفاض قيمة الدينار
قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، فوزي وادي، لمنصة فواصل، إن الأسواق شهدت ارتفاعًا ملحوظاً في أسعار بعض السلع، وخاصة اللحوم البيضاء والحمراء، ويعود السبب إلى انخفاض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
أضاف قائلًا “قام التجار برفع أسعار السلع نتيجة لهذا الانخفاض، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف استيرادها، ونأمل إلغاء الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي، والحد من الضغط على الميزانية من خلال تقليص الإنفاق على السلع غير الضرورية، وكذلك على المصروفات التي لا تحقق إنتاجية”.
وتابع قائلًا “ترى الوزارة ضرورة وضع دراسات متكاملة في السياسات التجارية والنقدية والمالية لمعالجة هذا الوضع، وما أقرّه مصرف ليبيا المركزي من رفع لسعر الصرف في علم الاقتصاد يُعتبر الحل الأخير، ويجب اللجوء إلى حلول أولية قبل اعتماد هذا الحل”.
وأشار إلى أنه لا بد من ضبط سوق العملة الأجنبية، سواء من ناحية توزيعها في السوق الموازية، وكذلك من خلال دور مصلحة الجمارك في ضبط السلع المستوردة لتكون محصورة في السلع الأساسية، كما يجب أن تكون الموازنة الاستيرادية واضحة ومحددة.