“آسيا تايمز”: عجز أمريكي عن ضبط صادرات الصين
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
ذكر الكاتب في موقع “آسيا تايمز” دايفيد غولدمان أن صادرات الصين ازدادت بنسبة 10.7 في المئة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالمقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023.
الكاتب لفت إلى أن هذه النسبة فاقت توقعات المحللّين الذين تحدّثوا عن أن النسبة ستصل إلى 7.3 فقط، وأضاف أن العامل الأساس وراء تنامي الصادرات هذا هو الجنوب العالمي (Global South) الذي يشمل دولًا نامية في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وخاصة تلك الدول التي تقوم الصين ببناء البنية التحتية فيها.
وتابع: “كمية صادرات الصين إلى الجنوب العالمي فاقت صادراتها إلى كل الدول المتقدمة خلال عام 2023، أما صادراتها إلى الولايات المتحدة فتراجعت إلى 15% فقط بعد ما كانت بلغت 20% عام 2018.
بحسب الكاتب، فإن الصين قامت بتصدير المنتجات إلى الجنوب العالمي في ديسمبر الماضي بقيمة 137 مليار دولار، وذلك بالمقارنة مع 108 مليارات فقط للدول المتقدمة.
كذلك، نبّه الكاتب إلى أن القفزة الأكبر كانت في إندونيسيان، حيث ارتفعت مشتريات الأخيرة من الصين بنسبة 50% في كانون الأول/ديسمبر الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023. وأشار إلى أن الصين تقوم ببناء البنية التحتية في مشاريع القطارات السريعة والاتصالات في أندونيسيا.
وأضاف الكاتب: “صادرات الصين إلى كل من البرازيل وأندونيسيا في عام 2024 ارتفعت بنسبة 18% (لكليهما)، وذلك مقارنة مع عام 2023″، منبهًا إلى أن “مجموع عديد سكان كلا البلدين يساوي قرابة نصف مليار نسمة.. صادرات الصين إلى فيتنام ارتفعت أيضًا بنسبة 18% للفترة نفسها، بينما ارتفعت صادرات الصين إلى كازاخستان التي تمثّل أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى، بنسبة 20%”.
وتحدّث عن أن تنامي الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة وأوروبا كان محدودًا، بينما سجّل تراجعًا صغيرًا بالصادرات إلى اليابان.
وحذّر الكاتب من أن قدرة واشنطن على الضغط على الصين عبر الرسوم الجمركية أو قيود استيراد أخرى تلاشت، بينما تُحوّل الصين اهتمامها التجاري نحو الجنوب العالمي”.
كما قال الكاتب، إن حالة أندونيسيا على وجه التحديد تتميز عن غيرها في مسألة الصادرات الصينية، إذ إن مشتريات جاكرتا من بيكن زادت 3 أضعاف خلال الأعوام الـ4 المنصرمة، لتصل إلى ما يساوي 9 مليارات دولار شهريًا، أو ما يُعادل 108 مليارات دولار كمعدل سنوي، مذكّرًا بأن أندونيسيا هي أكبر بلد في جنوب شرق آسيا. كذلك أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لأندونيسيا في عامي 2023 و2024 كان من بين الأعلى في المنطقة، حيث وصل إلى 5%.
وفي الختام، قال الكاتب إن استمرارية مبادرة الصين “الحزام والطريق” وتجارتها مع الجنوب العالمي مرهونة بما إذا كان بإمكان شركائها التجاريين الاستفادة من الواردات من أجل تحقيق النمو المستقبلي. وبينما تحدث عن عدد من الإخفاقات في مشروع الحزام والطريق، قال إن هناك نجاحًا على ما يبدو في حالة أندونيسيا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صادرات الصین إلى الجنوب العالمی إلى أن عام 2023
إقرأ أيضاً:
4 % ارتفاعا في مبيعات التجزئة في الصين خلال أول شهرين من عام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت بيانات رسمية صادرة من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم /الاثنين/ أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين، وهي مؤشر رئيسي لقوة الاستهلاك في البلاد، ارتفعت بنسبة 4 % على أساس سنوي في أول شهرين من عام 2025.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - نقلا عن بيان الهيئة - أن هذه الزيادة ارتفعت بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بمعدل النمو المسجل في عام 2024 مضيفة أن إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية تجاوز 8.37 تريليون يوان (حوالي 1.17 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى فبراير الماضيين.. ووصلت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية، باستثناء السيارات، إلى أكثر من 7.68 تريليون يوان، مسجلة نموا سنويا بنسبة 4.8 %.
وأضافت أن الأسواق تُعد موردا نادرا وأن الصين - التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة ويصل نصيب الفرد فيها من إجمالي الناتج المحلي 13 ألف دولار أمريكي - توفر سوقا ضخمة مليئة بالإمكانات وفرص التنمية الهائلة وارتفعت قيمة المبيعات بالتجزئة في المناطق الحضرية الصينية بنسبة 3.8 % على أساس سنوي في الشهرين الأولين من العام الجاري، بينما توسعت بنسبة 4.6 % في المناطق الريفية.
وأشارت إلى أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت قفزت بنسبة 7.3 % على أساس سنوي إلى حوالي 2.28 تريليون يوان خلال فترة يناير- فبراير.. ومن بين هذه المبيعات، ارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت للسلع المادية بنسبة 5 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.86 تريليون يوان، وهو ما يمثل 22.3 % من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية.
كما أنه مع نمو القدرة الاستهلاكية للسكان الصينيين وتسارع ترقية الاستهلاك، يتوسع الإقبال على أنواع جديدة من الاستهلاك مثل الاستهلاك الأخضر والرقمي، واستهلاك الخدمات مثل خدمات رعاية المسنين والأطفال، والتي يُتوقع أن تصبح محركات رئيسية لنمو الاستهلاك.